مشکل مردم، تورم است نه پیامک حجاب!
یک روزنامه حامی دولت، ضمن انتقاد از برخی حاشیه‌بازی‌های رئیس‌کل بانک مرکزی در مناظرات انتخاباتی از وی پرسید، پیامک‌های مربوط به شل حجابی استرس‌زا تر است یا پیامک‌های بانکی؟!
آفتاب یزد ضمن نقد رویکرد سیاست‌زده همتی می‌نویسد: «چه معنا دارد به دختر خانمی که لیسانس گرفته و زحمت کشیده پیامک بدهیم که حجابت را در خودرو رعایت نکردی». این جمله‌ای بود که رئیس کل سابق بانک مرکزی در راستای مناظرات انتخاباتی به جای خطاب به دولت روحانی که ارسال‌کننده پیامک‌های اینچنینی است، خطاب به سید ابراهیم رئیسی مطرح کرد.
اما استفاده از هر کدام از این فکت‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تا چه اندازه بُرد دارد!؟ آیا استناد به موضوع‌هایی دم‌دستی همچون پیامک با مضمون تذکر بدحجابی، مورد انتظار مردمانی است که در خوشبینانه‌ترین حالت در انتظار طرحها و بسته‌های عملیاتی اقتصادی و سیاسی برای گره‌گشایی از معیشت روزمره خود هستند. امروز اگر هم آن پیامک‌ها محل نقد و اشکال باشد، اما بالاتر از آن پیامک‌های دردناکی است که از سوی بانک‌هایی که آقای همتی متولی و سیاستگذار آن است ارسال می‌شود. یک کارمند و کارگر از سر ناچاری وامی از بانک دریافت می‌کند یا مسکنی را با وام بانک مسکن دریافت می‌کند مرتب پیامک دریافت می‌کند که جریمه اقساط نپرداخته را بدهید و در کنار آن ابربدهکاران هزار میلیاردی بدون پیامک در کشورهای خارجی به لطف نظارت همتی جا خوش کرده‌اند و یا باید برای انواع خدمات بدیهی بانکی، چندین برابر گذشته هزینه کنند و هر پیامک کسر از حساب بجای افزوده شدن به حساب، همچون کابوسی برق از سر آنها می‌پراند. اینها موضوعی نیست که بتوان آن را نادیده گرفت.
امروز در حالی رئیس کل بانک مرکزی در خصوص کارنامه ناکام بانک مرکزی در خصوص محقق نشدن وعده تورم ۲۲ درصدی به جاده خاکی می‌زند که تورم رسمی ۵۲ درصدی که در مصادیق برخی کالاها و مواد مهم سفره خانوار در مرز ۱۰۰ درصد هم تجربه شده، پاسخ قانع‌کننده‌ای ندارد و صفر تا صد تمام مشکلات را به تصویب نشدن FATF و همچنین به‌هم‌خوردن برجام از سوی ترامپ و مواردی این چنینی حواله می‌دهد!
خانم هراتی‌زاده یکی از بانوان در حال تردد از مقابل سینما قدس تهران در خصوص ارزیابی‌اش از نقد همتی به پیامک‌های بدحجابی به خبرنگار آفتاب‌یزد می‌گوید: وقتی این حرف آقای همتی را شنیدم، برایم باور پذیر نبود! چگونه است در زمان بسیار محدود مناظرات، موضوع ارسال پیامک‌های حجاب را مسئله‌ای مهم‌تر از چالش‌های فعالان بازار سرمایه در سال ۹۹ و همچنین مشکلات ترخیص کالاها از گمرک و یا افزایش تورم به شکل بی‌سابقه و کاهش قدرت خرید انواع مواد پروتیئنی و ویتامینی از سبد غذایی می‌شود.

همتی: سقوط بورس به خاطر دعوای وزرای نفت و اقتصاد بود
عبدالناصر همتی با سلب از مسئولیت خود، سقوط بورس در دولت روحانی را به دعوای وزیران اقتصاد و نفت نسبت داد.
وی که در سه سال اخیر ریاست بانک مرکزی را برعهده داشته، ضمن انکار نقش خود گفت: سقوط بورس به دلیل دعوای فرهاد دژپسند با بیژن زنگنه بوده است.
همتی در گفت‌وگو با سایت اصلاح‌طلب انتخاب، با اشاره به اینکه ظرف یک سال سه بار رئیس بورس را تعویض کرده‌اند، افزود: با دخالت‌های سیاسی بورس را به بازاری غیرقابل کنترل تبدیل کردند.
او گفت: اواسط تیر در نامه‌ای به رئیس‌جمهور گفتم که قضیه بورس دارد خطرناک می‌شود و رونوشت این نامه را به رهبری هم دادم اما بعد از نامه من، باز مسئولان مردم را تشویق به حضور در بورس کردند.
همتی گفت: رهبری نظر من را تأیید کرده بودند و به رئیس‌جمهور گفتند برای بورس تدبیر کنید.
همتی با بیان اینکه قرار بود صندوق توسعه ملی یک درصد از منابع ریالی را به صندوق توسعه بازار اختصاص دهد، گفت: صندوق توسعه ملی به بانک مرکزی ربطی ندارد.
همتی با بیان اینکه همه تصور می‌کردند ارز تا 40 هزار تومان و 60 هزار تومان بالا می‌رود و می‌گفتند سهام نیز باید با این قیمت محاسبه شود، افزود: از زمان بالا رفتن سود بین بانکی تا زمان سقوط بورس یک ماه و نیم فاصله بود.

ایران: بورس باید مستقل باشد نه تامین‌کننده هزینه‌های دولت
روزنامه رسمی ‌دولت تصریح کرد: فعالان اقتصادی انتظار دارند سازمان بورس در دولت جدید مستقل شود و از مرکز تامین بودجه دولت، به تامین‌کننده نیاز مالی تولید‌کنندگان تبدیل شود.
روزنامه ایران در تحلیلی به قلم یک کارشناس اقتصادی نوشت: به‌طور معمول بازار سرمایه در بلندمدت بازدهی بیشتری نسبت به بازارهای دیگر دارد. بنابراین ریسک بیشتری هم دارد و بدون در نظر گرفتن ریسک‌های آن سرمایه‌گذاری در آن اشتباه است. نگاه صحیح به این موضوع این است که چگونه می‌توان با استفاده از ابزارها و امکاناتی که در بازار وجود دارد، ریسک و نوسان قیمت در این بازار پوشش داده شود.‌ اشاره به اینکه ظرف ۳ روز یا ۳ ماه ریسک تمام سهامداران پوشش داده و جبران می‌شود با ذات بازار سرمایه در تضاد است.
نکته اصلی که باید درخصوص بازار سرمایه به آن توجه کرد و در واقع مهم‌ترین انتظار فعالان بازار از دولت آینده محسوب می‌شود، این است که همان‌گونه که از استقلال بانک مرکزی صحبت می‌شود، سازمان بورس و شورای عالی بورس نیز به‌صورت کامل مستقل شود. بدین ‌ترتیب انتظاری که فعالان بورس از دولت آینده دارند، این است که سازمان بورس از سیاست‌های مقطعی دولت‌ها جدا شود. مقرراتی به تصویب برسد که این مهم را تضمین کند تا نقدشوندگی بازار به‌عنوان مهم‌ترین متغیر بازار افزایش یابد.
در این راستا، یکی از مشکلات ساختاری بازار سرمایه، ‌ترکیب دولتی شورای عالی بورس به‌عنوان نهاد متولی این بازار است که اکثر اعضای آن دولتی هستند. در صورتی که شورای عالی بورس از بدنه اجرایی جدا شود، تمام تصمیمات این شورا به نفع سهامداران و بازار به تصویب می‌رسد. در این صورت دیگر نیازی به مخالفت با قیمت‌گذاری دستوری از سوی دولت نخواهیم بود، چرا که موضوعی تعریف شده می‌شود. برای منفک کردن شورای عالی و سازمان بورس از سیاست‌های مقطعی دولت، نیازمند یک نقشه راه بلندمدت حداقل ۵ تا ۱۰ ساله در این ارکان هستیم تا به دور از تغییراتی که در دولت رخ می‌دهد، این برنامه از سوی مسئولان این بازار دنبال شود.
تیتر اصلی برنامه سازمان بورس، کمک به تأمین مالی برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است، در حالی که سازمان بورس یک نهاد غیردولتی است. با این حال احکام اعضای شورای عالی بورس باید توسط وزیر اقتصاد به امضا برسد. در روزهای اخیر کاندیداها ‌اشارات بسیاری به صندوق تثبیت بازار سرمایه کرده‌اند، در حالی که ‌ترکیب این صندوق نیز دولتی است و بر همین اساس تصمیماتی که در شرایط نزولی بازار اتخاذ می‌شود، به حمایت از سهام شاخص‌ساز معطوف و باعث می‌شود تا شاخص کل هم‌ وزن و شاخص کل با هم همخوانی نداشته باشد. این موارد باعث می‌شود تا رسالت اصلی بازار سرمایه مخدوش شود. همان‌گونه که‌ اشاره شد، دولت آینده برای بازگشت ثبات به این بازار باید از آن خارج شود.
نکته دیگری که دولت آینده باید به آن توجه جدی داشته باشد این است که بازار سرمایه باید به مأموریت اصلی خود بازگردد که این مأموریت تأمین مالی برای بنگاه‌های خصوصی و نه دولت است. طبق هدف‌گذاری صورت گرفته باید سهم تجهیز مالی بنگاه‌های بورسی از ۵ به ۲۵ درصد افزایش می‌یافت که محقق نشد. پرسش مهمی ‌که دولتمردان باید به آن پاسخ دهند این نیست که برای تأمین هزینه‌های دولت چه منابع درآمدی جدیدی بیابند، بلکه این است که چرا هزینه‌های دولت در حال افزایش است. در پایان باید گفت، در صورتی که نهادهای اقتصادی وظایف تعریف‌شده قانونی خود را انجام دهند، به‌طور خودکار مشکلات نیز حل خواهد شد و دیگر نیازی به مداخله برای ثبات بازار نیست.

دوران طلایی یا خسارت محض؟!
اظهارات رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه دوره دولت وی «دوره طلایی مدیریت اقتصادی در 50 سال گذشته بوده» تعجب و انتقاد رسانه‌ها را موجب شده است.
وطن امروز در گزارشی با عنوان «دوران طلایی، خسارت محض» نوشت: روحانی دیروز در حالی ۴ سال اول دولت تدبیر و امید را دوران طلایی اقتصاد ایران نامید که بررسی شاخص‌های اقتصادی گزارش شده توسط دولت حاکی از آن است که دولت‌های یازدهم و دوازدهم بدترین کارنامه اقتصادی پس از انقلاب را در زمینه‌های مختلف داشته‌اند. بالاترین قیمت‌های مسکن، ارز و خودرو از یک‌سو، شکستن رکورد تورم اقلام خوراکی و پایین‌ترین سطح سرمایه‌گذاری خارجی، تنها بخشی از کارنامه اقتصادی حسن روحانی است.
فارغ از اینکه به کلی توفیقات اقتصادی حاصل‌شده پس از برجام ناشی از خام‌فروشی و نگه داشتن فنر تورم پشت سود سپرده‌های بانکی بود، همین سیاست‌های دولت باعث پیدایش اقتصاد کنونی شد به طوری که پس از برجام نه‌تنها کشور به سمت بی‌اثر کردن تحریم‌ها حرکت نکرد بلکه مسیرهای دور زدن تحریم‌ها هم توسط دولت از بین رفت. برای مثال با همکاری صورت گرفته با FATF تمام صرافی‌های فعال ایرانی در دوبی لو رفتند و توانایی انتقال پول از طریق آنها از بین رفت، ایضا ارتباط تجاری و اقتصادی ایران با کشورهای همسو مانند چین و روسیه هم بشدت کاهش پیدا کرد. به عبارت دیگر، دولت سامانه ارزی را که ابزاری برای مدیریت هزینه‌کرد ارز کشور بود از بین برد و باعث حیف و میل ارزی شد.
همچنین قیمت مسکن در دولت روحانی رشد 700 درصدی داشت. نقدینگی نیز 7 برابر شد و تورم رکورد شکست.

وزیر اقتصاد: بانک مرکزی مقصر ریزش بورس است
یک روزنامه حامی دولت در گزارشی تصریح کرد: دولت می‌توانست بورس را به یک فرصت برای تامین منابع غیرتورمی تبدیل کند اما از آن بحران ساخت. این روزنامه از قول وزیر اقتصاد، بانک مرکزی را متهم ریزش بورس معرفی کرد.
دنیای اقتصاد ضمن بررسی سقوط شدید بورس نوشت: 10 ماه از سقوط بزرگ بورس تهران می‌گذرد؛ ریزشی که بعد از رشدی سریع و پرشتاب در ماه‌های ابتدایی سال ۹۹ واقع شد و در این میان نوسهامدارانی که با توجه به شرایط به وجود آمده در فضای کلان اقتصادی و سیاسی سعی در حفظ ارزش سرمایه خود داشته و در اوج قیمت‌ها روانه این بازار حبابی شده بودند، بیش از دیگران متضرر شدند.
اردیبهشت سال گذشته زمانی بود که سیاستگذار باید با مشاهده وضعیت به وجود آمده، بلافاصله جلسه اضطراری با اتاق فرمان سیاستگذاری تشکیل می‌داد و نرخ بهره هدف‌گذاری‌شده را متناسب با تغییر انتظارات تورمی اصلاح می‌کرد؛ موضوعی که البته عبدالناصر همتی در گفت‌وگویی به آن اشاره کرد.
با وجود هشدار به دولت و وزارت اقتصاد درخصوص رشد قیمت سهام در بورس، اما تعلل در فروش اوراق زمینه را برای این ابر نوسان صعودی فراهم کرد و در نهایت به سقوطی پر مقدار انجامید. البته اظهارات همتی واکنش وزیر اقتصاد را نیز به دنبال داشت. دژپسند با انتقاد به بانک مرکزی عنوان کرد: «سوءمدیریت در مدیریت نرخ بهره بین بانکی در سال گذشته باعث ریزش بازار سهام شد. اگر نوسانات نرخ بهره بین بانکی با سوءمدیریت مواجه نمی‌شد، چشم‌انداز مثبت روند رو به رشد بازار سهام به‌گونه‌ای بود که می‌توانستیم حتی به بانک مرکزی در هدایت نقدینگی کمک کنیم، چنانچه در مهر و آبان این اتفاق افتاد.»
دنیای اقتصاد می‌افزاید: عدم بهره‌برداری ایجابی و سلبی از فرصت منفی بودن نرخ بهره واقعی برای تامین مالی غیرتورمی را می‌توان اصلی‌ترین متهم شرایط به وجود آمده در بازار سهام و ابرنوسان قیمت‌ها عنوان کرد. در کشوری مانند ایران که از طرفی نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی بسیار پایین‌تر از عرف جهانی است و از سوی دیگر، دولت با کسری بودجه بالایی مواجه است، این وضعیت یک فرصت طلایی بود که می‌توانست منابع غیرتورمی برای دولت تجهیز کند. در واقع بهره‌برداری ایجابی از فرصت به وجود آمده می‌توانست این باشد که دولت به جای پولی‌سازی کسری بودجه با فروش اوراق از فرصت نرخ بهره منفی حداکثر منابع غیرتورمی را تامین کند و همزمان با بهره‌برداری سلبی، از طریق فروش اوراق و متعادل کردن نرخ بهره، از هجوم غیرمتعارف نقدینگی به بازار سهام و رشد غیرطبیعی و طبیعتا سقوط بعدی آن پیشگیری کند. ضمن آنکه دو موتور تورم‌ساز یعنی پولی شدن کسری بودجه و تحریک درون‌زای نقدینگی از طریق اضافه‌پرش بورس را خاموش کند. اما نه تنها این دو موتور خاموش نشد، بلکه با آغاز سقوط بورس، موتورهای پولی و تورم‌ساز دیگری برای جلوگیری از سقوط بورس روشن شد.

اعتدال و توسعه: درباره انتخابات هنوز به جمع‌بندی نرسیده‌ایم
در حالی که سخنگوی حزب اعتدال و توسعه معتقد به حمایت از عبدالناصر همتی در انتخابات است، کمیته اطلاع‌رسانی این حزب اعلام کرد این حزب به جمع‌بندی انتخاباتی نرسیده است.
در نامه ارسالی با آرم و سربرگ حزب اعتدال و توسعه که «از طرف رئيس کمیته اطلاع‌رسانی» این حزب امضا و ممهور شده، آمده است: «پیرو درج مطلبی تحت عنوان «اعتدال و توسعه از همتی حمایت می‌کند؟» در روزنامه مورخ 1400/3/17 کیهان مطلب منتشر شده خلاف واقعیت است.
ضمن تکذیب برخی اخبار منتشره مبنی بر حمایت حزب اعتدال و توسعه از یکی از کاندیداهای محترم انتخابات، به اطلاع می‌رساند این حزب تاکنون در مورد حمایت از هیچ‌یک از کاندیداها به جمع‌بندی نرسیده است. همان‌گونه که پیش‌تر اطلاع‌رسانی شده است، پس اعلام فهرست قطعی کاندیداهای انتخابات ریاست‌ جمهوری 1400، اعضای شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه با برگزاری جلسه‌ای، درباره کاندیداهای تایید صلاحیت شده به تفصیل بحث و گفت‌وگو کردند. اعضای شورای مرکزی در جلسه مذکور به جمع‌بندی نرسیده و تصمیم‌گیری را به جلسه آتی این شورا موکول کردند».
این توضیح در حالی است که آقای غلامعلی دهقان سخنگوی حزب اعتدال و توسعه اخیرا در گفت‌وگو با روزنامه صبح‌ نو، از نامزدی عبدالناصر همتی استقبال کرد و گفت: او تکنوکرات با شهامتی است و باید از نامزدی وی استقبال کرد. ایشان هم اقتصاددان و هم رئیس بانک مرکزی بوده و در مهار نرخ ارز توفیق نسبی داشته است.
وی همچنین در گفت‌وگو با نامه‌نیوز خاطرنشان کرده بود: دکتر همتی نشان داده شخصیتی توسعه‌گراست و می‌شود در غیاب کسانی مانند جهانگیری و لاریجانی، از او حمایت کرد.
گفتنی است حزب اعتدال و توسعه با دبیرکلی محمدباقر نوبخت و عضویت کسانی چون واعظی، علی جنتی، سلطانی‌فر، صالحی‌امیری و... اداره می‌شود.