بـودن یا نبـودن رمــزارزها مسئله این است
علی آبشناس
نقدینگی سرگردان تحت اختیار گروهی از مردم هر روز از یک بازار سر در می‌آورد. بازار ارزهای دیجیتال یکی از این بازارهاست که مسئله بودن یا نبودن و یا اجرای قانون مصوب آن هنوز در‌هاله‌ای از ابهام است.
این روزها و با شدت گرفتن مشکلات موجود در شبکه برق، مباحث مربوط به ارزهای دیجیتال و استخراج رمز ارزها بیش از پیش بر سر زبان‌ها افتاده است. بنابراین به بررسی چالش‌ها و خلأهای قانونی این بازار جدید برای سرمایه‌گذاری و سؤالاتی که در این میان در ذهن اکثر مخاطبان مطرح است، پرداختیم.
دغدغه این روزهای مردمی که پول نقد در اختیار دارند، حفظ ارزش آن است. بر همین اساس به سمت بازارهای گوناگون (سکه، طلا، دلار و...) گرایش پیدا می‌کنند تا به این مهم دست یابند، بنابراین نقدینگی سرگردان تحت اختیار گروهی از مردم هر روز از یک بازار سر درمی‌آورد که به دلیل رفتارهای هیجانی در نهایت متضرر اصلی هم خواهند بود.
اگر شما هم می‌خواهید بدانید که؛ اصولا رمزارزها و استخراج آنها قانونی است یا خیر؟ و چه تدابیر و قوانینی برای حضور در این بازار وضع شده است؟ تا پایان با ما همراه باشید.
خلأ قانون در حوزه رمزارزها
چندی پیش محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس ضمن انتقاد به تعلل دولت در زمینه سامان‌بخشی به استخراج و تبادلات رمزارز در کشور اظهار داشت: «سؤال ما از دولت این است که چرا در حوزه استخراج رمزارز که ۲۰۰۰ مگاوات مصرف برق دارد و حجم بالای دارایی ارزی و یا دارایی دیجیتالی در آن رقم می‌خورد، لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی نمی‌دهد تا این بخش که چهار وزارتخانه را درگیر می‌کند، سامان بگیرد».
رئیس مجلس بر این باور است که در موضوعات مهمی همچون نظام‌مندی استخراج رمزارزها، با اینکه نمایندگان طرح آماده دارند اما این دولت است که باید برای اینگونه موضوعات لایحه ارائه دهد و یا حداقل در جریان بررسی طرح‌ها اظهارنظر کند. این در حالی است که برخی کارشناسان معتقدند اگر قانون‌گذار به مبادلات رمزارزها رسمیت داده و آن را قانونی کند، امکان شناسایی اقدامات مجرمانه با سوءاستفاده از ماهیت غیرشفاف این مبادلات به شدت کاهش می‌یابد.
با این حال مدتی است تب معاملات غیرقانونی رمزارزها از طریق صرافی‌های دیجیتال و بدون مجوز بالا گرفته و البته عملکرد بانک مرکزی درخصوص ارائه خدمات بانکی به واسطه درگاه پرداخت‌های اینترنتی به این صرافی‌ها شدیداً مورد انتقاد نمایندگان مجلس قرار گرفته است. طبق اظهارات ناصر حکیمی معاون سابق فناوری‌های نوین بانک مرکزی، بررسی‌ها نشان می‌دهد تنها 40 درصد کشورهای دنیا، برای رمزارزها قانون وضع کرده‌اند! در این بین، برخی کشورها استخراج و تبادل رمزارز را در کشور خود ممنوع اعلام کردند؛ «تقابل با حاکمیت پول‌های ملی و نظم اقتصادی»، «فراهم کردن ایجاد بستر برای تأمین مالی فعالیت‌های غیرقانونی» و «تسهیل خروج سرمایه» از جمله دلایلی است که از سوی این کشورها برای ممنوعیت استخراج یا تبادل رمزارزها اعلام شده است.
بررسی چالش‌ها و خلأ قانونی رمزارزها
هر چند در ماه‌های گذشته میزان فعالیت شهروندان ایرانی در حوزه رمزارزها افزایش یافته اما جز تعدادی استخراج‌کننده مجاز رمزارز، عملا این حوزه چه در رابطه با استخراج و چه در رابطه با خرید و فروش با یک خلأ قانونی بزرگ مواجه است و این موضوع از سوی فعالان بخش خصوصی بارها مورد بحث
و گمانه‌زنی قرار گرفته است.
علی شمس اردکانی اقتصاددان حوزه انرژی و عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: بخش خصوصی معتقد است، ممکن است سیاست‌گذار به دلیل تعجیل یا عدم شناخت در این حوزه به شیوه نادرستی تصمیم‌گیری کند. بنابراین باید در شناساندن بسترهای این صنعت تلاش کنیم.
در ادامه عمادالدین سخایی مدیرکل بازارهای مالی- بازرگانی وزارت اقتصاد و دارایی با تأکید بر اینکه ناشناخته بودن ارزهای دیجیتال جو نامناسبی پیرامون آن برقرار کرده است، به بیان تعریف کریپتوکانسی‌ها (رمزارزها) پرداخت و تصریح کرد: در ابتدا باید سطوح مواجهه تعیین شود، سطح حکمرانی (ممنوعیت، پذیرش مشروط، پذیرش کامل)، سطح تنظیم‌گری (مشاهده و ارزیابی، آزمون و یادگیری، تسهیل‌کننده‌های نوآوری و یا اصلاح یا ایجاد قوانین جدید)، سطح سیاست‌گذاری (مالیات‌ستانی،...) و براساس آن بحث باز شود. همچنین تعیین شود که از حاکمیت چه خواسته‌ای طلب می‌شود و در چه سطحی انتظار واکنش وجود دارد.
محمدمهدی شریعتمدار، رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی فناوری‌های نوین مالی ایران (فین‌تک) گفت: در دنیا رگلاتوری (تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) با دو رویکرد انجام شده است که باید در ایران مورد توجه قرار بگیرد و تجربه تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی در کشورهایی مثل سنگاپور بررسی شود.
حساب ارز دیجیتال ایرانی‌ها بسته می‌شود؟
یک مؤسسه آمریکایی به نام سایفرتریس، ۵/۴ میلیون آدرس بیت‌کوین مرتبط با ایران را شناسایی کرده و نهادهای دولتی آمریکا قصد دارند دسترسی ایرانیان به بازارهای مالی را قطع کنند.
صرافی بایننس بعد از اخطارهای متعدد از سوی نهادهای مالی کشورهای مختلف از جمله انگلستان و ژاپن قبول کرد با موسسه سایفرتریس که یک شرکت فعال در زمینه تحلیل داده و رهگیری تراکنش‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال است همکاری کند. این شرکت آدرس‌های ارز دیجیتال کشورهای تحریم شده توسط آمریکا را بررسی می‌کند.
شرکت سایفرتریس ماه گذشته گزارشی در رابطه با شناسایی ۷۵ هزار IP آدرس ایرانی و ۵/۴ میلیون آدرس بیت‌کوین منتشر کرده است.
براساس گزارش این شرکت، بعد از قانونی شدن استخراج بیت‌کوین در ایران و اختصاص برق ارزان به استخراج‌کنندگان بیت‌کوین حجم معاملات کاربران ایرانی افزایش پیدا کرده است. آیا حساب ایرانیان در بایننس بسته می‌شود؟
طرح جدید مجلس
درباره رمزارزها
در ایران نیز مانند بسیاری از کشورهای جهان، استخراج و مبادلات ارزهای دیجیتال متقاضیان زیادی پیدا کرده است، اما به دلیل عدم ساماندهی، در شرایط غیررسمی و بعضا زیرزمینی فعالیت انجام می‌شود و این در حالی است که مدیریت صحیح می‌تواند سبب توسعه ظرفیت‌ها، بهبود، رشد اقتصادی وزیرساخت‌های مرتبط مانند صنعت تولید برق شود، عدم توجه به آن موجب از دست رفتن فرصتهای بی‌بدیل و آسیب‌هایی جبران ناپذیر خواهد شد.
بر همین اساس مجلس شورای اسلامی طرح جدیدی را در این رابطه مورد توجه قرار داده که براساس ماده 1 این طرح؛ بانک مرکزی به عنوان مرجع تنظیم مقررات مبادلات رمزارزها در داخل کشور شناخته خواهد شد و استفاده از رمزارزها، غیر از رمزارز ملی، به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور یا برای راه‌اندازی و اداره شبکه پرداخت داخلی ممنوع می‌شود.
همچنین طبق ماده 2، وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی صنعت استخراج رمزارز و مسئول صدور مجوز مزارع آن بوده و مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو و ارتباطات و فناوری اطلاعات به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که قدرت پردازش مزارع استخراج رمزارز کشور منجر به تولید درآمد ناخالص سالانه پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار در سال ۱۴۰۱ شده و بعد ازآن حداقل ۱۰درصد رشد سالانه داشته باشد.
در تبصره این ماده از طرح مورد اشاره آمده است که مزارع استخراج رمز ارز موظفند با نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت و همکاری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای میزان درآمد رمزارزی خود را به بانک مرکزی اعلام کنند. دستورالعمل نحوه این نظارت ظرف دو ماه
به تصویب شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم می‌رسد.
همچنین طرح (پروژه)های احداث و توسعه رمزارزها و صنایع وابسته مشمول اعطای تسهیلات صندوق توسعه ملی است.
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز درماده سوم طرح مورد اشاره مکلف شده است حسب اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت یا سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، نسبت به مهر و موم(پلمب) واحدهای غیرمجاز استخراج رمزارز و معرفی ذینفع این واحدها به مراجع قضایی اقدام کند.
طبق ماده چهارم طرح فوق مزارع استخراج رمز ارز می‌توانند حامل انرژی مصرفی خود را از بورس انرژی و یا عقد قراردادهای دوجانبه با تولیدکنندگان داخلی و خارجی به تامین درآورند و مجاز به ترانزیت برق مورد نیاز و یا مازاد مصرف هر دو تا سقف نیاز اسمی مزرعه، از طریق شبکه سراسری برق باشند.
تبصره یک این ماده از طرح حمایت از استخراج رمز ارز وزارتخانه‌های نفت و نیرورا مکلف ساخته است که برق مزارع استخراج رمز ارز و گاز مورد نیاز برای تامین برق مصرفی را تامین کند. این مزارع نیز مکلفند برق و گاز مصرفی را با رمز ارز تولید شده به تهاتردرآورد. نرخ ارز تهاتری مورد نظر هم برای رمز ارزها بر اساس بالاترین نرخ تعیین شده توسط بانک مرکزی در بازه زمانی سه ماهه، مشخص می‌شود. وزارت صنعت، معدن وتجارت با همکاری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مکلف به نظارت بر اصالت رمز ارز تعهدی واحدهای تولیدی است.
تبصره دو آن نیز تاکید دارد که مزارع استخراج رمزارز می‌تواند با اخذ مجوز از وزارت نیرو و با ظرفیت مورد نیاز نسبت به احداث یا مشارکت در نیروگاه برق اقدام و برق تولیدی مازاد بر مصرف خود را به وزارت نیرو با رعایت ضوابط ابلاغی و با رعایت بند ت ماده ۴۸ قانون برنامه ششم توسعه و یا متقاضیان داخلی وخارجی به فروش رسانند. این نیروگاه‌ها و نیروگاه‌های دارای قرارداد دوجانبه، در حد تامین برق مورد نیاز این مزارع مشمول تعرفه سوخت واحدهای صنعتی مقیاس کوچک هستند. مزارع رمزارز به میزان مشارکت در احداث نیروگاه‌های احداثی در مناطق محروم، از پرداخت هزینه ترانزیت برق و پنجاه درصد (۵۰ درصد) تعهد ارزی این ماده مستثنی و مشمول یارانه گاز مصرفی بخش کشاورزی هستند.
بر همین اساس فعالان بازار ارزهای دیجیتال معتقدند ارز دیجیتال ملی زیرمجموعه رمزارزهای تولیدشده در مزارع ایران است. رمزارزهایی که در این مدت مجوز فعالیت و استخراج آنها صادر شده بود ولی دیگران اجازه فعالیت و استخراج آن را نداشتند. آنها می‌گویند در راستای شفافیت باید بدانیم این دیگران چه کسانی هستند؟ و پشتوانه رمزارز ملی چیست؟
حال باید دید که رمزارز ملی چگونه توانایی برخورد با تحریم‌ها را خواهد داشت و اگر قرار است که در فهرست تحریم‌ها قرار بگیریم مسئله بلوکه شدن پول‌ها در کشورهای ثانویه چگونه رفع خواهد شد؟ نگرانی دیگری که اکثر فعالان این بازار دارند این است که با در دست گرفتن مسئله رمزارزها توسط دولت، این ارزها از حالت مخفی و پنهان بودن خارج شده و ممکن است مانند بورس مشکلاتی را برای پایین‌دست‌های این بازار به وجود آورد.