دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده «رستمی‌صفا» از ابربدهکاران کلان بانکی کشور دیروز به ریاست قاضی زرگر با قرائت کیفرخواست توسط نماینده دادستان برگزار شد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، قاضی زرگر در ابتدای جلسه دادگاه گفت: قراردادی که بسته شده و قولی که داده شده باید به آن عمل شود، بر اساس مدارک پرونده سال ۸۲ آخرین فرجه تسویه حساب بوده است، اما اکنون در سال ۱۴۰۰ هنوز تسویه صورت نگرفته است.
وی با‌ اشاره به احتمال کم‌کاری، اهمال و یا ‌ترک فعل دست‌اندرکاران بانک‌ها در این پرونده افزود: درخصوص دست‌اندرکاران بانک‌ها از پرونده‌ها نقص گرفتیم و برگرداندیم تا رسیدگی شود، امیدواریم این نقص برطرف شود و ما نیز پیگیر هستیم.
در ادامه نماینده دادستان ضمن قرائت کیفرخواست گفت: این پرونده از بزرگ‌ترین پرونده‌های بانکی کشور است که متهم ردیف اول و سایر متهمان از ابربدهکاران کلان هستند؛ گردش کار این پرونده از سال ۸۳ تنظیم شده است و طرف طلبکار و شکات این پرونده بانک‌های ملی، پارسیان، تجارت، توسعه صادرات و سپه هستند.در این پرونده برای ۷ نفر کیفرخواست صادر شده، بر این اساس متهمان برای تولید و واردات تسهیلاتی اخذ کردند، اما با رفتار‌های مجرمانه، صورت‌های مالی غیرواقعی، فاکتور‌های جعلی و با تبانی با برخی از مدیران ارشد و میانی بانک‌ها کالایی وارد نکردند و بخش بزرگی از منابع ارزی و ریالی کشور به یغما رفته است.
وی افزود: گروه رستمی‌صفا با رانت؛ میلیون‌ها یورو، درهم، دلار و ین گرفته‌اند. فقط در یک قالب اعتبار اسنادی ۲ میلیارد ین ژاپن اخذ شده و ۶۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات در دهه ۸۰ گرفته شده که ایفای تعهد نشده است.
نماینده دادستان با بیان اینکه متهمان، تسهیلات دریافتی از بانک‌ها را صرف امور شخصی، کارخانه‌ها و تأسیس شرکت می‌کرده‌اند، گفت: فقط در این راستا ۱۶ شرکت تأسیس شده است.
وی با تأکید بر اینکه در این دادگاه موضوع از حیث کیفری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، گفت: اتهام اول متهم ردیف اول اخلال کلان در نظام پولی و ارزی کشور است.
نماینده دادستان با‌ اشاره به تخلفاتی که توسط هیئت کارشناسی مورد شناسایی قرار گرفته است، گفت: از ۱۶۵ فقره تسهیلات، ۱۲۳ فقره در جای خود مصرف نشده است و در یک مورد از مجموع ۱۰۱ اعتبار اسنادی برای ۴۳ پارت برگ سبز گمرکی ارائه نشده است، به این معنا که ارز خارج شده، اما کالایی وارد نشده است.
وی اظهار داشت: برای یک مورد دیگر متهم محمد رستمی‌صفا با همدستی دو فرزند خود در قالب یک فقره اعتبار اسنادی ۴۵ میلیون یورو از بانک ملی ‌هامبورگ دریافت کرده است که در جای خود مصرف نشده است. در سال ۹۵ بانک مرکزی به بانک‌ها نامه زد تا به این گروه تسهیلات داده نشود.
نماینده دادستان با‌ اشاره به دریافت منابع ارزی و ریالی از بانک‌ها توسط گروه رستمی‌صفا در سه قالب گوناگون، گفت: در بانک پارسیان بالغ بر ۷۶ میلیون یورو، ۷۵ میلیون دلار، ۲ میلیارد ین ژاپن و ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار درهم اخذ شده است و حدود ۶۵ هزار میلیارد ریال از بانک پارسیان تسهیلات گرفته شده است. درخصوص بانک ملی در قالب اعتبار اسنادی ۹۴ میلیون یورو،
۴۹ میلیون دلار و ۳۹۵ میلیارد ریال، درخصوص بانک تجارت
۵۵ میلیون یورو و ۲۳۵ میلیارد ریال، درخصوص بانک سپه حدود ۹ میلیون و ۱۰۰ هزار دلار، ۵۳ میلیون یورو و بالغ بر ۶۰ میلیارد ریال، اخذ شده است. درخصوص بانک توسعه صادرات بالغ بر
۶۷ میلیون یورو، ۸ میلیون و ۹۲۵ هزار دلار و ۳۲ میلیون دلار در قالب تسهیلات ارزی دریافت شده است که با جعل و صورت‌های مالی غلط بوده است.
نماینده دادستان متهمان ردیف اول تا هفتم را به‌ ترتیب محمد رستمی‌صفا، مهدی رستمی‌صفا، امیرحسین رستمی‌صفا، غلامعباس عباسی، توفیق مجدپور و مرتضی رمضانی‌قمی، حسن مصیب‌زاده اعلام کرد و بیان داشت: بعد از شکایت برخی از بانک‌ها از متهمان، پرونده در دادسرا تحت رسیدگی قرار می‌گیرد و با گزارش اطلاعات سپاه مشخص شد متهم محمد رستمی ‌یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی است که با توسل به اسناد خلاف واقع ارقام قابل توجهی از کشور خارج کرده است و علاوه بر سرمایه‌گذاری در امارات برخی ثروت نامشروع خود را در ایالات متحده و انگلیس سرمایه‌گذاری کرده است. متهم از طریق شرکت‌های متعدد توانسته در سال‌های ٨٢ تا ٨٤ منابع ارزی کلانی را دریافت کند و از بازپرداخت آن خودداری کرده است.
بعد از اتمام قرائت کیفرخواست، قاضی زرگر گفت: اکثر سررسید‌های بانک‌ها برای سال ٩٠، ٩١ بوده است که بعد از آن بدهی‌ها پرداخت نشده است.