احسان سلطانی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه در لایحه بودجه سال 1400 نسبت به سال 1399، بودجه عمومی دولت با 65 درصد افزایش (366 هزار میلیارد تومان) به 930 هزار میلیارد تومان، افزایش یافته است، اظهار کرد: فقط 15 درصد از منابع افزایش بودجه از محل درآمد (مالیات‌ها، فروش کالاها و خدمات و...) تأمین می‌گردد. 47 درصد از منابع افزایش بودجه از محل واگذاری دارایی‌های مالی (استقراض و فروش شرکت‌ها) و 35 درصد آن از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (فروش نفت و اموال) قرار است تأمین گردد.
وی افزود: نظر به تحریم‌های نفتی تحقق منابع فروش نفت از طریق صادرات بعید به‌نظر می‌رسد و فروش آتی در داخل کشور (در صورت تحقق) به‌مفهوم ایجاد بدهی برای سال‌های بعد خواهد بود. همچنین برداشت ریالی از منابع صندوق توسعه ملی احتمالاً به‌مفهوم چاپ پول یا استقراض است، زیرا معادل دلاری 76 هزار میلیارد تومان پول در این صندوق وجود خارجی ندارد.
به‌گفته این کارشناس اقتصادی، بیش از 80 درصد منابع افزایش بودجه سال 1400 بر مبنای فروش اموال و بیش از آن آینده‌فروشی استوار شده است. بخش غالب منابع موهومی‌افزایش بودجه سال 1400 محقق نخواهد شد و دولت وادار به استقراض از بانک مرکزی و بانک‌ها خواهد گردید که رشد شدید نقدینگی را در پی خواهد داشت.
سلطانی با‌ اشاره به دلایل و عوامل ارائه بودجه به‌شدت انبساطی توسط دولت، خاطرنشان کرد: سؤال کلیدی این است؛ چرا دولت دوازدهم پس از سه سال مستمر بودجه انقباضی، برای دولت پس از خود بودجه انبساطی را برنامه‌ریزی می‌کند؟
وی افزود، پول‌پاشی و کسب محبوبیت در ماه‌های آخر فعالیت در جهت اهداف سیاسی و در سوی دیگر تحویل زمین سوخته و کانونهای بحران به دولت بعدی از اهداف کلیدی بودجه سیاسی سال 1400 به‌شمار می‌رود.
این پژوهشگر مسائل اقتصادی ادامه داد: بودجه سال 1400 یک بودجه به‌شدت تورم‌زا است که مطالبات مردم را نیز به‌شدت بالا می‌برد، آن هم بی‌آن‌که تأمین منابع مالی پایدار برای جوابگویی به آنها وجود داشته باشد.
سلطانی یادآور شد: دولت دوازدهم فصل اول سال 1400 را به‌سادگی پشت‌سر خواهد گذاشت، اما دولت سیزدهم در همان ابتدای کار با خزانه خالی و افزایش مخارج بیش از 60 درصد در شش‌ماهه دوم سال 1400 روبه‌رو خواهد شد که در نتیجه ناچار به افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی (مانند حامل‌های انرژی) و استقراض از بانک مرکزی و بانک‌ها می‌گردد.
وی عنوان کرد: افزایش بدهی‌های دولت منجر به افزایش هزینه‌های مالی دولت و در نتیجه بسته شدن دست دولت برای ایفای وظایف حاکمیتی در سال‌های بعد می‌شود، در نتیجه دولت سیزدهم در سال اول فعالیت با بحران‌های عدیده‌ای روبه‌رو خواهد شد که به‌شدت توان آن را به تحلیل خواهد برد.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: بودجه 1400 دامی‌است برای دولت سیزدهم تا به‌اجبار همان روندهای هشت‌ساله دولت‌های یازدهم و دوازدهم را ادامه دهد و در نتیجه همچنان منافع نامشروع اقلیتی خاص به‌بهای فلاکت مردم و پسرفت اقتصاد ایران حفظ شود.
سلطانی گفت: به‌نظر می‌رسد تهیه‌کنندگان کلیدی این دست لوایح  همکاران افراد و اقتصاددانانی هستند که اگرچه در ظاهر در دولت فعالیت ندارند، اما کماکان از طریق عوامل خود که در سازمان‌های اقتصادی کلیدی سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، مراکز پژوهشی و...  مستقر شده‌اند، ایفای نقش می‌کنند.
در همین رابطه، جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۰ بدترین بودجه ممکن در طول سال‌های گذشته است اظها کرد: دولت در سال پایانی عمر خود با این مدل بودجه‌ریزی، در حقیقت اعتبار و وجهه خودش را زیر سؤال برده است.
‌شایان ذکر است، بررسی لایحه بودجه نشان می‌دهد در قسمت واگذاری دارایی‌های مالی، 90 هزار میلیارد تومان از فروش سهام شرکت‌ها و 70 هزار میلیارد تومان از فروش اوراق نفتی تامین خواهد شد. کارشناسان معتقدند تحقق حداکثری این دو بخش به عدم کاهش  قیمت دلار و یا تثبیت قیمت‌های فعلی ارز وابسته است.
همچنین در کنار واگذاری سهام شرکت‌ها، منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی به میزان ۱۲۵ هزار میلیارد تومان نیز دیده شده است، درحالی که طی هشت ماه سال جاری، درآمد دولت از فروش اوراق ۱۱۷ هزار میلیارد تومان بود.