عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: دولت تاکید کرد در طول سال، تخصیص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی را حذف می‌کند.
به گزارش تسنیم، مهدی طغیانی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم،‌ درباره زمزمه حذف ارز 4200 تومانی اظهار کرد: در بودجه برای حذف ارز
4200 تومانی محدودیت یا الزامی درخصوص نیمه اول یا دوم سال وجود ندارد. در واقع این محدودیت در روزهای آخر بررسی بودجه در صحن علنی حذف شد. البته این موضوع در گزارش کمیسیون تلفیق بودجه، گزارش دوم اصلاحی لحاظ شده بود. بعدا همان هم حذف شد.
وی تصریح کرد: دولت تاکید کرد در طول سال، تخصیص ارز
4200 تومانی به کالاهای اساسی را حذف می کند. درآن مقطع دولت گفت شما تاریخ ندهید و محدودیت زمانی در این حوزه ایجاد نشود تا با آرامش این فرایند حذف تکمیل شود.
این نماینده مجلس در خصوص احتمال حذف ارز 4200 تومانی در دولت سیزدهم نیز توضیح داد: بازه زمانی و تاریخ حذف ارز ترجیحی در اختیار دولت است. دولت سیزدهم نیز زمانی که ببیند شرایط برای این امر فراهم شده است آن را حذف خواهد کرد. بر اساس این گزارش، یک مقام مسئول به تازگی مدعی شده است که از شهریورماه کشور با بحران کالاهای اساسی مواجه خواهد شد. احتمالا این چالش منوط به بحث حذف ارز 4200 تومانی بوده که بر اساس برخی اخبار و گمانه‌زنی‌ها قرار است در نیمه دوم سال حذف گردد.
طغیانی در ادامه با اشاره به مصوبه اخیر کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص معاملات رمز ارز در ایران گفت: واقعیت این است که اختلافات در داخل دستگاه‌های دولتی در بحث مبادله زیاد است بعضی‌ها می‌گویند فرصت است و بعضی‌ها می‌گویند اصلا رسمی کردن مبادلات رمزارز در ایران درست نیست، به هر حال اختلافات زیاد است. در همین خصوص آقای پورابراهیمی، نماینده مجلس گفت جمع‌بندی جلسه این بود که دوستان در دولت نظر نهایی دستگاه‌شان را بیاورند تا ما جمع‌بندی کنیم. این جمع‌بندی هنوز اتفاق نیفتاده است. وی در پایان درخصوص مجوز قانون بودجه درباره عرضه 100 هزار میلیارد تومان سهام از سوی دولت در سال جاری بیان کرد: حرف دولت این است که این دست از سهام عملا بابت بدهی‌های سنوات قبل پیش‌بینی شده است. سهام اضافه‌تر از منابع لازم برای بازپرداخت اوراق فروش رفته هم‌اکنون در دسترس نیست. توجه داشته باشیم که سال قبل حدود 125 هزار میلیارد تومان اوراق فروش رفته و طی امسال و سال بعد بایستی این اوراق تسویه شوند.
این نماینده مجلس یادآور شد: برخی از اوراق فروش رفته دارای سررسید یک‌ساله است برخی نیز سررسید دوساله دارند. دولت فکر می‌کند برای جبران این اوراق باید از محل فروش شرکت‌ها منابع لازم را تامین کند. همچنین بخشی از سهام شرکت‌های دولت بابت تسویه بدهی به تامین اجتماعی و...
در نظر گرفته شده است.