گزارش تخلف وزارت نیرو در زمینه تأمین برق به قوه قضائیه ارسال شد
جلسه علنی صبح دیروز مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس آغاز شد.
در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد آثار اقتصادی ناشی از عدم تحصیل احکام قانون برنامه ششم و اجرای احکام قانونی توسط وزارت نیرو، در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
نمایندگان با ۱۵۵ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در صحن بر اساس ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی این گزارش برای رسیدگی بیشتر به قوه قضائیه ارسال کردند.
سید کاظم موسوی نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با ارائه گزارش کمیسیون در این زمینه گفت: حوزه انرژی الکتریکی با ویژگی‌های عدم قابلیت ذخیره‌سازی در مقیاس وسیع نیاز به سرمایه‌گذاری اولیه بالا و ملاحظات امنیتی تامین برق، مدیریتی ویژه می‌طلبد که چنانچه برنامه‌ریزی درستی برای افزایش تولید، توزیع و مصرف برق صورت نگیرد با مشکل کمبود برق و بروز خاموشی مواجه خواهیم شد.
همچنین صنعت برق با سهم حدود یک درصدی تولید ناخالص داخلی نقشی مستقیم در رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی داشته و عقب‌ماندگی دراین حوزه می‌تواند به عاملی محدود‌کننده در برنامه‌ریزی اقتصادی شود از طرف دیگر توسعه ظرفیت‌های برق کشور در کنار نیاز کشورهای مجاور می‌تواند اقتدار منطقه‌ای و امنیت کشور را تقویت کند.
موافقت نمایندگان
با استمرار جلسات نظارتی
نمایندگان در جلسه علنی دیروز با ۱۹۵ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ نماینده حاضر در جلسه با اجرای ماده ۱۰۷ آئین‌‌نامه داخلی مجلس مبنی بر استمرار برگزاری نشست‌های نظارتی مجلس با برنامه‌ریزی هیئت‌رئیسه موافقت کردند.
محمدباقر قالیباف در این‌باره گفت: هر زمان که رئیس مجلس شورای اسلامی یا ۱۵ نفر از نمایندگان درخواست تشکیل جلسات برای موضوعات مهم داشته باشند، با رأی نمایندگان در صحن علنی می‌توان نسبت به برگزاری این جلسات اقدام کرد.
وی خطاب به نمایندگان بیان کرد: از این جهت پیشنهاد ما این است که یک رأی استمزاجی از شما بگیریم تا هیئت‌رئیسه مجلس اختیار داشته باشد و برای استمرار نشست‌های نظارتی مجلس در روزهای سه‌شنبه، برنامه‌ریزی کند و بتوانیم موضوعات مهم را به نتیجه برسانیم. اگر این جلسات نظارتی برگزار نشود، برای مثال ما بودجه را به تصویب می‌رسانیم اما به‌صورت دقیق اجرا نمی‌شود و بنابراین لازم است به‌صورت مرتب پیگیری‌های خود را
انجام دهیم.
پیگیری مجلس از دولت
درباره اشتغال‌زایی
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی گفت: برای اولین‌بار ۳۲ هزار میلیارد تومان به اشتغال اختصاص یافت که بر این اساس منابع بودجه‌ای دولت با منابع بانکی برای رفع مشکل بیکاری تلفیق می‌شود تا با ضریب فزاینده این اعتبارات به حل مشکل بیکاری کمک کند. علاوه بر این مقرر شد متناسب با نرخ بیکاری استان‌ها این اعتبارات به استان‌های مختلف اختصاص یابد. هر استانی که نرخ بیکاری بالاتری داشته باشد از این اعتبارات بیشتر استفاده می‌کند.
وزیر اقتصاد و امور دارایی با بیان اینکه در خردادماه دستورالعمل اجرای این تبصره مصوب شد، اظهار داشت: متأسفانه سازمان برنامه و بودجه در دولت گذشته به رویه مبادله موافقت‌نامه‌ها بین دستگاهها مشکل ایجاد کرد و منابع اشتغال به انتقال مبادله نامه‌هایی بین دستگاهها، گره خورد که این امر موجب تأخیر در اجرای این تبصره شد.
خاندوزی بیان کرد: درخواست‌های مکتوب و کارشناسی استان‌ها در مورد این اعتبارات به دولت ارسال شد. ۵ جلسه کارگروه تخصصی ملی در این خصوص برگزار شد. قراردادهای عاملیت بانک‌ها مبنی بر اینکه چقدر از منابع بانک‌ها به چه مدت به این بخش اختصاص یابد، مورد بررسی قرار گرفت.
وی با بیان اینکه نحوه تخصیص اعتبارات استانی نیز مشخص شد، افزود: دستگاه‌های اجرایی مکلف بودند تا پایان تیرماه برنامه‌های خود را در این خصوص ارائه کنند. تا پایان تیرماه چنین برنامه‌هایی ارائه نشد.
وزیر اقتصاد و امور دارایی با تأکید بر اینکه دنبال اشتغال پایدار هستیم، گفت: اختصاص منابع بدون ایجاد اشتغال پایدار، فایده‌ای ندارد. برنامه دستگاه‌های اجرایی و استانی به تلفیق به تصویب رسید تا اشتغال پایدار ایجاد شود.
خاندوزی گفت: ۱۳ آذرماه استانداران به وزارت کشور فراخوانده شدند فقط برای اجرای بند الف تبصره ۱۸ تا اولویت‌های اشتغال پایدار که تعیین و به تصویب رسیده است، اجرایی شود. امیدواریم در ماه آینده شاهد تزریق اعتبارات اشتغال به استان‌ها باشیم. باید تبصره ۱۸ همچنان در بودجه ۱۴۰۱ نیز ادامه پیدا کند که در این صورت می‌توانیم بگوییم نهاد سرمایه‌گذاری اشتغال داخلی ایجاد کرده‌ایم. دبیرخانه‌ای در این خصوص فعال شده است.
وزیر اقتصاد و امور دارایی با اشاره به اینکه ۱۳ آذرماه بطور رسمی اجرای این تبصره آغاز خواهد شد، گفت: همین دست فرمان برای اهرم کردن منابع اشتغال‌زایی باید در بودجه ۱۴۰۱ نیز ادامه یابد.
کارنامه ضعیف دولت قبل در اشتغال‌زایی
محسن زنگنه در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درخصوص نحوه اجرای بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور را قرائت کرد.
در مقدمه این گزارش آمده است: ساختار جمعیتی خاص کشور و عرضه فراوان نیروی کار از یک سو و عدم تکافوی فرصت‌های شغلی موجود و فقدان امکانات مناسب با ویژگی‌ها و نیازهای نیروی کار از سوی دیگر، موضوع بیکاری و اشتغال را به یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران تبدیل کرده است.
مروری بر عملکرد برنامه‌های اشتغال‌زایی با محوریت اجرای بند (الف) تبصره (۱۸) قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ بیانگر این واقعیت است که میزان تخصیص و پرداخت به دستگاه‌های اجرایی جهت تأمین مالی برنامه‌های حمایت از تولید و اشتغال به مراتب کمتر از منابع پیش‌بینی شده در قوانین بودجه سال‌های مذکور بوده و به عبارت دیگر عملکرد واقعی فاصله زیادی با وضعیت مطلوب و اهداف قانونگذار داشته است.
در واکاوی چرایی این رویداد می‌توان به این موضوع اشاره داشت که به‌نظر می‌رسد طی سال‌های گذشته، برنامه‌های اشتغال‌زایی دولت در لوایح بودجه سالانه با تأکید بر رویکرد تزریق منابع ارزان قیمت از طریق اعطای یارانه سود، کمک‌های فنی و اعتباری و کمک‌های بلاعوض به بهانه اجرای برنامه‌های اشتغال‌زایی تدوین شده بوده به‌گونه‌ای که لاجرم با برخوردهای جزیره‌ای و بدون توجه به شرایط اقتصاد کلان و نظام تأمین مالی کشور، اقدام به اجرای آنها گردیده است.
عملکرد ضعیف بند (الف) تبصره (۱۸) قوانین بودجه سال‌های گذشته سبب شد تا کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با آسیب‌شناسی، به اصلاح ساختار تبصره مزبور مبادرت کند. در همین راستا و با هدف ایجاد و توسعه تولید، اشتغال و کارآفرینی با اولویت استان‌های با نرخ بیکاری بالاتر در کشور، بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با رای قاطع نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم به تصویب رسید.
از جمله رویکردهای اصلاحی تبصره یاده شده تأکید بر تقویت تحقق، تخصیص و پرداخت اعتبارات و همچنین اهرم کردن، پایدار‌سازی و تلفیق منابع و سرانجام کاهش بوروکراسی زائد در به‌کارگیری منابع و شفاف‌سازی متن تبصره بوده است، اما ارزیابی‌ها حاکی از آن می‌باشد که بند مذکور اجرا نشده است و تا پایان آبان‌ماه عملکرد موثری نداشته و عملاًً اهداف مقنن محقق نگردیده است که به تفصیل بیان می‌شود.
سامانه کاریابی
در ادامه جلسه علنی دیروز و در جریان بررسی عملکرد تبصره ۱۸ قانون بودجه، حجت‌الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارشی از وضعیت اشتغال کشور ارائه داد.
حجت‌الله عبدالملکی، ضمن تقدیر از مجلس شورای اسلامی برای ارائه گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درخصوص نحوه اجرای بند(الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور گفت: در حوزه اشتغال مخاطبان غالباًً بیکاران صرف نیستند، لذا ۵ گروه در این حوزه وجود دارد. بر این اساس ۲.۴ میلیون نفر بیکاران مطلق، ۲.۲ میلیون نفر اشتغال ناقص، ۲ میلیون نفر ناامیدشدگان جویای کار، ۲.۷ میلیون نفر شاغلان کم‌درآمد و ۴.۵ میلیون نفر شاغلان غیررسمی هستند. وی ادامه داد: جمعیت بیکار و شبه بیکار در حدود ۶.۷ میلیون نفر، جمعیت فاقد شغل شایسته مجموعاً ۱۴ میلیون نفر هستند؛ نرخ مشارکت کنونی ۴۱ درصد است و نرخ بیکاری رسمی که شامل بیکاری مطلق است، ۹.۶ درصد است.
عبدالملکی تصریح کرد: نرخ بیکاری رسمی جوانان بین ۱۸ تا ۳۵ سال ۱۷.۶ درصد است؛ جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله نیز کسانی هستند که در حال اشتغال و تحصیلات نیستند که به آنها نیت گفته می‌شود. متأسفانه در استان‌های غربی، شمالی و سیستان و بلوچستان شاهد بیکاری ۴۰ درصدی این بخش هستیم.
این عضو کابینه دولت سیزدهم بیان کرد: برنامه‌های اشتغال زیادی در کشور اجرایی شده، اما این سؤال وجود دارد که چرا تاکنون این مسائل حل نشده است، که باید پاسخ داد؛ برنامه‌های اشتغال‌مان متأسفانه به‌صورت جزیره‌ای مطرح و اجرایی شده است. به‌عنوان مثال سیستم بانکی به‌دنبال گزارشات ارائه وام دادن بوده، اما منهای مابقی زنجیره‌های اشتغال. همچنین سیستمی درصدد ارائه مجوز بوده منهای بخش‌های دیگر اشتغال که این رویه در بخش‌های مختلف به‌صورت جزیره‌ای و بخشی انجام شده است.
وی ادامه داد: ده‌ها هزار میلیارد تومان در طول این سال‌ها هزینه شده، اما مسئله اشتغال هنوز باقی مانده است؛ کاری که در دولت سیزدهم شروع شده درخصوص نگاه زیست‌بومی به مقوله اشتغال است. زیست‌بوم ملی اشتغال جمهوری اسلامی ایران با همکاری همه دستگاهها طراحی شده است.
وی ادامه داد: در سه ماهه اخیر ۲۰۰ هزار فرصت شغلی که قبل از آغاز کار بنده به‌عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت شده بود به ۳۵۱ هزار و ۱۵۵ افزایش پیدا کرد که نشان‌دهنده افزایش ۷۵ درصدی است که امیدواریم تا پایان سال به عدد خوبی برسیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: سامانه کاریابی به‌صورت پایلوت انجام شده است که تا آذرماه کسانی که خواهان شغل هستند می‌توانند در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراجعه کنند تا ارجاعات صورت گیرد و درخواست‌شان ثبت شود همچنین موسسات کاریابی و کارفرمایان نیز باید اطلاعات خود را در این سامانه ثبت کنند تا با این کار بازار کار تکمیل شود.