بحران ناکارآمدی حکومتهای پهلوی
دکتر سید مصطفی تقوی مقدم
افزون بر بحران مشروعيت، پهلويگرايان با بحران کارآمدي حکومت پهلوي نيز روياروي ميشوند. از کارآمدي تعاريف متعددي در حوزههاي اقتصاد و مديريت و سياست ارائه شده است. برآيند همة آن تعاريف اين است که «کارآمدي يعني موفقيت در تحقق اهداف با توجه به امکانات و موانع».1
پهلويستايان معمولاً با ارائة آمار و ارقام در زمينة ارتش2، تشکيلات دادگستري، امور زنان، راه و راهآهن، آموزش و پرورش، دانشگاه، بهداشت و درمان، ايجاد کارخانجات و صنايع و سازمان اداري، تلاش ميکنند رژيم پهلوي را حکومتي کارآمد و سازنده وصف کنند.3 در حالي که اينها بخشي از کارکردهاي يک حکومت است و صرف انجام آنها به تنهايي به معناي کارآمدي نيست.
کارآمدي يعني موفقيت در تحقق اهداف. اما ابتدا بايد هدف به درستي تعريف بشود و روشن شود که براي تعيين کارآمدي حکومت، منظور هدف حکومت است يا هدف جامعه؟ آيا آن هدفي که حکومت نشانه گرفته، مطلوب و منظور و هدف ملت هم هست؟
البته اگر جامعه و حکومت دو پديدة جدا و بدون پيوند با يکديگر باشند، در آن صورت کارآمدي دولت را ميتوان با توجه به هدف تعيين شده از سوي خودش ارزيابي
کرد.
اما دولتها اصولاً وجودي مستقل از جامعه ندارند و صرفاً شأني ابزاري داشته و به عنوان ابزار تحقق اهداف و مطالبات جامعه معنا و اعتبار پيدا
ميکنند. به بيان ديگر، اگر در جامعهاي، دولت برآمده از سنت يا رأي جامعه باشد و بهگونهاي نوعي همپوشاني ميان اهداف دولت و جامعه وجود داشته باشد، ميتوان کارآمدي دولت را بر اساس اقدامات انجامشده و اهداف تعريفشده از سوي او بررسي
کرد.
اما اگر حکومتي برآمده از ارادة ملت نباشد نميتوان بر اساس تعريف خود او به تعيين کارآمدي او پرداخت.
بنابراين، بايد ديد جامعه چه مطالبات و نيازهايي داشته و حکومت در برآوردن آن مطالبات چقدر موفق بوده است.
ارزيابي کارآمدي يا ناکارآمدي دولتها بر مبناي موفقيت يا عدم موفقيت آنها در برآوردن نيازها و انتظارات جامعه انجام ميشود. به همان ميزان که دولتي در تحقق اهداف جامعة خود موفق باشد ميتوان آن را کارآمد دانست. بنابراين، داور نهايي در اين باره، جامعه است.
پهلويستايان تن به چنين تفکيکي نميدهند و بدون اينکه تبيين درستي از پيوند ميان حکومت پهلوي و ملت و نظر جامعه دربارة کارنامة آن ارائه کنند، از کارآمدي آن سخن ميگويند.4
از آنجا که اقدامات يک رژيم در پرتو منشأ پيدايش و مشروعيت آن معنا مييابد، درست آن است که ابتدا تکليف ماهيت رژيم پهلوي از جهت منشأ پيدايش و مشروعيت روشن بشود، آنگاه در ذيل ماهيت آن، کميت و کيفيت کارنامة اداري و اجرايي آن با شاخصهاي علمي بررسي و ارزيابي بشود.5
اما همانگونه که در مبحث بحران مشروعيت به اختصار اشاره شد، پهلويگرايان چون در اين عرصه ناتوانند، از اين رو از آن گريزانند. زيرا پذيرفتن آن، بنياد ديگر ادعاهاي آنها را ويران ميکند.
ميرزاتقي خان اميرکبير در دورة کوتاه سهسالة صدارت خود در دربار ناصرالدين شاه،
اقدامات مهمي کرد و تحولاتي در جامعه ايجاد کرد. پهلويها هم در پنجاه و چند سال حکومت خود اقدامات مهمي کردند و تحولات مهمي ايجاد کردند.
چرا در تاريخ ايران از اميرکبير به نيکي ياد ميشود و دربارة اقدامات او قضاوت عمومي مثبت است اما اقدامات پهلويها تنفر ملي ايجاد کرد و سرانجام به انقلاب ملت بر ضد آنها انجاميد؟
واقعيت اين است که در زندگي فردي و اجتماعي بشر سه رکن سياست و اقتصاد و فرهنگ پيوند نظاممند با يکديگر داشته و بايد تعاملي متلائم و متوازن با يکديگر داشته باشند.
ملت ايران براي پيشينة تمدني و فرهنگي خود ارزش قائل است و اينگونه فکر نميکند که لازمة جبران ضعفهاي کنونياش چشمپوشي از هويت و تمدن خود باشد. اميرکبير به عنوان يک اصلاحگر نشان داد که تأمين امنيت، اصلاح قشون، تأسيس دارالفنون و پيشرفت علمي، اصلاح امور ديواني و اداري، تنظيم امور اقتصادي و ماليات و دخل و خرج کشور، تنظيم سياست خارجي مستقل، حتي اصلاحات اجتماعي از قبيل لغو بستنشيني و... در يک کلمه، تلاش براي «پيشرفت»، نياز اساسي جامعه است و اگر اين کارها برپاية تحکيم هويت و استقلال کشور انجام گيرد، نهتنها با مخالفت جامعه رو به رو نميشود بلکه مورد استقبال هم قرار گرفته و به نيکي از آنها ياد ميشود.
حال بايد ديد آيا ملت ايران، اعم از شهري و روستايي و حتي ايلات و عشاير، که از زمان عباس ميرزا براي پيشرفت خود درانديشة چه بايد کرد بود و تجربة امثال اميرکبير و انقلاب مشروطه را نيز در کارنامة خود داشت، با شاخصهاي پيشرفت از قبيل: تأسيس مدرسه و دانشگاه و بهداشت و صنعت و راه و راهآهن و.... مخالف بودند و براي اينگونه اقدامات رضاشاه با او مخالفت کردند؟
واقعيت اين است که برخي از اقدامات حکومت پهلوي، حتي از قبل از مشروطه، خواستها و نيازهاي ايرانيان و نيز در برنامه و دستور کار دولتهاي پيشين بود و در دورة پس از مشروطه و به ويژه جنگ جهاني اول و اشغال کشور و ضعف دولت مرکزي و بروز ناهنجاريهاي ناشي از آن - که پهلويگرايان براي توجيه کودتاي 1299 از آنها به عنوان تجزيهطلبي اقوام ايراني و تلاشي کشور ياد ميکنند- اين نيازها و خواستهها با شدت بيشتري احساس و دنبال
ميشد.
از قضا در همين مقطع، انگليس هم بهرغم سياست قبلي خود، در شرايط جديد جهان براي حفظ ايران در پيوند با بلوک غرب در برابر تهديد شوروي چنين اقدامات و اصلاحاتي را ضروري ديد.
بدينگونه ميان نيازهاي ايران و انگليس نوعي همسويي به وجود آمد.
در اين ميان، انگليس قدرتمند بود و توانست کودتا کند و حکومتي روي کار آورد که کشور را در راستاي منافع و اهداف کوتاهمدت و بلندمدت او مديريت
کند.
مشکل از آنجا آغاز شد که اقدامات برنامهريزان و کارگزاران دولت کودتا از مسير رفع نيازهاي بنيادين و برآوردن مطالبات اصيل جامعه فاصله گرفت.
آنها با رويکردي شبه مدرنيستي عناصري را به عنوان نسخة مدرنيزاسيون کشور مطرح و اجرا کردند که در فهرست نيازها و مطالبات جامعه قرار نداشت و هيچ نسبتي هم با توسعه و پيشرفت کشور نداشت و حتي در تعارض با ارزشها و هويت ملي جامعه نيز بود.
به بيان ديگر، منظومة مدرنيزاسيون پهلويها، وجوهي فراي وجه عمراني و امنيتي آن داشت که بر آنها سايه افکنده و در نگاه جامعة ايراني به آنها ماهيت و معنايي غيرملّي بخشيد.
همين باعث شد که جامعه برآيند اقدامات آن حکومت را، که برخي از آنها فينفسه ممکن بود مطلوب جامعه باشد، در راستاي تحکيم تمدن و هويت ملي و عزت و استقلال خود نبيند و از اين رو تا سرنگوني رژيم پهلوي با آنها مبارزه کرد.
بنابراين، هنگاميکه اجراي برنامة توسعه و اقدامات و کارکرد يک حکومت، نابودي آن را در پي داشته باشد، با چه معياري ميتوان آن حکومت را کارآمد دانست؟ کارآمدي آن است که بقاي حکومت را تضمين کند.
حکومتي که ملتش بر آن ميشورد، همان شورش، بزرگترين دليل ناکارآمدي است.
ممکن است برخي از پهلويگرايان و رضاشاهپردازان به واقع بپندارند و يا بنا به عللي اينگونه وانمود کنند که تنها مشکل رژيم پهلوي ديکتاتوري يا مواردي از قبيل: اقتصاد دولتي، تمرکز همة قدرت و اختيارات و تصميمگيريها در پايتخت، اهميت بيش از حد دادن به قواي مسلحه، فقدان توسعة سياسي، حرص و ولع سيريناپذير رضاشاه در تصاحب املاک بوده است.6
چنين خطايي ناشي از عدم شناخت ماهيت حکومت پهلويها و تعارض مدرنيزاسيون آن حکومت با هويت ملي و تمدن ايران است.7 ديکتاتوري يکي از مشکلات مهم حکومت پهلوي بود اما تنها مشکل آن نبود.
انگلستان هم قبل از کودتا ميخواست نمونة کوچکتر همين نسخهاي را که بعداً به وسيلة پهلويها اجرا شد، با ظاهري دموکراتيک و در قالب قرارداد 1919 به اجرا در بياورد. اما بهرغم به کارگيري همة اهرمهاي نفوذ خود در ميان رجال و اقشار مختلف، موفق نشد چون جامعه آن را با هويت و استقلال خود ناسازگار ميديد و نپذيرفت.8
از اين رو، سرانجام دست به کودتا زد و آن طرح در سطح گستردهتري به طور آمرانه به وسيلة حکومت رضاشاه به اجرا درآمد و البته همين تعارض، عامل مهم ناکارآمدي آن حکومت گرديد.9
پانوشتها:
1- محمود فتحعلي. درآمدي بر نظام ارزشي و سياسي اسلام. قم: مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)،
1385. ص 163.
2- يکي از مهمترين اهداف انگليس در ايران پس از جنگ جهاني اول، تأسيس ارتش نوين بود. اين مسئله يکي از اهداف مهم قرارداد 1919 بود و مادة سوم قرارداد به آن اختصاص داشت. براي اجراي مادة سوم قرارداد، هيئتي از نظاميان انگليس به رياست ژنرال ديکسن وارد ايران شدند. آنان پس از ورود به تهران، تعدادي از افسران ايراني را نيز به همكاري دعوت كرده و «كميسيون نظام ايران و انگليس» را تشكيل دادند. مهمترين وظيفة اين كميسيون تهية طرح جامع تأسيس قشون متحدالشكل بود.
اين هيئت نتيجة بررسيها و پيشنهادات خود را در گزارشي 157 صفحهاي تحت عنوان «پيشنهاد كميسيون مطالعات نظام انگليسي و ايراني» براي ارائه به هيئت دولت ايران
(دولت وثوقالدوله) تدوين كرد. اين گزارش مشتمل بر يك مقدمه، هفت فصل و 306 ماده بود.
پس از شکست قرارداد و تشکيل دولت کودتا، مفاد گزارش آن کميسيون بدون کم و کاست به وسيلة رضاخان اجرا گرديد و در تبليغات رژيم پهلوي به عنوان ابتکار رضاخان در تأسيس ارتش نوين مطرح شد.
حسين مكي. زندگاني سياسي سلطان احمدشاه. تهران: اميركبير، 1362. صص 370 و 434-435.
3- صادق زيباکلام. رضاشاه. فصل سيزدهم.
4- پهلويپردازان بر تفاوت ماهوي ميان حکومت پهلوي با حکومتهاي پيشين ايران تأکيد ميکنند اما اين تفاوت را با عبارات تمجيدآميزي صرفاً به ايلي بودن سلسلههاي گذشته و غير ايلي بودن حکومت پهلوي تقليل ميدهند.
درست است که حکومت پهلوي خاستگاه ايلي نداشت اما کوششهاي آنها به منظور جعل خاستگاه ملي براي آن حکومت نيز عقيم ميماند.
همة توجيهات آنها در اين باره از چند جهت نقض ميشود؛ هم در پيدايش پهلويها و هم در عدم رضايت ملت در طول حکومت آنها و هم در قضاوت ملت در پايان کار آنها.
واقعيت اين است که حکومت پهلوي در فرايند متعارف تحولات سنتي يا مدرن جامعه به قدرت نرسيد. از اين رو، نه چون دولتهاي سنتي خاستگاه ايلي داشت و نه چون دولتهاي مدرن خاستگاه مردمي.
5- اقدامات رژيم فاقد مشروعيت سياسي را ميتوان به نماز بدون وضو تشبيه کرد.
از منظر مذهبي، اگر شخصي بدون وضو اقدام به نماز کند، هر قدر هم قرائت و آداب نماز را درست بهجاي آورد، نماز او باطل است.
بنابراين، چون حکومت پهلويها از منظر ملت ايران مولود بيگانه و فاقد مشروعيت تلقي ميشد، پهلويستايان امروز هر قدر ولاالضّــــــــالّين برنامة مدرنيزاسيون آنها را با تشديد و مدّ طولاني قرائت کنند و بر اقدامات آنها تأکيد کنند، بحران کارآمدي آن رژيم چاره نميشود.
چراکه مردم آنها را با وجود همين «خدمات» عنوانشده، به اخراج شان رأي دادند.
6- صادق زيباکلام. رضاشاه. صص 289-283.
7- به علت همين تعارض ساختاري، چنين نسخهاي هرگاه و با دست هر شخص يا گروهي بخواهد در جامعهاي مانند ايران اجرا بشود، ديکتاتوري ابزار اجرا و از لوازم آن است.
بنابراين، القاي امکان اجراي نسخة رژيم پهلوي منهاي ديکتاتوري آن، از روي ناآگاهي و يا ناشي از عدم صداقت با مردم است.
8- آيتالله سيد حسن مدرس، رجل مذهبي سياسي عصر قاجار و پهلوي که رهبري مبارزه با قرارداد 1919 را به عهده داشت، در سخناني درباره مخالفتش با آن قرارداد ميگويد: «هي ميآمدند پيش من و ميگفتند: اين قرارداد کجايش بد است؟
کدام يک از موادش بد است؟ کداميک هر کجايش بد است موردش را ذکر کنيد تا برويم اصلاح کنيم؟
من جواب دادم من رجل سياسي نيستم...
اما آن چيزي که استنباط ميکنم در اين قرارداد بد است همان ماده اولش ميباشد که ميگويد ما انگليسيها استقلال ايران را به رسميت ميشناسيم... اين مثل اين است که يکي بيايد و به من بگويد سيد، من سيادت تو را به رسميت ميشناسم...».
مشروح مذاکرات مجلس شوراي ملي، دورة پنجم، جلسة 76، دهم عقرب 1303.
9- تا هنگامي که همة وجوه اقدامات حکومت پهلوي به طور کامل شناخته نشوند و نسبت آنها با تمدن و هويت و عزت و استقلال ايران ارزيابي عالمانه و آسيبشناسي نشود و حضرات توجيهگران حکومت پهلوي به چنين شناختي دست نيابند و به جاي عينک ملتي که انقلاب کرد، با عينک حکومت پهلوي به مسائل بنگرند، همچنان در همين دايرهاي که هستند ميچرخند و ره به جايي نخواهند
برد.