رئیس پلیس فتا فراجا خبر داد
دستگيري 135 مجرم اسکيمر حرفهاي در 51 فقره پرونده مهم و کثيرالشاکي
رئيس پليس فتا فراجا از شناسايي و دستگيري متهمان حرفهاي فعال در زمينه کپي کارت بانکي شهروندان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری پلیس، سردار وحيد مجيد اظهار داشت: با وصول پروندههاي متعددي به يکي از واحدهاي پليس فتا کشور با موضوع برداشت غيرمجاز از حساب تعدادي از شهروندان، حسب بررسيهاي صورتگرفته توسط کارشناسان پليس فتا فرآيند برداشت غيرمجاز از طريق تهيه کپي از کارتهاي بانکي مالباختگان محرز و موضوع بهصورت ويژه در دستورکار قرار گرفت.
مجيد افزود: با بررسيهاي تخصصي و اقدامات فني صورتگرفته توسط کارشناسان پليس فتا در نهايت متهم اصلي در استان تهران شناسايي و پس از اخذ مجوزهاي قضايي به همراه همدست وي دستگير و در تحقيقات صورتگرفته به برداشت غيرمجاز از حساب شهروندان با شيوه ذکر شده اعتراف کرد.
وی ادامه داد: با بررسيهاي انجام شده مشخص شد متهم پرونده داراي تحصيلات عاليه در حوزه درمان بوده که به همراه همدست خود اقدام به تهيه کپي از کارت بانکي شهروندان در يکي از مراکز ارائه خدمات درماني کردهاند.
رئيس پليس فتا يادآور شد: در بررسيهاي صورت گرفته از تجهيزات رايانهاي و هوشمند کشف شده از متهمين، اطلاعات 22 فقره کارت بانکي کپي شده شناسايي و اقدام درخصوص شناسايي ساير مالباختگان و انجام اقدامات قانوني مربوطه در دست پيگيري ميباشد، شايان ذکر است برابر بررسي عوايد مالي حاصل از فرآيند مجرمانه فوق، تاکنون برداشت غيرمجاز حدود سي ميليارد ريال وجه از حساب شهروندان محرز شده است.
سردار مجيد گفت: برابر اقدامات فني و تخصصي صورتگرفته از سوي واحدهاي پليس فتا استانها، در سال 1403 تعداد 51 فقره پرونده مهمه و کثيرالشاکي در زمينه کپي کارتهاي بانکي شهروندان شناسايي که در اين رابطه 135 نفر دستگير و به مراجع قضايي معرفي شدهاند.
وي در توصيه به شهروندان تاکيد کرد: شهروندان محترم توجه داشته باشند حتماً از يک کارت بانکي با موجودي محدود در جهت انجام خريدهاي روزانه خود استفاده کرده و در زمان خريد حتيالامکان رمز کارت را شخصاً در دستگاه کارتخوان وارد کنند. همچنين علاوهبر تغيير دورهاي رمز اول کارتهاي بانکي، در صورت انجام هرگونه تراکنش مشکوک، بلافاصله با مراجعه به اولين خودپرداز نسبت به تغيير رمز اول کارت خود اقدام کنند.
رئيس پليس فتا ادامه داد: در راستاي ارتقاي امنيت پرداختهاي حضوري، پيگيري لازم از سوي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در زمينه جايگزيني ساير شيوههاي پرداخت مبتني بر تکنولوژيهاي روز در حال انجام ميباشد.