به گزارش پایگاه خبری مشرق، پنجم خرداد امسال خبری مبنی بر تصویب کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس منتشر شد که برخی را شوکه کرد و جریانی هدفمند برای مخالفت با آن به پا خاست. مالیات بر عایدی سرمایه مالیاتی تنظیم‌گرانه است که دشمن جهش‌های قیمتی و کسب ثروت‌های بادآورده است و برای کمک به تولید و تقاضای مصرفی ابداع شده است.
این پایه مالیاتی با هدف مقابله با سوداگری و فعالیت‌های غیرمولد در اقتصاد طراحی شده و سبب هدایت نقدینگی به سمت تولید خواهد بود. مالیات بر عایدی سرمایه با هدف تنظیم‌گری و با توجیه علمی ‌و کارشناسی در بیش از ۱۸۰ کشور جهان و با سابقه بیش از ۱۰۰ سال در حال اجراست.
مالیات بر عایدی، بر مابه‌التفاوت قیمت فروش و خرید دارایی‌های سرمایه‌ای که جنبه مصرفی ندارند و هیچ ارزش افزوده‌ای روی آن انجام نشده است اعمال می‌شود و در نگاه پویا و ساختاری یکی از ریشه‌های ایجاد نقدینگی را از بین می‌برد و درنتیجه منجر به کاهش تورم خواهد شد.
در این میان مشکوک است که چرا چنین سیاست مالی- اقتصادی مهمی‌تاکنون در ایران وجود نداشته و یا مطرح نشده است آیا دست‌هایی مانع از پیاده‌سازی این مالیات شده‌اند؟
از صدای آمریکا
تا مدعیان اصلاحات
واکنش‌های ابتدایی به خبر تصویب مالیات بر عایدی سرمایه، سرنخ‌های خوبی از دست‌های پشت پرده، ارتباطات و چهره برخی از مخالفان می‌دهد. رسانه ضدانقلاب صدای آمریکا (VOA) که عموما در مسائل سیاسی اظهارنظر می‌کند در مقابل مالیات بر عایدی سرمایه به میدان اظهارنظر در اقتصاد آمده و با این طرح که هنوز به‌طور کامل تصویب نشده مخالفت کرده و ایجاد تشنج می‌کند.
از سوی دیگر عباس عبدی فعال سیاسی اصلاح‌طلب با مدرک کاملاً غیراقتصادی، به تحلیل اقتصادی روی آورد. او برای سیاه‌نمایی علیه طرح مالیات بر عایدی سرمایه با توسل به مغلطه‌گویی مدعی شد که طرح مالیات بر عایدی انگیزه ایجاد می‌کند که دولت سیاست ابرتورمی ‌را پیش بگیرد و بلافاصله نتیجه می‌گیرد که مردم بابت افزایش قیمت خانه یا خودرویشان باید به دولت مالیات بدهند! مطلب او با توسل به تمثیلات نامربوط چنین القا می‌کند که گویا مردمی که در خانه خود نشسته‌اند، قرار است از این پس به‌خاطر افزایش تورم، بی‌خود و بی‌جهت مالیات بپردازند!
از این موارد هم که بگذریم می‌بینیم سایت‌های ضدانقلاب و خارجی نیز علیه طرح مالیات بر عایدی سرمایه موضع گرفته‌اند. سایت سلطنت‌طلب مشروطه و ایندیپندنت فارسی نیز به مخالفت علنی با این طرح پرداختند.
جدای از این موارد برخی رسانه‌های داخلی نیز با تیترهای تند و زننده مانند «مالیاتی که مردم را نقره‌داغ می‌کند» و یا «مالیات بر عایدی سرمایه یا سرقت اموال و ثروت مردم؟» و. .. به مخالفت هدفمند با این مالیات پرداختند. حتی برخی از این رسانه‌ها با استخدام برخی دلالان کارشناس‌نما که تحصیلات چندانی در حوزه اقتصاد نداشته و صرفا به‌عنوان یک دلال متبحر بورسی شناخته می‌شوند به مخالفت با مالیات بر عایدی سرمایه پرداختند.
اعتراض اتاقی‌ها
از سوی دیگر مخالفت اتاق بازرگانی با این پایه مالیاتی از سوی رسانه‌هایشان با تیترهایی مانند «از فقر مردم نباید مالیات گرفت» جالب توجه است که البته قدمتی دیرینه دارد. طبق پیگیری‌های صورت گرفته، بیشترین مخالفت با مالیات بر عایدی سرمایه و طرح مربوط به آن در کمیسیون اقتصادی مجلس، از سوی نمایندگان اتاق‌های سه‌گانه صورت گرفته است. ضمن اینکه روسای اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف ایران، با ارسال نامه‌ای در آبان ماه ۹۹ به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس تأکید کردند با توجه به شکنندگی فعلی اقتصاد، اجرای مالیات بر عایدی سرمایه بدون سنجیدن تمام جوانب، مشکلات زیادی را برای فعالان اقتصادی و مردم ایجاد خواهد کرد.
در حالی که اولا تجربه برخی مخالفت‌ها و یا حتی حمایت‌های این اتاق‌ها نشان می‌دهد که این واکنش‌ها چندان علمی‌نیست همچون حمایت بی‌حساب آنها از برجام ،ثانیا» طرح مذکور هنوز به‌طور کامل تصویب نشده و لذا اتاقی‌ها می‌توانند نظراتشان را برای تکمیل طرح و رفع ابهامات احتمالی به مجلس ارائه کنند نه اینکه به بهانه وجود برخی سؤالات کل طرح را زیر سؤال ببرند.
زخم دیرینه
نکته قابل توجه آن است که تجربه‌نگاری استفاده از این پایه مالیاتی در ایران بیانگر تجربه متفاوتی از سایر کشورهای جهان به‌حساب می‌آید، در همین راستا در سال ۱۳۶۶، قانون مالیات‌های مستقیم کشور توسط مجلس به تصویب رسید که مواد ۳ تا ۱۶ فصل سوم این قانون مالیاتی شبیه به مالیات بر عایدی سرمایه وضع شده بود.
این قانون هرچند نرخ‌های پایینی برای اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در بخش زمین و مسکن وضع کرده بود، اما همین نرخ‌های پایین هم از سوی دولت‌ها اجرا نشد؛ بنابراین انتظار می‌رفت نرخ‌های مالیاتی در این بخش، توسط مجلس اصلاح شود و بالاتر رود تا قابلیت سیاست‌گذاری و مقابله سفته‌بازی در بازار مسکن پیدا کند اما در سال ۱۳۸۰ کل مواد مربوط به مالیات سالانه املاک و مستغلات مسکونی خالی و اراضی بایر که در مواد ۳ تا ۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ وجود داشت، توسط مجلس ششم حذف شد!
جالب آنکه در جلسات بررسی اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در مجلس ششم در سال ۱۳۸۰، حسن سبحانی نماینده اقتصاددان مجلس نسبت به حذف مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی هشدار داد و اعلام کرد که این اقدام مجلس سبب تسهیل سفته‌بازی در بازار املاک و افزایش شکاف طبقاتی می‌شود زیرا افرادی که خانه می‌خرند و برای کسب سود آن را خالی نگاه می‌دارند، دیگر مالیاتی نخواهند پرداخت.
مانع‌تراشی نوبخت و آخوندی
اما لازم به تأکید است، محمدباقر نوبخت، رئیس کنونی سازمان برنامه و بودجه و نماینده مجلس ششم، یکی از مخالفین سرسخت اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه به‌حساب می‌آمد و نطق وی در جایگاه نماینده مردم رشت در مشروح جلسات صحن مجلس موجود است.
استدلال حامیان حذف مالیات بر عایدی سرمایه در آن زمان این بود که دولت از این محل، درآمد چندانی کسب نمی‌کند و برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی هم دولت باید به زندگی مردم سرک بکشد که کار اشتباهی است و به دردسر آن نمی‌ارزد.
پس از حذف قانون مالیات بر عایدی سرمایه توسط مجلس ششم و نابسامان شدن شرایط بازار مسکن، تصویب مالیات بر عایدی سرمایه در قالب بسته مالیاتی در سال ۱۳۹۳ به مجلس رفت اما بار دیگر سدی به نام عباس آخوندی در سمت وزارت راه و شهرسازی مانع از تصویب این پایه مالیاتی شد. در همین رابطه، فرهاد بیضایی کارشناس مسکن در مناظره‌ای با حسین عبده تبریزی، مشاور آخوندی گفت: «در سال ۹۳ به منظور تنظیم بازار و خروج سوداگران، بسته مالیاتی به مجلس رفت اما با نامه‌ای که وزیر راه و شهرسازی به رئیس مجلس زد خواستار حذف آن شد و به همین دلیل مالیات بر عایدی سرمایه به‌طور کامل حذف و مالیات بر خانه خالی نیز به‌طور مناسب و کامل تصویب نشد.»
مخالفت رئیس وقت سازمان مالیاتی در صحن علنی مجلس با مالیات بر عایدی پس از توصیه یک مقام بلندپایه دولتی (رئیس‌جمهور) در حاشیه جلسه هیئت دولت از دیگر نکات قابل توجه بود که در تصویب نشدن مالیات بر عایدی سرمایه و نمایان شدن قدرت ذینفعان حائز اهمیت است.
نقش ویژه بانک‌های خصوصی
و سیاسیون اصلاح‌طلب و اعتدالگرا
اکنون با گذشت دو دهه از آن زمان، تحولات رخ‌داده در اقتصاد کشور و گسترش روزافزون سفته‌بازی در بازار املاک، نشان می‌دهد حذف مالیات بر عایدی سرمایه در املاک در سال ۱۳۸۰، اقدامی با برنامه از سوی اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان کنونی بود چراکه همزمان با حذف مالیات بر عایدی سرمایه، شاهد آغاز تأسیس بانک‌های خصوصی در دولت اصلاحات بودیم که عمده آنها هم توسط عده‌ای خاص اداره می‌شدند که از لحاظ سیاسی هم جزو جریان اصلاح‌طلب محسوب می‌شوند.
حسین عبده تبریزی و عباس آخوندی، از جمله سیاسیون اصلاح‌طلب بودند که در آن سال‌ها نقش محوری در ساماندهی و تشکیل بانک‌های خصوصی داشتند. تقریباً همه بانک‌های خصوصی که در دولت اصلاحات بنا نهاده شدند، توسط عده‌ای محدود و به‌طور خانوادگی تأسیس شدند و طی دو دهه اخیر در راستای منافع حزبی این جریان عمل کرده‌اند.
هم‌اکنون نیز یکی از معضلات نظام بانکی کشور، مالکیت این چند بانک خصوصی تاسیس‌شده در دوره اصلاح‌طلبان، توسط چند خانواده است. این بانک‌ها به صندوق این خانواده‌ها تبدیل شده است. خانواده‌های مذکور بخش زیادی از منابع بانک‌ها را در قالب وام‌های ارزان‌قیمت و بدون دادن وثیقه دریافت کرده‌اند و در بازارهای سوداگرانه مسکن، ارز و طلا سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
با نبود قانون مالیات بر عایدی سرمایه، مالکان این بانک‌های خصوصی در دو دهه اخیر با سرمایه‌گذاری سفته‌بازانه در بازار املاک، درآمدهای هزاران میلیاردی به جیب زده‌اند، یک ریال مالیات نداده‌اند و عجیب هم نیست اگر بخشی از این درآمدها را به نفع جریان سیاسی مورد علاقه‌شان خرج کرده باشند.
ارتباط سلطان خودرو و طلا
با ضدانقلاب
ارتباط سلطان خودرو و طلا با مجری شبکه «من وتو» از دیگر نمونه‌های ارتباطات جریان‌های سیاسی با پیوند آنان با سوداگران است. با تحقیقاتی که از حساب‌های «وحید بهزادی» و «نجوا لاشیدایی» در شرکت شهاب پارس برآمده است، بالغ بر ۱۸ میلیارد تومان به‌حساب خانمی‌واریز شده که گفته می‌شود مجری شبکه ضدانقلاب «من‌ و تو» و مجری مرجان تی‌وی بوده که سال ۹۴ از کشور خارج شده است.
بر همین اساس آیه دریس، مجری و تهیه‌کننده شبکه «من و تو» فردی است که ۱۸ میلیارد از سرمایه بیت‌المال را به غارت برده و در سال ۹۴ از کشور‌گریخت.
تعلل معنادار دولت در ارائه لایحه
در آخر نیز بعد از اینکه بار دیگر مالیات بر عایدی سرمایه در سال ۹۷ در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسید، دولت روحانی با وعده ارائه لایحه‌ای جامع روند تصویب این طرح را متوقف کرد. با وجود اینکه لایحه پیشنهادی وزارت اقتصاد در سال ۹۸ آماده و به دولت فرستاده شد، تاکنون (خرداد ۱۴۰۰) این لایحه مهم و راهبردی از سوی دولت به مجلس فرستاده نشده است.
با توجه به این سابقه و نگرانی مشهود ذینفعان، وضع این قانون، سبب به خطر افتادن پشتوانه‌های مالی برخی جریان‌های سیاسی در داخل و خارج از کشور خواهد شد.