اجرای مالیات بر عایدی سرمایه به زیرساخت جدید نیاز ندارد
یک کارشناس مالیات‌های تنظیمی گفت: شیوه طراحی قانون مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند به‌گونه‌ای باشد که بدون نیاز به هیچ زیرساختی اجرایی شود.
حسین عبداللهی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس درباره اینکه مالیات بر عایدی سرمایه به چه زیرساختی نیازمند است تا اجرایی شود؟ توضیح داد: شیوه طراحی قانون مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند به‌گونه‌ای باشد که بدون نیاز به هیچ زیرساختی اجرایی شود. هر چند سامانه ملی املاک و اسکان کشور و سامانه مودیان موضوع قانون پایانه‌های فروشگاهی می‌تواند به اجرای بهتر این پایه مالیاتی کمک
کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که در این زمینه چگونه می‌توان از قیمت ملک و سایر موارد مندرج در طرح مالیات بر عایدی سرمایه آگاه شد و پس از آن مالیات‌ستانی را آغاز کرد؟ گفت: به عنوان مثال در رابطه با شیوه تعیین قیمت و شیوه تعیین املاک مشمول و غیرمشمول الگویی تعیین شود. درخصوص تعیین قیمت، اگر هنگام ثبت سند، قیمت مورد معامله توسط دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد و انتقال رسمی دارایی منوط به پرداخت مالیات شود، بدون نیاز به سامانه می‌توان مالیات بر عایدی املاک را اجرایی نمود. بدین ترتیب، هر سند به خودی خود به منزله یک بانک اطلاعاتی است.
این کارشناس ادامه داد: در این سازوکار، برای جلوگیری از فرار مالیاتی از طریق ثبت نکردن رسمی معاملات بایستی انواع معاملات نظیر اعطای وکالت و ثبت مبایعه‌نامه که می‌تواند جایگزین انتقالات رسمی باشد را مشمول پرداخت مالیات کرد؛ همچنین می‌توان گلوگاه ردیابی اسناد عادی را که در هیچ سامانه‌ای ثبت نمی‌گردند، بررسی احکام دادگاه که گواه صحت این اسناد هستند، قرار داد.
عبداللهی درباره سازوکار اجرایی برای شفاف‌سازی عایدی سرمای گفت: در این سازوکار اجرایی شاهد دو مسیر هستیم. در شیوه ابتدایی یا مسیر رسمی، معامله به صورت شفاف انجام می‌پذیرد. از طرفی این سازوکار می‌تواند از مسیر غیر رسمی و اتکا به اسناد عادی نیز پیاده شود.
وی عنوان کرد: در مسیر رسمی و شفاف در گام اول شاهد ثبت قیمت بر اساس اظهار طرفین معامله در سند رسمی توسط دفاتر اسناد رسمی و مراکز تعویض پلاک خودرو هستیم. از سوی دیگر در گام بعدی پیش از انجام معامله، مالیات بر عایدی سرمایه دریافت و سپس سند ثبت و انتقال قطعی انجام
می‌شود.
این کارشناس با‌اشاره به احتمال انجام معاملات با استفاده از اسناد غیررسمی بیان کرد: در مسیر غیررسمی یعنی معامله از مسیر غیرشفاف و با اسناد عادی ابتدا باید یادآوری کنیم، این مسیر برای دارایی‌های با قیمت بالا مانند ملک و خودرو و به تعداد زیاد برای افراد ریسک بالایی از منظر حفظ حق مالکیت خواهد داشت و به طور طبیعی مانعی جدی برای فرار مالیاتی است. از سوی دیگر مطابق قانون وظیفه منتقل الیه (خریدار) برای اطلاع به سازمان مالیاتی یا ثبت در سامانه املاک و اسکان کشور باید ایجاد شود. در غیر این صورت فرد خریدار (منتقل الیه) در پرداخت مالیات مسئولیت تضامنی خواهد داشت. ضمن اینکه در مورد املاک، اگر در سامانه املاک ثبت تغییرات اتفاق نیفتد، مشمول جریمه‌ها و مالیات بر خانه‌های خالی مربوط به این سامانه نیز خواهد
شد.
عبداللهی یادآور شد: رصد معاملات طلا و ارز ممکن است به عنوان پاشنه آشیل طرح تلقی شود، در صورتی که در طرح مالیات بر عایدی سرمایه با استفاده از بستر سامانه مودیان که قانون اجرا و راه‌اندازی آن در سال 98 به تصویب مجلس رسیده است، اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه طلا و ارز امکان‌پذیر خواهد بود.
وی ادامه داد: در این سامانه دو حالت وجود دارد، یا شاهد فروش رسمی طلا و ارز به اشخاص عضو سامانه مودیان هستیم یا فروش غیررسمی یا فروش به‌اشخاص حقیقی دیگر یا غیرعضو در سامانه مودیان پیگیری می‌شود. اگر اشخاص حقیقی طلا و ارز خود را به‌اشخاص عضو سامانه مودیان بفروشند، صورتحساب الکترونیکی صادر شده و مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند. از طرفی اگر طلا و ارز به شخص حقیقی دیگر که عضو سامانه مودیان نیست فروخته شود و یا برای فروش طلا و ارز صورتحساب الکترونیکی صادر نشود، کل مبلغ فروش (نه عایدی آن) مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی با بالاترین نرخ (25 درصد)
می‌شود.
به گفته این کارشناس، موارد ذکر شده و سایر نکات مربوط تحت عنوان «طرح ارتقای حکمرانی ریال» قرار است در روند بررسی جزئیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه، به طرح مالیات بر عایدی سرمایه الحاق شود تا دیگر همه معاملاتی که حتی با اسناد عادی انجام می‌گیرند، قابل رصد باشند و قانون مالیات بر عایدی سرمایه به راحتی اجرا شود.
معایب طرح
رئیس‌کمیسیون مالیاتی اتاق ایران در نقد طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: در هیچ جای دنیا در شرایطی که تورم افسارگسیخته 40درصدی وجود دارد ما این مالیات را نمی‌بینیم، در جایی نیز که تورم 4درصدی وجود دارد در مالیات بر عایدی سرمایه تورم‌زدایی می‌کنند، به‌طور مثال یک ساختمان در تهران 1.5 میلیارد تومان بوده است اما در زمان حاضر قیمت این ساختمان به‌سبب تورم تا چهار برابر حتی بیشتر شده است اما همان ساختمان است و حتی طی زمان مستهلک هم شده است، حال باید پرسید؛ مالک چه ثروت جدیدی پیدا کرده است؟
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمود تولایی افزود: ایراد اصلی لایحه از دیدگاه ما یکی تورم‌زدایی نشدن آن است و دیگری این پیش‌فرض که ما تا به امروز از این اقلام مشخص‌شده مالیات نمی‌گرفتیم و امروز باید بگیریم، این در صورتی است که این اقلام تا به امروز مالیات‌پذیر بودند، حتی از تورم نیز مالیات گرفته می‌شده است، یعنی تولیدکننده‌ای که 100 هزار دلار ارز موجودی داشته ما‌به‌التفاوت نرخ سال گذشته با امسال را محاسبه و تسعیر آن را که حاصل تورم بوده است با نرخ 25 درصد از آن مالیات اخذ
می‌کنند.
وی در پاسخ به پرسشی درخصوص سازوکار تعیین‌شده در لایحه برای معافیت مردم و معاملات عادی از مالیات بر عایدی سرمایه عنوان کرد: افرادی که در تولید و سرمایه‌گذاری ملک به‌صورت شفاف عمل می‌کنند کنار این موضوع مهم هستند و صرفاً این بحث مطرح نیست. بحث بر سر این است که تعیین مالیات به‌گونه‌ای باشد که این افراد همچنان در بازار مسکن باقی بمانند و سرمایه‌های خود را از کشور خارج نکنند یا وارد بخش غیرشفاف
نشوند.
این فعال بخش خصوصی یادآور شد: نکته مهم دیگر این است که موضوع بورس در مالیات بر عایدی سرمایه نیامده است. سفته‌بازی‌هایی که در این چند سال در بورس صورت گرفت نشان داد که برخی افراد با رانت اطلاعاتی می‌توانند با ترفندهایی جیب مردم را خالی کنند، درآمدهای نجومی داشته باشند و مالیات نیز ندهند. آن افرادی که به‌طور مثال سهامی را 100 تومان خریداری کردند و با ترفند 10 هزار تومان فروختند مالیاتی بسیار ناچیز پرداخت کردند.
تولایی افزود: در شرایط امروز عمدتاً معاملات بورس پولی وارد تولید نمی‌شود و عده‌ای با سفته‌بازی پول‌های کلان به جیب زدند و در مقایسه با سودی که داشتند، نرخ مالیاتی که پرداخت کردند چیزی نزدیک به صفر بوده است، این در صورتی است که اگر شما همین پول را وارد ساختمان کنید پیش‌بینی نرخ مالیاتی 30 تا 40 درصد برای آن صورت گرفته است، حال باید پرسید؛ کدام‌یک مولدتر است؟