بحث قیمت خودرو و آزادسازی آن در طول یک ماه اخیر وارد فاز جدیدی شده به نحوی که خودروسازان با برگزاری جلساتی با اعضای کمیسیون صنایع و سازمان گسترش و نوسازی صنایع (ایدرو) درصدد تغییر روند قیمت‌گذاری محصولات خود هستند.
نمونه بارز این موضوع را می‌توان در نامه رسمی خودروسازان به رئیس‌کمیسیون صنایع دانست چرا که در این نامه خودروسازان اعلام کردند خودروهای عمومی مردم با درآمدی کم یا متوسط براساس فرمول بهای تمام شده و با درنظرگرفتن سود پنج درصدی با تایید و نظارت وزارت صنعت قیمت‌گذاری شود.
در مورد خودروهای لوکس و مشابه خارجی نیز اعلام کردند قیمت‌گذاری با پیشنهاد هیئت‌مدیره شرکتها و تایید و نظارت وزارت صنعت براساس شرایط عرضه وتقاضای بازار صورت گیرد. البته این موضوعات در حد پیشنهاد بوده و با امضای دو مدیرعامل ایران‌خودرو و سایپا به کمیسیون صنایع ارسال شده است. 
پیگیری‌های خبرگزاری تسنیم از کمیسیون صنایع نشان از آن دارد که اعضای این کمیسیون در جلسه‌ای با ایدرو مشغول بررسی تعیین تکلیف قیمت‌گذاری خودرو هستند. ضمن اینکه  هنوز شورا پاسخی نسبت به تماسها نداشته و به نوعی در شرایط فعلی سکوت اختیار کرده است.
یکی از اعضای کمیسیون صنایع درباره تعیین تکلیف قیمت‌گذاری خودرو گفت: جلسات مختلفی در کمیسیون صنایع با حضور بخش خصوصی، مسئولان وزارت صنعت و ایدرو برگزار شده است. اما هنوز به جمع‌بندی لازم دست پیدا نکرده‌ایم. 
طهماسبی در پاسخ به این پرسش که آیا کمیسیون صنایع درصدد است شورای رقابت را از روند قیمت‌گذاری خودرو حذف کند، توضیح داد: ما در کمیسیون صنایع مشغول بررسی تعیین تکلیف قیمت خودرو هستیم. اگر در نهایت به تصمیم جامعی دست پیدا کنیم این موضوع را در صحن علنی مجلس مطرح خواهیم کرد تا در نهایت در رابطه با آن تصمیم‌گیری‌های لازم صورت گیرد. 
گفتنی است، آزادسازی قیمت خودرو بدون حذف تعرفه واردات در یک بازار انحصاری، ظلم مضاعف به خریداران خودروهای ایرانی است. این تعرفه‌ها برای حمایت از تولید داخلی وضع شده است. اگر تعرفه‌ها برداشته شود، با توجه به قیمت پایین خودروهای خارجی که کیفیت بهتری نسبت به داخلی‌ها دارند، حتی طبقه متوسط به پایین هم خودروهای بی‌کیفیت داخلی را خریداری نمی‌کنند و خودروسازان ورشکسته می‌شوند. از طرفی با توجه به اینکه خودروسازی 54 ساله ایران، مثل یک فرد عقب افتاده است بهتر است، به خودروسازان برای رساندن خود به استانداردهای روز دنیا، یک ضرب‌الاجل پنج تا 10 ساله با پیگیری پیشرفت‌های شش‌ماهه و یکساله داده شود که اولین اقدام، خصوصی‌سازی واقعی و مدیریتی و کنار گذاشتن مدیران سفارشی و سیاسی است. در واقع، خودروسازان در حال سوءاستفاده از حمایت از تولید داخل هستند و مجلس باید جلوی آن ‌را بگیرد.