سرویس سیاسی-

حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پاسخ به درخواست رئیس‌ قوه قضائیه مبنی بر تداوم فعالیت شعب ویژه دادگاه انقلاب اسلامی جهت رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی با لحاظ برخی اصلاحات با این درخواست موافقت کردند.
حجت‌الاسلام رئیسی در نامه خود با ‌اشاره به استمرار شرایط و ضرورت‌های اعلام ‌شده در نامه دو سال قبل قوه قضائیه برای تشکیل این دادگاه‌ها، این درخواست را مطرح کرده است.
رئیس‌قوه قضائیه در این نامه خاطرنشان کرده است: به‌زودی پیشنهادات و نیازمندی‌های قانونی قوه قضائیه برای مبارزه قاطع، سریع، قانونی و توأم با عدالت به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.
گفتنی است، این استجازه مدت‌زمان دوساله داشت و مدت آن 20 مرداد به پایان رسید، پیش‌تر نیز موضوع پایان مدت استجازه مورد بحث و پرسش رسانه‌ها بود.
20 مرداد 97 بود که آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس‌وقت قوه قضائیه در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی با‌ اشاره به جنگ اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران و انجام برخی جرائم از سوی عده‌ای از اخلالگران و مفسدان اقتصادی در این شرایط همسو با اهداف دشمنان، درخواست کرد اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات اسلامی داده شود.
در این نامه پیشنهاد شده بود که هرگونه تعلیق و تخفیف مجازات اخلالگران و مفسدان اقتصادی ممنوع باشد.
در بخشی دیگری از این پیشنهادات آمده بود «کلیه اتهامات ‌اشخاص حقیقی و حقوقی و کشوری و لشکری مرتبط با پرونده ارجاعی اعم از مباشر، شرکا و معاونین در یک شعبه رسیدگی می‌شود.»
همچنین پیشنهاد شده بود «در کلیه موارد رسیدگی به جرائم مذکور در صورت وجود دلایل کافی به تشخیص قاضی دادسرا و یا دادگاه حسب مورد قرار بازداشت موقت تا ختم رسیدگی و صدور حکم قطعی صادر می‌شود. این قرار غیرقابل‌اعتراض در مراجع دیگر خواهد بود.»
رهبر معظم انقلاب اسلامی هم با این پیشنهادها موافقت و تأکید کردند: «مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد و در مورد اتقان احکام دادگاه‌ها دقت لازم توصیه شود.»
بر همین اساس بود که قوه قضائیه «آیین‌نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرائم اخلالگران اقتصادی» را در تاریخ 23 آبان 97 در 28 ماده و 7 تبصره تهیه و آن را در آذرماه همان سال به دادگستری‌های سراسر کشور ابلاغ کرد.
بر اساس ماده 6 این آیین‌نامه، «دادستان‌های مراکز استان موظف‌اند شعبه با شعبی از بازپرسی را به‌منظور رسیدگی به جرائم اختصاص دهند. در سایر حوزه‌های قضایی نیز دادستان‌ها حتی‌المقدور شعبه‌ای از بازپرسی را به این امر اختصاص دهند.»
ماده 10 آن مقرر کرده است «همه دادگاه‌ها موظف‌اند پرونده‌های مربوط به جرائم را که تاکنون منتهی به صدور رأی بدوی نشده است، رونوشتی از کیفرخواست و قرار جلب به دادرسی را برای ارجاع به شعبه دادگاه به معاونت اول قوه قضائیه ارسال کنند.
به استناد ماده 15 آن یگانی برای احضار یا جلب متهمان یا مرتبطان جرائم اخلالگران اقتصادی تحت ریاست دادستان استان‌ها تشکیل می‌شود.
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی ‌اژه‌ای 27 خردادماه امسال در نشست خبری خود گفته بود: «پیش‌بینی ما این بود که ممکن بود در مجلس تصویب نشود و بنای ما این بود که به دنبال اصلاح قانون باشیم، به همین دلیل اعتبار دوساله مطرح شد و الان هم دنبال این موضوع هستیم. اگر چنانچه در مجلس فعلی تا قبل از پایان این دو سال یعنی تا 20 مرداد توانستیم قانون مجلس را بگیریم، نیازی به تمدید استجازه نیست اما اگر شرایط طور دیگری بود درخواست تمدید خواهیم کرد.»
لازم به ذکر است قوه قضائیه در طول دوساله گذشته تاکنون بسیاری از پرونده‌های مفاسد اقتصادی و اخلالگران بازار ارز، سکه و خودرو را بر اساس سازوکار جدید فوق و آیین دادرسی مقرر در آیین‌نامه مربوطه برگزار کرده است.
بدون تردید موافقت رهبر انقلاب با تداوم فعالیت شعب ویژه دادگاه انقلاب اسلامی جهت رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی حاکی از آن است که مبارزه بی‌امان با دانه‌درشت‌ها و مفسدان اقتصادی ادامه خواهد داشت.