عبدالرحمن رستمیان در خصوص اصلاحات کمیسیون بهداشت در طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور گفت: در بررسی‌های کمیسیون بهداشت، برخی بندها مربوط به حبس و مجازات افرادی که از روش‌های دائمی برای جلوگیری از بارداری استفاده کرده‌اند، حذف شد.
نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر این اساس هرگونه تبلیغات برای وازکتومی یا توبکتومی ممنوع شد و محکومیت قضایی برای آن تعیین و چارچوب‌هایی نیز برای وازکتومی یا توبکتومی برای موارد ضروری نیز تعیین شد.
وی اظهار داشت: محکومیت‌هایی که برای سقط جنین در نظر گرفته شده بود همچنان ادامه دارد اما محکومیت‌ها برای زن یا مردی که از عمل جراحی وازکتومی و توبکتومی برای جلوگیری دائمی از بارداری استفاده کرده است، برداشته شد.رستمیان ادامه داد: برای پزشک یا تیم پزشکی که اعمال جراحی وازکتومی یا توبکتومی را انجام دهند مجازات چند مرحله‌ای شامل تذکر شفاهی، کتبی و تعطیلی واحد تجاری در نظر گرفته شده است.
گفتنی است در تیرماه سال جاری طرحی در راستای افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور در مجلس مطرح و یک فوریت آن به تصویب رسید اما در ادامه راه با کارشکنی‌های گسترده‌ای روبرو شد.
این طرح در واقع جایگزینی برای قانون تنظیم خانواده سال 72 به شمار می‌رود که گرچه در آن مقطع زمانی ضرورت داشت اما استمرار آن کشور را با چالش‌های جمعیتی در آینده مواجه کرده است. اما پس از طرح این موضوع در مجلس یک شانتاژ رسانه‌ای گسترده و هدف‌دار حمله به آن را در دستور کار خود قرار داد و توانست با فشار رسانه‌ای طرح را برای بررسی‌های بیشتر به کمیسیون بهداشت و درمان بفرستد و در مقابل طرحی را که به عنوان جایگزین ارائه کند که نه تنها بسیاری از مجاری کاهش باروری را باز می‌گذارد بلکه در همان سیاست‌های کنترل جمعیت دهه 70 ریشه دارد.با توجه به اظهارات اخیر نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گویا فشارهای وارده بی‌تأثیر هم نبوده است و همچون حوزه اقتصاد، سیاست‌هایی در حوزه جمعیت از سوی جریان‌های خاص دنبال می‌شود که هماهنگی عجیبی با دستورالعمل‌های مراکز بین‌المللی برای تحدید نسل کشورها دارد.