دکتر ابراهیم کارخانه‌ای* 

کنوانسیون‌های مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) و پالرمو از جنجالی‌ترین مصوبه‌های مجلس دهم بوده است که مدت‌ها در صدر میدان مبارزۀ رسانه‌ای کشور قرار داشت. در ذیل به‌طور خلاصه به برخی عواقب اقتصادی، سیاسی و امنیتی این مهم که از شروط ۴۱گانه FATF بوده و با نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام اجرای آن متوقف گردیده است‌، اشاره می‌گردد: 

۱) اینکه گفته می‌شود بیش از یکصد کشور جهان عضویت کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) را پذیرفته‌‌اند، افزون بر آن بیش از ۱۹۰ کشور نیز عضویت NPT را امضا کرده‌اند، لیکن با کدام کشور جهان همانند جمهوری اسلامی ایران رفتار شده است؟ در کدام کشور جهان به‌عنوان یک استثنا و برای اولین بار در تاریخ به بهانۀ اقدامات شفاف‌ساز، سخت‌ترین و بی‌سابقه‌ترین و پیشرفته‌ترین شیوه‌های نظارتی هسته‌ای را به‌کار گرفته‌اند؟ بدون شک با عضویت جمهوری اسلامی ایران در کنوانسیون‌های CFT و پالرمو این اتفاق مجدداً به‌بهانۀ شفاف‌سازی فعالیت اقتصادی، این بار نه در عرصۀ محدود هسته‌ای، که در عرصه‌های حساس و مهم مالی و ارزی کشور تکرار خواهد شد! 

بصیرت و هوشمندی سیاسی حکم می‌کند در اقدامی پیشدستانه، از اتفاقی که قرار است در آینده رخ دهد جلوگیری شود و دست‌اندرکاران سیاسی و دیپلماسی در عرصۀ شناخت توطئه‌های طراحی‌شدۀ دشمن و اتخاذ راهکارهای لازم برای مقابله با آن‌ها و دفاع از منافع ملی، منطقه‌ای و جهانی ایران اسلامی قدرتمندانه و هوشمندانه عمل نمایند. 

۲) اینکه تصور شود یک نهاد جاسوسی مالی بین‌المللی به نام گروه ویژۀ اقدام مالی (FATF) که نخستین بار توسط آمریکا و شش قدرت جهانی در سال ۱۹۸۹ تأسیس شده (گروه ۷) و در حال حاضر تنها ۳۶ کشور جهان عضویت آن را پذیرفته‌اند، در مسیر شفاف‌سازی و سلامت اقتصادی کشورها قدم بردارد، ناشی از ساده‌اندیشی سیاسی و ناتوانی در شناخت ماهیت و نیرنگ استکبار جهانی است. بدون شک شفاف‌سازی فعالیت‌های مالی و بانکی بر پایۀ قوانین داخلی کشورها، اقدامی لازم و مورد حمایت است؛ لیکن شفاف‌سازی بر پایۀ اهرم فشار سازمان‌های بین‌المللی و بر اساس نقشه‌های شوم قدرت‌های سلطه‌گر و در رأس آن‌ها شیطان بزرگ، هیچ ارتباطی به شفافیت اقتصادی ندارد. 

۳) درحالی‌که رژیم صهیونیستی که پدر تروریسم دولتی در منطقه ‌و جهان است نه تنها در لیست سیاه FATF قرار نگرفته‌ بلکه به عضویت FATF نیز درآمده است و در جهان تنها دو کشور ایران و کرۀ شمالی ناهمسو با سیاست‌های آمریکا در این لیست جای گرفته‌اند هرگونه تلاش برای پذیرفتن شرایط چنین نهاد دست‌نشانده‌ای که کنوانسیون‌های مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT)  و مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) از جمله آنها است و از طرفی آمریکا به‌عنوان بزرگ‌ترین مجرم پولشویی جهان نقش کلیدی در مدیریت و برنامه‌ریزی آن دارد، نتیجه‌ای جز ضربه به عزت و اقتدار و امنیت ملی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران را به‌دنبال نخواهد داشت.

۴) در حالی که دولت آمریکا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، حزب‌الله، حماس، جنبش جهاد اسلامی، انصارالله، حشدالشعبی و دیگر گروه‌ها و شخصیت‌های جهادی را در ردیف گروه‌های تروریستی اعلام نموده و FATF نیز گروه‌های تروریستی را بر اساس لیست شورای امنیت و لیست تحریمی SDN آمریکا شناسایی می‌کند و به همین دلیل، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ردیف گروه‌های تروریستی معرفی شده است، عضویت جمهوری اسلامی ایران در کنوانسیون‌های CFT و پالرمو با کدام منطق عقلانی، سیاسی و بین‌المللی و در چارچوب کدام منافع ملی و امنیتی قابل توجیه است؟! 

۵) بدون شک عضویت ایران در کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CTF) نه‌تنها منجر به رفع تحریم‌ها نخواهد شد، بلکه فصل جدیدی از توطئه‌های طراحی‌شده را علیه جمهوری اسلامی ایران رقم خواهد زد. دشمن در این عرصه تنها به نظارت سیستمی و شفاف‌سازی معاملات و مبادلات بانکی اکتفا نخواهد کرد، بلکه به‌تبع آن، نظارت و راستی‌آزمایی عملی از سیستم مالی، ارزی و بانکی و فعالیت‌های اقتصادی کشور را بهانه خواهد کرد؛ درست همان کاری که در شفاف‌سازی فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران اتفاق افتاد. 

بدون شک عواقب خطرناک چنین اقدامی می‌تواند تمامی عرصه‌های اقتصادی، دفاعی، امنیتی، فرهنگی، سیاسی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران را دربر گیرد. هوشمندی سیاسی ایجاب می‌کند که مجمع تشخیص مصلحت و دستگاه سیاسی و دیپلماسی با ژرف‌نگری، قبل از ورود به طراحی سازمان‌یافته دشمن، توطئه‌های برنامه‌ریزی شده را شناسایی و برای مقابله با آن‌ها پیشدستانه اقدام نمایند.

۶) موضوع حق شرط عضویت در کنوانسیون‌های بین‌المللی در صورتی است که شروط مطرح شده مغایر با اصول اساسی آن کنوانسیون‌ها نباشد. با توجه با تفاوت ماهوی و ۱۸۰ درجه‌ای تعریف جمهوری اسلامی ایران از تروریسم، موضوع حق شرط بکلی منتفی و تصور تحفظ آن ساده‌لوحی سیاسی و ضربه به منافع ملی است.

۷) نظر به اینکه در نگاه ژرف رهبری انقلاب، کنوانسیون‌های بین‌المللی در اتاق فکر قدرت‌های سلطه‌گر و در جهت منافع آنها پخت و پز می‌شود و از طرفی جمهوری اسلامی ایران بزرگ‌ترین ضربه را از عضویت در NPT متحمل شده است که هنوز هم ادامه دارد، پیوستن جمهوری اسلامی ایران به دو کنوانسیون پرخطر دیگر، راه را برای اعمال توطئه‌های به مراتب خطرناک‌تر علیه جمهوری اسلامی ایران باز خواهد کرد و موجب خواهد شد با الزام کشور به شفاف‌سازی اقتصادی مورد نظر دشمن در عرصه‌های مالی و ارزی و کشف راه‌های دور زدن تحریم‌ها، جمهوری اسلامی ایران در شرایط بسیار دشوارتری قرار گیرد.

۸) اگر امروز دشمن از طریق NPT به بهانه شفافیت هسته‌ای هر بار توطئه جدیدی را برای بازدید از اماکن نظامی و هسته‌ای مطرح می‌کند، فردای پس از تصویب کنوانسیون‌های مذکور، به بهانه شفافیت مالی و ارزی و حمایت از تروریسم، ده‌ها توطئه سازمان‌یافته دیگر توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی و دیگر اعضاء همسو مطرح می‌شود که جمهوری اسلامی ایران طبق مفاد کنوانسیون‌ها و الحاقات بعدی آن می‌بایست پاسخگوی آنها باشد. سخن آخر اینکه خسارت‌های ناشی از پذیرش کنوانسیون‌های دوقلوی مذکور در مقابل گشایش اندک احتمالی ناشی از آن‌، به طور قطع بسیار زیان بارتر خواهد بود. کما‌اینکه در تمدید عضویت جمهوری اسلامی ایران در NPT که در سال 1993 میلادی اتفاق افتاد نه اینکه هیچ منفعتی نصیب ایران نشد بلکه دست دشمن برای اعمال توطئه، تهدید، تحریم و ممانعت از پیشرفت علیه جمهوری اسلامی ایران بازتر شد و اکنون نیز در صورت تصویب دو کنوانسیون خطرساز فوق ضربات به مراتب سخت‌تری بر پیکره نظام مقدس و مظلوم اسلامی وارد خواهد آمد که بدون شک با هوشمندی دلسوزان نظام اسلامی این اتفاق خسارت بار که دشمن در کمین آن است رخ نخواهد داد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* استاد دانشگاه و رئیس کمیته هسته‌ای مجلس نهم