نگاهی به ایران و جهان در سالی که گذشت -بخش نخست
حسن رضایی
رسم است که کسبه بازار، شرکت‌های تجاری، سازمان‌ها و حتی افراد عادی، در پایان هر سال، دخل و خرج
سالانه خود را محاسبه می‌کنند یا به قول معروف، حساب‌هایشان را می‌بندند. در یک مقیاس بزرگ‌تر، اندیشمندانی در طول تاریخ بوده‌اند که در انتهای هر دوره از فراز و فرودهای جوامع و تمدن‌ها، به ارزیابی مسیر طی شده و آسیب‌شناسی حرکت، توقف یا عقب‌گرد
آنها اقدام کرده‌اند. واقعیت هم این است که لزوم بازخوانی انتقادی عملکرد دوره‌ای افراد، جوامع، تمدن‌ها، سازمان‌ها، گروه‌ها، خانواده‌ها و هر جمع کوچک و بزرگ انسانی دیگر، از جمله واجبات مسلم در مسیر یک حرکت عاقلانه و رو به جلو محسوب می‌شود. در مکتب اهل بیت علیهم‌السلام، لزوم پایبند بودن به چنین رویکرد خودانتقادی اما بیش از آنچه ما تصور می‌کنیم، حائز اهمیت است. چنانکه امام کاظم(ع) می‌فرمایند: از ما نیست کسی که هر روز به حساب نفس خود نرسد؛ پس اگر کار خوبی انجام داده بود خدا را شکر کند و از خدا بخواهد که آن کار را بیشتر و بهتر بتواند انجام دهد و اگر کار بدی انجام داده بود، استغفار و توبه نماید.
در مطالعه آثار مربوط به ارزیابی انتقادی از جوامع و تمدن‌ها البته همواره باید اغراض و جهت گیری‌های شخصی نویسندگان بیگانه را مدنظر داشت تا توان تمیز سره از ناسره را از دست ندهیم! به هر روی، بد نیست ما هم که در بستر زمان حال زندگی می‌کنیم، در پایان هر سال به ارزیابی کلی از راه طی شده و آسیب‌شناسی آن اقدام‌نماییم. سال 1400 با همه فراز و فرودهای آن به پایان خود رسیده و حالا زمان خوبی است تا با نگاهی به این سال که دیگر هرگز بازنخواهد گشت، خوب و بد و بالا و پایین آن را برانداز کنیم. ما در سال 1400 چه کرده‌ایم و جامعه ایرانی در این سال به کدام سمت و سو رفته است؟ دولت، مجلس، قوه قضائیه، نیروهای مسلح، مجموعه‌های علمی و صنعتی، تشکل‌های فرهنگی و افراد و سازمان‌های ایرانی، کدام حرکات مثبت و منفی را داشته‌اند و چشم‌انداز سال آینده به کدام سمت و سو
خواهد رفت؟
دولتی که شبیه کابوس بود
حتی برای حامیانش!
طرح چنین سؤالاتی درباره بازخوانی گذشته و پیش‌بینی آینده، عموما با استقبال مخاطبان مواجه می‌شود. چرا که انسان همواره دوست دارد از آنچه در آینده رخ خواهد داد، آگاه باشد. سال گذشته اما چگونه گذشت و چشم‌انداز سال 1401 چگونه خواهد بود؟! در نگاه به سال 1400 و تحولات مربوط به آن، بدون شک باید دگرگونی‌های سیاسی را در صدر مهم‌ترین رخدادهای سال قرار داد. 1400 همان سالی بود که بالاخره پس از هشت سال، حاکمیت کابوس‌وار دولت حسن روحانی بر ارکان اجرایی کشور به اتمام رسید. دولتی که به اذعان اصلی‌ترین حامیانش نیز بدل به کابوسی برای افکار عمومی ایران شده بود. بهمن‌ماه 99
سیدحسن رسولی از اعضای هیئت‌مدیره بنیاد باران و چهره‌های نزدیک به محمد خاتمی، گفته بود: «آقای روحانی که در سال ۹۶ بر اساس نظرسنجی‌ها مورد حمایت ۷۶ درصد مصاحبه‌شوندگان بود، امروز به کمتر از ۷ درصد تنزل پیدا کرده است.»
دو سال پیش از آن و در برنامه تلویزیونی دستخط نیز، علی صوفی رئیس‌شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان تصریح کرده بود: «محبوبیت روحانی زیر 10 درصد آمده است؛ به نفع جهانگیری است از دولت جدا شود!» اتمام کابوس دولت روحانی اما پیامدهای روشن و متعددی برای کشور داشت. افزایش امید به آینده، اولین پیامد وضعیت جدید بود. اوایل آذر ماه سال گذشته و همزمان با
۱۰۰روزه شدن دولت جدید، مرکز افکارسنجی کیو نتیجه تازه‌ترین نظرسنجی خود را درباره نظر مردم پیرامون دولت سیزدهم منتشر کرده و بر این مدعا مهر تایید زد. در این نظرسنجی که به صورت تلفنی و از ۱۱۰۰ نفر در ماه آبان انجام شده، شرکت‌کنندگان در پاسخ به این سؤال که آیا به طور کلی به دولت فعلی اعتماد دارید؟ 6/69 درصد پاسخ مثبت داده‌اند. همچنین 2/63 درصد از شرکت کنندگان اعلام کرده‌اند که به بهبود شرایط در ۴ سال پیش رو توسط دولت جدید امید دارند. پیش از آن و در اواخر مهرماه سال گذشته نیز نتایج نظرسنجی مرکز گالوپ هم واقعیتی مشابه را گوشزد کرده بود. بر اساس نتایج نظرسنجی گالوپ،
۷۲ درصد از شرکت‌کنندگان از عملکرد آقای رئیسی رضایت داشته‌اند. نتایج نظرسنجی‌های گالوپ با نتایج نظرسنجی دیگری که تقریبا در همان مقطع زمانی، توسط دانشگاه مریلند و مرکز افکارسنجی ایران‌پل انجام شده بود نیز مطابقت و همسویی قابل توجهی داشت. در نظرسنجی دانشگاه مریلند ۷۸ درصد از پاسخ‌دهندگان گفته بودند که نظرشان نسبت به رئیس‌جمهور جدید تا حدی مطلوب (۳۳ درصد) یا بسیار مطلوب
(۴۵ درصد) است.
جان مردم، گروگان بهانه‌گیری
و بی‌عملی دولت روحانی
مروری کوتاه بر روزهای پایانی دولت سابق و نوع مواجهه آن با مطالبات حداقلی مردم، شاید بهتر بتواند گره این تغییر ناگهانی نظر افکار عمومی نسبت به دولت جدید را آشکار نماید. نوع مواجهه دولت روحانی با مسئله واردات واکسن، یکی از همین موارد است. روحانی و همکارانش در حالی که
مرگ و میر روزانه ناشی از کرونا در سطح کشور به بیش از 700 نفر رسیده بود، تاکید داشتند که مشکلات ناشی از نپیوستن ایران به FATF باعث شده تا دولت در تأمین واکسن لازم برای واکسیناسیون مردم در برابر بیماری کرونا با شکست مواجه باشد. به عنوان مثال، دوم دی‌ماه سال 1399 علی ربیعی سخنگوی دولت سابق در همین زمینه و در پاسخ به سؤالی پیرامون مشکلات عدم پیوستن به FATF برای خرید واکسن و نقل و انتقال پول به خبرنگاران می‌گوید: «در مورد انتقال پول بنابر قوانین تحریم و قواعد FATF چندین مرحله امکان انتقال پول با مشکل مواجه شد و با موانعی رو به رو بودیم. به طور کلی نپیوستن به FATF و در لیست سیاه قرار گرفتن آثار خود را بر تراکنش‌های مالی و تأمین مالی نشان داده است و حتی در مواقعی هم که تحریم مانع نمی‌شود متاسفانه FATF این بهانه را ایجاد می‌کند.»
ربیعی در بخش دیگری از اظهارات خود تاکید می‌کند: «مسئولان وزارت بهداشت در هماهنگی کامل با سایر دستگاه‌های مربوطه تمام تلاش خود را از همان ابتدا اقدامات لازم برای خرید واکسن را انجام می‌دهند. بخشی از علت اینکه به سرانجام نرسید واقعا ناشی از فشارهای تحریم و از طرف دیگر مشکلات انتقال پول بود. پولی که باید به سازمان بهداشت جهانی پرداخت می‌شد در انتقال آن مشکل ایجاد کردند. اما ما قراردادمان با سازمان بهداشتی پابرجا است. اخیرا هم تصمیم گرفتیم به هر ترتیبی که شده این خرید را حتی با ریسک پرداخت بالای پول انجام دهیم.»
معنای روشن سخنان ربیعی این بود که اگر می‌خواهید واکسن به ایران وارد شود؛ باید مسئله FATF حل شود! نپیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف)، خرید واکسن خارجی کرونا را با مشکل مواجه کرده است. تعلل دولت در مسیر تهیه واکسن با بهانه FATF در حالی بود که پیش از آن و در مردادماه سال 99، دکتر علیرضا زالی رئیس ستاد مقابله با کرونای تهران با انتقاد از انفعال دستگاه دیپلماسی دولت، گفته بود:«سفیران ما در کشورهای خارجی به‌دنبال تأمین واکسن نبودند، با سفیر ژاپن صحبت کردم گفت: اصلا سفیر ایران دنبال واکسن نیامده است، این چه دیپلماسی است؟»
بازی با توپ FATF در زمین سلامت مردم
در همان روزها، عبدالناصر همتی رئیس وقت بانک مرکزی اما در پستی اینستاگرامی اظهار داشت:«از آنجا که خرید واکسن کرونا بایستی از مسیر رسمی سازمان بهداشت جهانی انجام گیرد، تاکنون هر طریقی برای پرداخت و انتقال ارز موردنیاز، به خاطر تحریم غیرانسانی دولت آمریکا و ضرورت اخذ مجوز اوفک، با مانع مواجه شده است.»
محمدجواد ظریف نیز به تمجید از فعالیت‌های دستگاه دیپلماسی در زمینه واردات واکسن پرداخت! در آن سو اما علی مطهری نماینده سابق مجلس و حامی شناخته‌شده دولت روحانی، در توئیتی اظهار داشت: «به خاطر اینکه در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف قرار داریم نتوانستیم پنجاه میلیون دلار مبلغ سهمیه ایران از واکسن کرونای سازمان جهانی بهداشت برای هشت میلیون ایرانی را منتقل کنیم و سهمیه ایران باطل شد. مجمع تشخیص مصلحت نظام باید پاسخگو باشد.»
مجموعه این پاسکاری افکار عمومی بین بخش‌های مختلف دولت سابق اما تنها یک نتیجه داشت و آن، تعلل در واردات واکسن خارجی و عدم تکمیل واکسیناسیون مردم علی‌رغم تلفات بسیار بالای کرونا در کشور بود.
با تعویض دولت اما این روند بلافاصله تغییر کرد و علی‌رغم آنکه خبری از پذیرش FATF نبود، سیل واردات واکسن به کشور شروع شد و واکسیناسیون سراسری به فاصله کوتاهی انجام شد. به صورتی که تنها یک ماه پس از استقرار دولت جدید، مجموع واردات واکسن کرونا از ۵۰ میلیون دز عبور کرد. در همین زمینه، مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی گمرک بیستم شهریور ماه سال گذشته و در حاشیه تخلیه یک محموله سه میلیون و دویست هزارتایی واکسن در فرودگاه امام خمینی(ره) با بیان اینکه این پنجاهمین محموله واکسن‌های وارداتی کروناست، اظهار داشت:«این پنجاهمین محموله واکسن‌های وارداتی کروناست. در ۴۹ محموله قبلی، حدود ۴۷ میلیون دُز واکسن وارد شد. حدود ۴۵ درصد از کل واکسن‌های وارداتی در همین ماه و ۵۵ درصد دیگر در ۷ ماه گذشته وارد شده است. قرار است در دو روز آینده، محموله پنج‌میلیون دُزی دیگر توسط هلال‌احمر وارد کشور شود و همچنین بر اساس اعلام مسئولان وزارت بهداشت، چند محموله میلیونی دیگر نیز تا پایان همین ماه، وارد خواهد شد.»
واردات انبوه واکسن
و پیوستن به شانگهای بدون FATF!
مجموعه این تحولات این گمانه را به ذهن‌ها متبادر می‌کرد که عدم واردات واکسن، نوعی گروگان گرفتن سلامت و جان مردم از سوی دولت سابق و در واقع بهانه‌ای برای تحمیل FATF به کشور بود! گمانه خوش‌بینانه‌تر اما عدم توانایی دولت روحانی در واردات واکسن علی‌رغم شعار دیپلماسی و بلد بودن زبان دنیا بود. امری که در هر صورت تفاوتی در اصل مسئله ایجاد نمی‌کرد و تاییدی بر عدم اقدام مناسب دولت برای حفاظت از جان ایرانیان بود. تحول دیگری که پس از تعویض دولت رخ داد اما عضویت کامل جمهوری اسلامی در سازمان شانگهای بود. رسانه‌های حامی دولت سابق، طی یک بازه زمانی طولانی، پیوستن به این سازمان را نیز منوط به پذیرش FATF از سوی ایران معرفی کرده بودند. 25 شهریور سال جاری و همزمان با سفر سیدابراهیم رئیسی به دوشنبه پایتخت تاجیکستان برای شرکت در اجلاس شانگهای اما عضویت کامل ایران در این سازمان پذیرفته شد و خبری هم از FATF نبود!
رسانه‌های اصلاح‌طلب اما تا روز پیوستن کامل ایران به این پیمان هم دست از آدرس غلط دادن به افکار عمومی برنداشتند. به گزارش فارس، در ساعاتی که اجلاس شانگهای در جریان بود و ساعاتی بیش تا انتشار خبر عضویت ایران در پیمان شانگهای نمانده بود، پایگاه اطلاع‌رسانی انتخاب به عنوان پایگاه حامی دولت روحانی در مصاحبه‌ای با یک نماینده سابق نزدیک به دولت تدبیر و امید می نویسد: «کشورهای عضو شانگهای حاضر نیستند خود را درگیر مسایل ایران از جمله در بحث برجام و FATF کنند... ایران برای پیوستن به این سازمان باید تنش زدایی در روابط خارجی را پیش بگیرد.» بعدها رئیس‌جمهور جدید در همین زمینه اظهار داشت:« متأسفانه شاهد بودیم که بعضی‌ها واردات واکسن یا حتی پیوستن کشور به سازمان شانگهای را متوقف بر پذیرش FATF کرده بودند و حتی در جلسات رسمی نیز بر موضع خود پافشاری می‌کردند.»