علی‌رغم اینکه مشکلات اقتصادی کشور راه‌حل‌های زیادی داشته و دارد ولی «حسن روحانی» به خاطر اینکه همواره منتظر و معطل همکاری خارجی‌ها بود، تقریبا هیچکدام از این راه‌حل‌ها را اجرایی نکرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، با اجرایی شدن مجدد تحریم‌ها که یکی از محورهای اصلی آن، تحریم صادرات نفت ایران بود، بحث خروج از خام فروشی نفت مجددا در داخل کشورمان جدی شد. راهکار پیشنهادی کارشناسان برای تحقق این موضوع، حرکت به سمت توسعه پتروپالایشگاه هاست؛ واحدهایی که با ادغام پتروشیمی و پالایشگاه ایجاد می‌شوند. مهم‌ترین مانع توسعه پتروپالایشگاه‌ها، کمبود منابع مالی است. برای برطرف شدن این مشکل، دولت می‌تواند با ایجاد مشوق‌های اقتصادی مانند معافیت مالیاتی، مسیر را برای ورود بخش خصوصی با جذب سرمایه‌های مردم هموار کند.
سازوکار این موضوع در قالب قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی در اواسط سال 98 به تصویب مجلس رسید ولی مراحل اجرایی آن بسیار کند پیش می‌رود.
اگر این قانون اجرایی شود و شاهد احداث پتروپالایشگاه‌ها باشیم، هم آرزوی دیرینه عدم خام فروشی نفت محقق می‌شود و تحریم‌های آمریکا ناکام می‌ماند و هم با تولید فرآورده‌های نفتی، ‌اشتغال ایجاد شده و درآمدهای ارزی کشور هم افزایش می‌یابد.
900 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان
عضو هیئت رئیسه مجلس همچنین درخصوص اولویت دولت آینده، گفت: بزرگ‌ترین چالش دولت بعدی بدهی‌هایی است که دولت فعلی ایجاد کرده و بازپرداخت آن برعهده‌ دولت جدید است. در آذرماه امسال عدد قابل توجهی بدهی وجود دارد که دولت بعدی باید بپردازد. دولت آینده باید این موارد را در برنامه هفتم پیگیری کند و بعد از استقرار کامل، آنچه را که می‌تواند طی پنج سال پیش رو برای رفع مشکلات انجام دهد به مجلس ارائه کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسینعلی حاجی دلیگانی پیرامون یارانه پرداختی توسط دولت، خاطر نشان کرد: سال 98 دولت 900 هزار میلیارد تومان، یارانه پنهان داده که از این میزان کمترین بخش سهم نیازمندان و افراد کم برخوردار و بیشترین بخش، نصیب داراترین افراد در کشور شده است. این درصورتی است که کل یارانه‌ای که سالانه به هشتاد میلیون نفر مردم ایران پرداخت می‌شود 43 هزار میلیارد تومان است و دولت بعدی که در انتخابات 1400 برگزیده خواهد شد، باید آن را اصلاح کند. ان‌شاءالله یک دولت حزب‌اللهی جوان روی کار بیاید و این چالش‌ها را رفع کند.
دغدغه شغلی کارگران
این روزها کارگران در شرایط سختی به سر می‌برند و شاید بتوان تأمین معاش، امنیت شغلی و تقویت قدرت خرید کارگران را مهم‌ترین دغدغه و خواسته آنها از رئیس‌جمهور سیزدهم دانست.
رئیس‌ کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درخصوص مطالبات جامعه‌ کارگری از رئیس‌جمهور آینده تأکید کرد: حداقل انتظار ما این است که رئیس‌جمهور آینده وعده و وعید ندهد، ما شعار زده شده‌ایم. حقوق ما تناسبی با خط فقر ندارد و هزینه‌های زندگی روز به روز بالا می‌رود. امروزه با توجه به شیوع کرونا، سفره‌ جامعه‎ کارگری بیش از پیش خالی شده است.
ناصر چمنی گفت: بزرگ‌ترین مشکل ما این است که دولت به تنها قانونی که بها نمی‎دهد، قانون کار است. تقریباً می‌توان گفت که هیچ کدام‌ از ماده‌هایی که به نفع جامعه‌ کارگری است، اجرا نمی‌شود.
وی با‌ اشاره به ماده 7 تبصره دوم قانون کار افزود: وزیر کار باید تکلیف این ماده را مشخص کند و آیین‌نامه کارهای مستمر و موقت را تهیه و به هیئت دولت بدهد. در این صورت است که می‌توانیم امنیت شغلی را برای جامعه‌ کارگری بیاوریم.