kayhan.ir

کد خبر: ۲۲۸۴۹۸
تاریخ انتشار : ۰۵ آبان ۱۴۰۰ - ۲۰:۲۳

 

امین‌الاسلام تهرانی

چنان‌که در خبرها می‌بینید، پس از آنکه «رجب طیب اردوغان»، رئیس‌جمهور ترکیه، علیرغم مخالفتِ وزیر خارجه‌اش، دستور اخراج سفرای آمریکا و ۹ کشور غربی دیگر را صادر کرد، لیر ترکیه در ادامه روند نزولی خود، با کاهش ارزش بی‌سابقه ۱.۶ درصدی در برابر دلار در آغاز معاملات آسیایی روز دوشنبه همراه شد. همین باعث شد کاربران توییتر در ترکیه با ترند کردن هشتگ «اردوغان استعفا» خواستار کناره‌گیری وی شدند. ماجرا هم از این قرار بود که رئیس‌جمهور ترکیه روز شنبه طی سخنانی با ‌اشاره به بیانیه سفرای خارجی در ترکیه برای آزادی «عثمان کاوالا» فعال سیاسی در این کشور گفت: «به وزیر خارجه دستور داده‌ام تا این سفرا را به عنوان عنصر نامطلوب شناسایی کند و ترکیه را ترک کنند.» روز سه‌شنبه بود که وزارت خارجه ترکیه سفیران کشورهای آمریکا، فرانسه، آلمان، دانمارک، نروژ، هلند، سوئد، فنلاند، کانادا و نیوزلند را به دلیل اعتراض به بازداشت «عثمان کاوالا» احضار کرد. روز دوشنبه گذشته، این 10 کشور از مقامات ترکیه درخواست کردند تا کاوالا را آزاد کنند.
مشکلات داخلی
البته این تنها مشکل دولت اردوغان نیست؛ اردوغان در وضع پیچیده و بدی قرار دارد. اما اردوغان در چه وضعی قرار دارد؟ رئیس‌جمهور پرحاشیه ترکیه که تا کنون چندین بار با تغییر قانون خود را هر طور که بوده است در قدرت حفظ کرده است حالا روزگار بسیار سختی را می‌گذراند. از یک سو، نشانه‌هایی وجود دارند مبنی بر اینکه شاید او اصلاً برای اینکه مجددا برای انتخابات نامزد شود بیش از حد بیمار باشد. در ماه‌های اخیر چند ویدئو منتشر شده که در آنها به نظر می‌رسد این رهبر ترکیه وضعیت جسمی خوبی ندارد. برخی از آنها واضح‌تر از بقیه هستند و آنها مجموعا پرسش‌هایی مشخص را درباره سلامت اردوغان مطرح می‌سازند. به ‌عنوان مثال در یکی از این ویدئوها رئیس‌جمهوری ترکیه ظاهرا حین عبور از یک پلکان نیاز به کمک همسر و یک دستیارش پیدا می‌کند. در ویدئوی دیگری هم به نظر می‌رسد او به هنگام راه رفتن در محل مقبره مصطفی کمال، بنیان‌گذار ترکیه موسوم به «آتاتورک» مشکل پیدا کرده است و این پا و آن پا می‌کند و در یک ویدئوی دیگر که ماه ژوئیه گذشته توجه زیادی به خود جلب کرد، به نظر می‌رسد اردوغان در جریان یک سخنرانی تلویزیونی مناسبتی برای اعضای حزب عدالت و توسعه، بخشی از حرف‌هایش را از قلم می‌اندازد و صحبتش قطع می‌شود. این ویدئو به شدت در ترکیه و شبکه‌های مجازی این کشور دست به دست و اصطلاحا «وایرال» شد. روزنامه جمهوریت، نزدیک به اپوزیسیون در همان تاریخ در یک گزارشی نوشت که رئیس‌جمهوری ترکیه توان صحبت کردن نداشت و مدام چشم‌هایش روی هم می‌رفت. او حتی در حین سخنرانی برای لحظاتی چرت هم زد. برای همین بحث درباره سلامت وی پیش آمد. در این زمینه پروفسور «احمد سالتیک» گفت که پیش از این هم اردوغان مریض بوده است. سالتیک بعدا بر این نکته هم تاکید کرده بود که اگر قرار باشد اردوغان برای ریاست‌جمهوری نامزد شود، باید حتما پرونده پزشکی و سلامت خود را منتشر کند. سالتیک می‌گوید که برخی از طبیبان پیش‌تر گفته بودند که بیماری اردوغان صرع است. سالتیک تصریح می‌کند که تاکنون هیچ‌کس ادعای بیماری صرع اردوغان را تکذیب نکرده است. به ادعای این پزشک، اردوغان تشخیص زمان و مکان را در این ویدئو از دست داده است. البته یکی از همکاران سالتیک پیش‌تر گفته بود که اردوغان از بیماری «اختلال خودشیفتگی» رنج می‌برد. این در حالی است که اردوغان چندین سال پیش هم یک عمل جراحی در ناحیه روده بزرگ داشته است و برخی می‌گویند که اردوغان سرطان داشته؛ اما وی به شدت این اخبار را تکذیب کرد و گفت: این ادعایی گستاخانه است.
از سوی دیگر در انتخابات شهری دو سال پیش حزبش موسوم به عدالت و توسعه شکست سختی خورد. شکست بزرگ حزب عدالت و توسعه در انتخابات اسلامبول و واگذاری این شهر کلیدی به اپوزیسیون پس از ۲۵ سال، اهمیتی در مقیاس ملی ترکیه داشت. با این نتیجه که پیامد فعالیت خیره‌کننده جامعه مدنی ترکیه بود، شاید بتوان گفت، دورانی تازه در حیات سیاسی این کشور شروع شد. شکست تاریخی حزب عدالت و توسعه چرا مهم است؟ حزبی که رهبر آن، اردوغان ابایی نداشته تأکید کند که هر کس که استانبول را در دست داشته باشد ترکیه را هم به دست خواهد آورد، چنانکه خودش هم ۲۵ سال پیش عروج به قدرت در ترکیه را از شهرداری همین شهر شروع کرد، حالا خودش مغلوب شده بود. در انتخابات اولیه استانبول به رغم شمارش مجدد آرا «اکرم امام‌اوغلو»، نامزد اپوزیسیون نهایتاً با ۱۳ هزار رأی پیروز شد. حزب اردوغان این پیروزی را برنتابید و با فشار بر کمیسیون انتخابات نهایتاً ابطال آن را اعلام کرد، اقدامی که حتی بخشی از پایگاه حزب عدالت و توسعه هم از آن ناخشنود بود. این ابطال سبب شد که امام‌اوقلو که شهردار ناشناخته‌ای در بخشی از استانبول بود در مقام قربانی بیش از پیش وجهه و نفوذ پیدا کند و به عنوان قطبی در برابر حزب عدالت و توسعه کاریزمای بیشتری بیابد. ورای این اقدام بحث‌انگیز، بازی خطرناکی بود که اردوغان برای به پیروزی‌رساندن نامزد حزب عدالت و توسعه به آن وارد شد و کل اعتبار خود را مصروف آن کرد، به گونه‌ای که عملاً این درک و احساس در جامعه ترکیه به وجود آمد که حفظ استانبول برای رئیس‌جمهور ترکیه به مسئله مرگ و زندگی سیاسی بدل شده. و به تبع آن حالا شکستی که عاید حزب عدالت و توسعه شده، به راحتی به شکست تاریخی اردوغان تعبیر می‌شود. با پیروزی نامزد اپوزیسیون، استانبول که خزانه یا صندوق حزب عدالت و توسعه نامیده می‌شد از دست این حزب بیرون آمد. سهم بالای استانبول در اقتصاد ترکیه و نیز حجم بالای معاملات ملکی و مستغلاتی که بعضاً با پروژه‌های بزرگ در این شهر مرتبط‌اند، عمدتاً در این سال‌ها به اراده و خواست حزب عدالت و توسعه رقم خورده و قانون چنان تفسیر و تعبیر و تغییر یافته که واگذاری قراردادهای ساخت و ساز تقریباً بدون مناقصه انجام می‌شده است. از این رهگذر بخشی از محافل اقتصادی نزدیک به حزب عدالت و توسعه از سرمایه‌گذار و صاحبان بنگاه‌های معاملاتی تا شرکت‌های ساختمانی و تأسیساتی به مال و اموال بسیاری رسیده‌اند،‌ آن هم در حالی که مالیات در این شهر چندان پایین نیست. فساد ناشی از این شرایط به علاوه محو نسبی امتیازاتی که رونق سیاسی و اقتصادی استانبول را، آن هم عمدتاً در رشته ساخت و ساز و تأسیسات شهری، رقم زده بودند همه و همه در کم‌فروغ‌شدن ستاره اقبال حزب عدالت و توسعه در شهرداری این شهر و در کل ترکیه بی‌تأثیر نبوده‌اند.
از سویی هم، تورم ۲۰ درصدی جذابیت کل اقتصاد ترکیه را برای سرمایه خارجی با تردید روبه‌رو کرده است. چالش‌ها و نوسان‌های سیاسی میان آنکارا و متحدان غربی‌اش هم طبعاً بر اقتصاد ترکیه بی‌تأثیر نیست. حالا دیگر از سرازیرشدن وام‌های خارجی ارزان به سوی ترکیه و استانبول در مقیاس سابق خبری نیست، موعد بازپرداخت وام‌های قبلی هم کم و بیش فرارسیده است، در حالی که راندمان و سودآوری آنچه که ساخته شده لزوما با شرایط استهمال وام‌ها دمساز نیست.
هفته گذشته، ارزش پول ترکیه پس از آنکه بانک مرکزی این کشور (CBRT) بار دیگر نرخ بهره را با وجود افزایش تورم، ۲۰۰ واحد
پایه کاهش داد، در پایین‌ترین سطح خود قرار داشت. بسیاری از نمایندگان پارلمان ترکیه و کارشناسان اقتصادی این اقدام بانک مرکزی را بی‌ملاحظه و در عین حال یک شوک عنوان کرده‌اند. ارزش لیر هم‌اکنون به ۹.۷۸ لیر در برابر دلار رسیده و از ابتدای سال میلادی جاری ۲۴ درصد ارزش خود را از دست داده و کماکان روی مدار نزولی است. اردوغان که خود را دشمن نرخ بهره می‌داند، امسال بسیاری از مقامات ارشد بانک مرکزی این کشور را جایگزین کرد. ترکیه در حالی نرخ بهره را کاهش داده که سایر بانک‌های مرکزی در سراسر جهان برای جلوگیری از افزایش فشارهای جهانی قیمت، در حال افزایش آن هستند. بلومبرگ در تحلیلی در همین خصوص نوشته بود، مانند این است که ترکیه خواهان بحران اقتصادی باشد. تهدید به اخراج فرستادگان متحدان، چند روز پس از کاهش گسترده نرخ بهره، دستورالعمل کاهش قیمت ارز بود. این دقیقاً همان چیزی است که رجب طیب اردوغان به دست آورد «لیر در آغاز معاملات آسیایی روز دوشنبه به پایین‌ترین سطح خود در برابر دلار رسید و امسال حدود ۲۴ درصد ارش خود را از دست داده که بدترین عملکرد در بین همتایان آن در بازارهای نوظهور بوده
است.»
مشکلات خارجی
با وجود تنش‌هایی که در برخی از مراحل روابط آمریکا و ترکیه را رو به تیرگی برده، ولی در کل روابط آمریکا و ترکیه، در دوران «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری پیشین، با نزدیکی و تفاهم همراه بوده است. و در نهایت تا جایی پیش رفت که ترامپ اعلام کرد، «یکی از طرفداران پروپا قرص» رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه است. اما با ورود جو بایدن
به منصب قدرت در کاخ سفید، روابط دوجانبه میان این دو کشور احتمالا راهی متفاوت و غیرهموارتری نسبت به گذشته در پیش خواهد گرفت. هنوز کسانی که پرونده روابط ترکیه و آمریکا را دنبال می‌کنند اظهارات رئیس‌جمهوری جدید، «جو‌بایدن»، درخصوص اردوغان را به یاد می‌آورند که در روزنامه نیویورک تایمز در دسامبر سال گذشته بیان داشت و 17 ژانویه منتشر شد، وی در سخنانش اردوغان را شخصی مستبد توصیف کرده بود. اما مهم‌تر از همه اینکه، بایدن بر این باور است که ایالات متحده باید مخالفان ترکیه را «برای مقابله با اردوغان» در پای صندوق‌های رأی «تشویق» کند و این به معنی خلاص شدن از اردوغان است. و صد البته
این سخنان کار خود را کرده و اثر خود را روی مسئولان ترکیه گذاشته است.
دو پرونده اصلی درخصوص روابط واشنگتن-آنکارا وجود دارد که می‌تواند روابط میان این دو کشور را تیره و تار نگه دارد. اولین مورد، مربوط به دستیابی ترکیه به سیستم پیشرفته موشک زمین به هوای ساخت روسیه (اس 400) است که آنکارا دریافت آن را در سال 2019 آغاز کرد. آمریکایی‌ها معتقدند که این سیستم اگر در آینده عملیاتی شود، کاملا توانایی هک و نفوذ به اسرار سیستم‌های الکترونیکی حمل شونده توسط نسل جدید هواپیمای نامرئی آمریکا (اف 35) را داراست. علاوه‌بر این، تهیه سلاح و تجهیزات با تکنولوژی پیشرفته، ساخت کشور روسیه توسط یکی از اعضای ناتو، موضوع محکومیت اولیه از دید ایالات متحده است. از این رو، توافق مذکور بین روسیه و ترکیه، در چارچوب قانون ایالات متحده تحت عنوان «مواجهه با دشمنان آمریکا از طریق تحریم» گنجانده شده و توسط کنگره در
15 ژوئن 2017 به تصویب رسیده است. در واقع، مجازات‌های ترکیه در این زمینه در 14 دسامبر
سال گذشته، یعنی بعد از انتخابات و قبل از به قدرت رسیدن بایدن در کاخ سفید صورت گرفته است. وزیر امورخارجه آمریکا، «آنتونی‌بلینکن»، در 19 ژانویه هنگامی که از او درباره چگونگی شراکت استراتژیک ترکیه سؤال شد، از زاویه عدم تردید آنکارا برای ایجاد مشارکت با روسیه در موضوعات بسیار حساس نظامی ابراز نگرانی کرد.
اما دومین مسئله میان واشنگتن و آنکارا درخصوص پرونده بحث برانگیز دیگری حول محور بانک ترکی متعلق به بخش دولتی موسوم به (halk bank) است، که اتهامش کمک برای دور زدن تحریم‌های اعمال شده توسط سازمان ملل متحد است. مقرر شده است که محاکمه مسئولین این بانک، در اوایل ماه مارس باشد. و در صورت اعمال تحریم‌های سنگین برای بانک مذکور انتظار می‌رود که این گونه فشارها پیامدهای ناگواری برای اقتصاد ترکیه که به تازگی یک مرحله از مشکلات اقتصادی را پشت سر گذاشته است، در بر داشته باشد. از برجسته‌ترین نمودهای آن می‌توان به کاهش ارزش پول ملی این کشور‌ اشاره کرد که حدود 20 درصد نسبت به سال گذشته ارزش خود را از دست داده است.
این دو پرونده تنها موارد اختلاف میان واشنگتن و آنکارا نیستند. پروندهای دیگری نیز وجود دارند که سیاست ترکیه در قبال کردهای شمال سوریه و تحریکات آنکارا در آب‌های شرقی مدیترانه و نقش آنکارا در لیبی و جنوب قفقاز از جمله آنهاست. در هر یک از این پرونده‌ها رویکردهای متفاوتی بین ایالات متحده و ترکیه وجود دارد. برای نمونه در سوریه، ترکیه «نیروهای دموکراتیک سوریه را تهدید اساسی» برای خود می‌پندارد. این در حالی است که واشنگتن مبارزان کرد را «مبارزان آزادی» می‌نامد.
از طرف دیگر مشکل ترکیه با متحد دیگرش اروپاست. ترکیه در ۱۴ آوریل ۱۹۸۷ (25 فروردین 1366) برای پیوستن به جامعه اروپا - اتحادیه اروپای بعدی- به طور رسمی درخواست داد. این کشور از ۱۲ دسامبر ۱۹۹۹ (21 آذر 1378) به‌طور رسمی به عنوان نامزد عضویت در اتحادیه شناخته شد و مذاکرات برای الحاق ترکیه از ۳ اکتبر ۲۰۰۵ (11 مهر 1384) آغاز شد و پیش‌بینی می‌شد روند عضویت کامل ترکیه یک دوره ۱۰ ساله به طول بینجامد؛ اما اکنون پس از 16 سال از شروع مذاکرات و 34 سال از درخواست رسمی ترکیه، همچنان عضو اتحادیه بودن آرزوی دور و درازی برای ترکیه می‌نماید. در بیانیه روز سه‌شنبه کمیسیون اروپا آمده که در دورانِ دولت رجب طیب اردوغان دموکراسی و قانون‌مداری به صورت مداوم تحلیل رفته و توصیه‌های سال گذشته اتحادیه اروپا نادیده گرفته شده است. در این گزارش قید شده که گرچه اردوغان در بهار گذشته و همزمان با تلاش طرفین برای بهبود روابط بر عضویت کامل این کشور خاورمیانه در اتحادیه اروپا تأکید کرده بود، با این وجود و برای نخستین بار آنکارا دیگر در عمل به اصلاحات مورد حمایت بروکسل جدی نیست. در این بیانیه آمده است: «نگرانی‌های جدی اتحادیه اروپا در مورد وخامت مداوم دموکراسی، قانون‌مداری، حقوق اساسی و استقلال قوه قضائیه مورد رسیدگی قرار نگرفته است. سیر قهقرایی در بسیاری از حوزه‌ها نیز ادامه داشته و در چنین شرایطی مذاکرات عضویت ترکیه متوقف شده است.» گفتنی است، قطعاً نمی‌توان این بیانیه اتحادیه اروپا را در درون مفاهیمِ حقوق بشری تفسیر کرد؛ چرا که این بیانیه در ادامه بازی‌های سیاسی اروپا با اهرمِ عضویت در اتحادیه است تا ترکیه را در میدان مذاکرات سیاسی مجبور به امتیازدهی بیشتر کند، اما اثبات این موضوع، نفیِ خودسری‌های داخلی و خارجیِ دولت اردوغان را نمی‌کند. این دولت در داخل به بهانه کودتای نافرجام 5 سال پیش در حال پاکسازیِ مستمرِ هر مخالفِ مؤثرِ خود است و در خارج از مرزهایش نیز بدون توجه به حدود و ثغورِ مرزهایش مشغول پیگیریِ افسانه «امپراتوریِ تورانی» در قفقاز جنوبی و... است و با دخالت در امور داخلی کشورهای مختلف، مشغولِ شعله‌ور کردنِ تنش‌های منطقه‌ای است، در جهل به این حقیقت که راهی که می‌رود راه تباهی است، حال چه درِ اتحادیه اروپا به روی ترکیه گشوده شود، چه نشود. ترکیه سال‌هاست که سودای پیوستن به اتحادیه اروپا را در سر دارد، اما سودای رئیس‌جمهور این کشور برای تشکیل یک «امپراتوری تورانی» و بازسازی «خلافت موهومِ عثمانی» سیاست خارجی این کشور را به شدت مداخله‌جویانه کرده و از آن‌جایی که غربی‌ها سیاست‌های امپریالیستی را در انحصار خود می‌دانند! با ترکیه تنش‌های زیادی پیدا کرده‌اند، در نتیجه سودای پیوستن به اروپا چون سودای ساختن یک امپراتوری تورانی دور از ذهن می‌نماید. البته بگذریم از اینکه رویکردهای نژادپرستانه اروپایی‌ها که همواره مشهود است، پیوستن به اتحادیه اروپا را از قبل دشوار کرده بود.
ترکیه کشوری است که پارادایم‌های سیاست خارجی آن بدون توجه به نوع حکومت و ایدئولوژی آن برای مصرف داخلی و خارجی، برای قرن‌ها ثابت مانده است. این پارادایم‌ها همچنین در دکترین‌های مختلف این کشور نیز که دارای ابعاد میان مدت می‌باشند، به طور ثابت لحاظ شده است. این عثمانیسم یا دکترین به روز شده آن، یعنی نئو عثمانیسم است؛ این پان ترکیسم یا نسخه ترکی اوراسیاگرایی می‌باشد که همگرایی را فقط بر اساس منشأ ترک تباری امکان‌پذیر می‌داند. این یک ایدئولوژی خاص ترکی است که ترکیه را به عنوان تنها مرکز جهان اسلام القا و به لحاظ ایدئولوژیکی توسعه‌طلبی‌های «آنکارا» در کشورهای فاقد جمعیت ترک‌تبار را نیز توجیه می‌کند. نکته اصلی در این ترکیب ایدئولوژیک، پان ترکیسم می‌باشد و جای دارد از این نکته یادآوری شود که پان ترکیسم
به عنوان یک دکترین ایدئولوژیکی در انگلیس ساخته شده و خود ترکیه در پروژه‌های پان ترکیستی فقط به عنوان مجری بوده و می‌باشد. حضور اردوغان در رژه نظامی در «باکو» در واقع اعلان یک نقشه ژئوپلیتیک خاص است که اهداف گسترده و به لحاظ زمانی بلندمدت‌تری را در نظر دارد که فراتر از منافع رهبری فعلی ترکیه می‌باشد. آنچه اردوغان در باکو بیان کرد باید به عنوان به چالش کشیدن ایران، روسیه، چین و بسیاری دیگر از کشورها تلقی شود که سیاست آنها با اهداف و برنامه‌های آمریکا و انگلیس در مغایرت قرار دارد. رژه باکو یک نکته را به صراحت برجسته کرد و آنکه آذربایجان سرانجام انتخاب خود را به نفع ترکیه انجام و به طور غیرقابل برگشتی حاکمیت خود را از دست داد. ترکیه در حال تبدیل شدن به یک فاکتور واقعی در سیاست مربوط به قفقاز جنوبی است و متوقف کردن جنگ گسترده در «قره باغ» فقط یک مکث و توقف موقت است. با توجه به حضور پایگاه‌های نظامی ترکیه در قطر این نکته به وضوح به نظر می‌رسد که اردوغان به طور سیستماتیک به دنبال محاصره ایران بوده و از این طریق می‌خواهد مفید بودن خود برای آمریکا و انگلیس در جهت مقابله با جمهوری اسلامی را به اثبات برساند. برخلاف بیانیه‌های ضدآمریکایی و ضد اروپایی اردوغان و ‌اشارات مداوم وی به ایجاد نزدیکی با روسیه و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، در حقیقت در میان گروه‌های سیاسی متنوع ترکیه نمی‌توان هیچ کسی را سراغ گرفت که به فرض رسیدن به قدرت بتواند در سیاست ترکیه «چرخش به سمت شرق» یا «به سمت شمال» را محقق کند. با وجود همه تناقضات سیاست سال‌های اخیر آنکارا، به عنوان مثال مشارکت ترکیه در ناتو همچنان ثبات و تزلزل‌ناپذیر باقی مانده است. برخی فعالیت‌های ضدترکی در کنگره آمریکا و همچنین تعدادی از بیانیه‌های انتخاباتی بسیار انتقادآمیز «جو بایدن» علیه سیاست‌های اردوغان، بیشتر جنبه شعاری و تبلیغاتی داشت. به عبارت دیگر چنین اقداماتی ماهیت تاکتیکی داشته و نمی‌تواند به معنای انصراف آمریکا از روابط هم‌پیمانی با ترکیه ارزیابی شود، بلکه در چارچوب چنین روابطی به اردوغان به طور گسترده‌ای آزادی عمل واگذار شده است.
طی قرن‌ها ترکیه تلفیق منافع خود با نقش یک اپراتور منطقه‌ای قدرت‌های غربی را حفظ کرده و رفتارهای به اصطلاح خاص سیاست خارجی اردوغان بسیار بعید است که بتواند این شرایط را به طور اساسی تغییر دهد. باید به این نکته‌اشاره کرد که «واشنگتن» و «لندن» به طور مستقیم یا غیرمستقیم از تمام تلاش‌های توسعه‌طلبانه اردوغان در آذربایجان، یونان، لیبی، در مسئله مالکیت «کریمه» و «قره باغ» حمایت می‌کنند. به عنوان مثال برای تحقق اهداف ژئوپلیتیک غرب در رابطه با روسیه، به اصطلاح «پلتفرم کریمه» ایجاد شد تا زمینه برای بین‌المللی‌سازی «قضیه کریمه» و اعمال فشار به روسیه فراهم شود. ضمن بی‌تفاوتی آمریکا و انگلیس حتی ترکیه با هم پیمانان ناتویی خود نیز نظیر یونان و فرانسه به مخالفت می‌پردازد. در مورد پروژه اردوغان تحت عنوان «توران بزرگ» که شامل تمام سرزمین‌های دارای جمعیت ترک‌تبار می‌باشد، علاوه‌ بر کشورهای جداگانه همچنین پوشش مناطق روسیه مانند «کریمه»، «پوولژه»، «سیبری» و «گاگوزای» مولداوی، سرزمین‌های در خاورمیانه، «سین کیانگ» چین و میانمار دوردست نیز در نظر گرفته شده است. انتقال شبه‌نظامیان گروه‌های تروریستی از کشورهای خاورمیانه، افغانستان و پاکستان به قره باغ که توسط سرویس‌های امنیتی ترکیه صورت گرفت، نقش یک نیروی ضربتی ارتش آذربایجان را ایفا کرد. این یک اتفاق جدیدی است ولی به لحاظ محتوایی تازگی ندارد. نتایج مبهم سیاست ترکیه و موضع‌گیری‌های پیچیده دولت اردوغان در داخل کشور در کوتاه مدت منجر به تحرکات آنکارا در سایر مناطق خواهد شد. همچنین دولت اردوغان با توجه به طولانی شدن بحران هویت سیاسی داخلی ترکیه نیاز به موفقیت‌های خارجی (هر چند کوتاه مدت) دارد. در این زمینه آسیای مرکزی از جمله مناطقی است که به لحاظ ژئوپلیتیکی برای ترکیه دارای اولویت می‌باشد. باید گفت که موفقیت سیاست خارجی آنکارا در کشورهای این منطقه همانند سایر نقاط بسیار نسبی است.
البته در میان نخبگان آسیای مرکزی جناح‌های پان ترکیست وجود دارد که احتمالاً از مواضع همبستگی با اتحاد سیاسی و نظامی حمایت کنند. اما این همبستگی گروهی به هیچ وجه به معنای آمادگی برای چنین یک همگرایی‌ای در سطح رهبری قزاقستان یا ازبکستان نمی‌باشد، به ویژه اینکه منطقه به اندازه کافی مواجه مشکلات و تناقضات داخلی است. بنابر تعریفی که ترکیه از مقوله «وحدت ترکی» دارد، باید آن مبتنی بر رهبری آنکارا باشد. این در حالی است که در داخل خود منطقه رقابت برای رهبری بین «تاشکند» و «نورسلطان» آغاز شده و پا پیش گذاشتن مدعی بیرونی برای چنین یک نقشی بعید است، برتابیده شود. در حال حاضر منافع منطقه‌ای بیشتر بر مبنای پروژه‌های مورد حمایت مالی چین یا پیشنهادات روسیه در حوزه‌های اقتصادی تأمین می‌شود. پیروی از هرگونه ماجراجویی‌های مربوط به سناریوهای سیاسی یا حتی نظامی- سیاسی پیشنهادی از سوی آنکارا، بدون تردید کشورهای منطقه را در تعارض مستقیم با منافع روسیه و چین قرار خواهد داد که البته باید نخبگان حاکم آنان این واقعیت را به خوبی درک کنند.
بن‌بست سیاسی اردوغان و ائتلاف جمهور، مربوط به شعارهای بقا و سیاست امنیتی است که به ایدئولوژی رسمی ائتلاف تبدیل شده و ادعا می‌کند که بقای کشور و ملت، در گرو پیروزی مداوم این ائتلاف است! شاید بتوان از شعارهای بقا و سیاست امنیتی سازی جامعه، ظرف مدت کوتاهی برای پایان دادن به یک بحران گذرا استفاده کرد، اما نمی‌توان از طریق این ابزارها به صلح اجتماعی، توسعه پایدار، سیاست فراگیر و ایجاد نظم دموکراتیک و مرفه رسید. ائتلاف جمهور و سیاست‌های امنیت محور، کدهای سیاست ترکیه و حزب عدالت و توسعه را تغییر داده است. گفتمان غیرنظامی و نهاد مدنی و سیاست دموکراتیک، جای خود را به گفتمان دولت اقتدارگرا و نظامی واگذار کرد. ترکیه پس از آن همه تحولات دموکراتیک که تحت حکومت حزب عدالت و توسعه انجام شد، به تنش‌ها و لفاظی‌ها و شیوه‌های دهه 1990 بازگشت.در حالی که این وضعیت منجر به شکاف‌ها و گسست‌های درون حزب عدالت و توسعه شد، گسست بسیاری از بخش‌های اجتماعی را به دنبال آورد که در دوره‌های گذشته از اردوغان حمایت کرده بود. مثال روشن، دور شدن بخش مهمی از محافظه‌کاران از حزب عدالت و توسعه و همچنین فاصله گرفتن کردها از اردوغان است.
اردوغان، با انجام محاسبات غلط و اتخاذ تصمیمات خطا، توانایی تولید سیاست جایگزین را از دست داد. کادرهای صاحب فکری که مولد سیاست بودند، کنار گذاشته شدند، به نهادهای مشورتی و نظارتی بی‌اعتنایی شد و میل به قدرت و تخیلات سیاسی، تبدیل به اولویت نخست شد. واقعاً تغییر سیستم سیاسی- اجرایی کشور، یک امر ضروری نبود. آن هم در شرایطی که هیچ توجیه منطقی برای ایجاد سیستم به این روش بدون نظارت، وجود نداشت، مگر میل به قدرت مطلق. اردوغان می‌توانست سیستم را به درستی راه‌اندازی کند، مراقبت کند که حتی پس از تنظیم نادرست، سیستم را به درستی اصلاح کند، یک اصلاح جامع انجام دهد و مشکلات را در حین کار، رفع کند. اما هیچ کدام از اینها انجام نشد. اردوغان پس از کودتای 15 ژوئیه از حمایت اجتماعی و مشروعیت سیاسی برخوردار بود و نیازی نبود که ائتلاف جمهور را با این همه سر و صدا به راه بیندازد. مجبور نبود همه چیز را فدا کند. مجبور نبود به این شکل اغراق آمیز، شعار بقا راه بیندازد و فضا را امنیتی کند. این انتخاب‌های ‌اشتباه و نگرش کوته بینانه برای رسیدن به قدرت مطلق، تبدیل به یک روند طبیعی شد، هشدارها را نادیده گرفتند، خطاها نهادینه شدند و گزینه غلط، تبدیل به هنجار شد. امروزه مدیریت ترکیه با سیستم ریاست‌جمهوری روز به روز دشوارتر شده و همه فهمیده‌اند که ائتلاف جمهور نمی‌تواند کشور را اداره کند. سیستم ناکارآمد شده و سیاست امنیتی هم به صلح اجتماعی آسیب رسانده و عملاً ماموریت اردوغان و حزب عدالت و توسعه در مسیر اصلاح امور منحل شده است.
* منابع در دفتر روزنامه موجود است.

نام:
ایمیل:
* نظر: