اوباما و ترامپ را شما اصلاح‌طلبان ترغیب به افزایش فشارها کردید
رئیس دفتر خاتمی در دولت اصلاحات می‌گوید منتقدان، کارنامه دولت ترامپ را در کارنامه روحانی می‌ریزند.
محمدعلی ابطحی به «برنا» گفته است: جریان رقیب کارنامه دولت ترامپ را در کارنامه روحانی ریخته و در بسیاری از موارد روحانی، پاسخگوی مواردی است که فعالیت و طراحی آن با ترامپ بوده است، گویا برای جریان رقیب نقد روحانی شیرین‌تر از نقد ترامپ است لذا لازم است به این نکته توجه شود که دولت در چه شرایطی خدمات‌رسانی می‌کند.
او می‌افزاید: هیچ اتفاق سختی در دوران بشریت نیست که در دوران روحانی اتفاق نیفتاده باشد از سیل، زلزله، تحریم‌های وحشتناک، کرونا گرفته تا مواردی نظیر انفجار معدن، آتش‌سوزی‌ها، هواپیمای اوکراینی و شهادت سردار سلیمانی. اگر دولت حمایت همه گروه‌ها را هم داشت، اداره کردن این شرایط واقعا سخت و دشوار بود. به رغم اینکه دولت زحمات بسیاری کشیده و سخت‌ترین شرایط تاریخی را با بیشترین بحران‌های تاریخی از نظر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بر دوش داشته همزمان، بیشترین مخالفت‌های داخلی را هم دنبال داشته است. به عبارت دیگر جریان قدرتمند داخل در سال‌های ریاست جمهوری روحانی بدون رعایت هیچ مرزی حتی مرزهای ادب و جوانمردی به دولت حمله کرده است لذا همین که دولت باقی مانده واقعا کار بسیار بزرگی است که باید در این هفته دولت از آنها تشکر کرد.
ابطحی همچنین گفت: صبح تا شب در این شیپور می‌دمند که گویا جریان اصلاح‌طلب جریان غیرانقلابی و غیر تفکر نظام جمهوری اسلامی را، دارد. در حالی که من معتقدم، اصلی‌ترین تفکر نظام جمهوری اسلامی همین تفکر اصلاح‌طلبانه‌ای است که ما به آن باور داریم.
وی می‌گوید: در جریان اصلاحات نیروهای مختلف اعم از جوان و غیرجوان بسیار زیاد است اما فراموش نکنید 12 سال است اصلاح‌طلبان زیر شدیدترین فشارهای امنیتی قرار دارند و امکان هیچ حضور و ظهوری حتی در پایین‌ترین رده‌ها را نداشتند.
اظهارات ابطحی در حالی است که اولا جسور شدن ترامپ و زیر پا گذاشتن تعهدات آمریکا، ناشی از پالس‌های غلط(و بعضا خائنانه) طیف مدعی اعتدال و اصلاحات است و نه منتقدان رفتارهای این طیف. در واقع طیف مذکور، هزینه عهدشکنی و گستاخی‌های دولت آمریکا را به حداقل رساندند و موجب شدند دولت ترامپ بی‌واهمه، بر شدت تحریم‌ها بیفزاید. این البته غیر از خیانت دیگری است که برخی اعضای طیف مذکور در دادن آدرس تحریم‌ها به دشمن(در فتنه سال 88 تا امروز) مرتکب شده‌اند.
ثانیا اگر منتقدان، دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان و اوباما و ترامپ را با وجود تفاوت‌های تاکتیکی‌شان، سر و ته یک کرباس و «سگ زرد برادر شغال» می‌دانند، برعکس مدعیان اصلاح‌طلبی زمانی مجیز اوباما را گفته و برای مذاکره نابرابر شیدایی نشان دادند که موجب تضعیف موقعیت مذاکره‌کنندگان ایرانی شد. پس از آن هم، با وجود خباثت‌های ترامپ- از جمله در ترور سردار سلیمانی- علی‌الدوام پالس مذاکره با ترامپ را دادند و باز هم بر گستاخی و رفتار هجومی ترامپ افزوده‌اند. با این وجود، درستش این است که بگوییم بزرگ‌ترین مصیبت دولت روحانی، داشتن حامی نمایانی مثل برخی مدعیان اصلاح‌طلبی است که در واقع نقش شریک دزد و رفیق قافله را بازی می‌کنند.
ثالثا مخمصه امروز دولت در ماجرای برجام همان پنج سال قبل از سوی صاحب‌نظران منتقد پیش‌بینی می‌شد و درباره تک‌تک تله‌ها و مخمصه‌های نهفته در متن برجام هشدار داده شد اما افراطیون مدعی اصلاح‌طلبی فضا را هیجانی کرده و چنین وانمود می‌کردند که منتقدان مخالف لغو تحریم‌ها و گشایش اقتصادی هستند. آنها آن روز با دمیدن در هیجان، حتی دست مذاکره‌کنندگان برای مقاومت و چانه‌زنی را هم بستند و دولت را مجبور کردند هم امتیازات هسته‌ای را بدهد و هم در همان دولت اوباما (و سپس ترامپ) تحریم‌های چندلایه‌ای را به جان بخرد که پیش از آن سابقه نداشت. مدعیان اصلاح‌طلبی باید پاسخ بدهند که چرا قبل از برجام 1/5 میلیون بشکه نفت می‌فروختیم اما با برجام به زیر 300 هزار بشکه رسید؟!
چهارم؛ لازم نیست کسی آنها را متوجه مدعیان اصلاح‌طلبی کند. آنها فتنه و آشوبی را در سال 88 مدیریت کردند که طی آن علنا روی نام جمهوری اسلامی خط کشیده و شعار «اصل نظام بهانه است» داده شد و آخر‌الامر هم به ساحت حضرت سید‌الشهدا(ع) جسارت شد؛ و در تمام این جسارت‌ها، سران اصلاح‌طلبان یا ساکت بودند یا تحریک‌کننده به تداوم آشوب به مدت 8 ماه. درواقع، شیپور خیانتگری اصلاح‌طلبان را سران این طیف به اختیار نواختند و خود را رسوای عام و خاص کردند.

علت اصلی نوسانات اقتصادی رفتار مالی دولت است
یک روزنامه حامی دولت معتقد است سیاست‌های مالی و بانکی دولت، عامل اصلی نوسانات اقتصادی چند سال اخیر است.
روزنامه دنیای اقتصاد در سرمقاله خود با عنوان عامل اصلی این نوسانات اقتصادی نوشت: طی سه سال اخیر اقتصاد ایران نوسانات بزرگی را در بازارهای مختلف تجربه کرده است؛ از اواخر سال 1396 تلاطمات در بازار ارز آغاز شد و تا اواسط سال 1397 نرخ ارز تا بیش از 5 برابر افزایش یافت. پس از آن با وجود اینکه هیجانات بازار ارز تا حدی فروکش کرد و نرخ ارز برای مدتی تا حدود 50 درصد کاهش یافت، قیمت کالاها و خدمات و مسکن مسیر افزایشی پرشتابی را طی کردند. همزمان شاهد تحولات بی‌سابقه‌ای در بازار سرمایه بودیم. به طوری که بازار سرمایه پس از یک دوره رشد نسبتا بالا در سال‌‌های 1397و 1398، با یک انفجار بی‌سابقه از ابتدای سال 1399 مواجه شد.
این نوسانات بازار سرمایه مانند سایر نوسانات در بازارهای مختلف یک مقصر اصلی دارد: رفتار مالی دولت در ایجاد کسری بودجه و نحوه تامین آن پس از چند سال روند کاهش تورم(سال‌های 1393 تا 1396)، که نه ناشی از سیاست‌های صحیح مالی و پولی بلکه تحت تاثیر بحران بانکی، جنگ بانک‌ها در جذب سپرده و افزایش بی‌سابقه نرخ سود بود،میزان سپرده‌های مدت‌دار بدون تناسب با بخش واقعی اقتصاد افزایش یافت. این مساله ریسک بالایی در اقتصاد از نظر قدرت تخلیه سپرده‌های مدت‌دار در بازارهای مختلف ایجاد کرده بود؛ به این معنی که انباشت ریسک در سپرده‌ها روزی با یک جرقه منفجر می‌شد و با خروج منابع از نظام بانکی به هر بازاری که می‌رسید سبب افزایش ناگهانی سطح قیمت‌ها می‌شد.
این روزنامه ادامه می‌د‌هد: از نیمه خرداد سال 1399 دولت به ناگهان رویکرد خود برای تامین کسری بودجه را به کلی تغییر داد. به طوری که در فاصله دو ماه اقدام به انتشار حدود 55 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی کرد. شدت عرضه اوراق طی مدتی کوتاه سبب شد نرخ‌های سود در بازار پول و اوراق به میزان 7 تا 9 درصد افزایش یابد؛یعنی در فاصله کمتر از پنج ماه نرخ‌های سود مسیر 11 درصد سقوط و 9 درصد صعود را طی کردند. در شرایطی که اقتصاد ایران به واسطه شوک‌های بیرونی به اندازه کافی نااطمینانی داشت و دارد، دولت طی کمتر از پنج ماه موجی از نوسان و نااطمینانی را به اقتصاد تزریق کرد. بازار سرمایه نیز تحت تاثیر این نوسانات در نرخ‌های سود، دچار تلاطمات سنگینی در سال 1399 شد؛ ابتدا با کاهش ناگهانی نرخ سود فشار تقاضای بالایی برای خرید سهام ایجاد شد و سپس با افزایش زیاد نرخ سود در بازه‌ای کوتاه زمینه سقوط آن فراهم شد. بنابراین منشا اصلی نوسانات بزرگی که در بازار سرمایه شاهد بودیم، چیزی جز بی‌برنامگی و بی‌نظمی در تامین مالی کسری بودجه نبود و بقیه حوادث و رویدادها نقش مکمل یا کاتالیزور را بازی کردند. پس از سال‌ها تاکید بر لزوم استفاده از ابزار اوراق بدهی برای تامین بخشی از کسری بودجه و فراهم شدن ابزار مدیریت نرخ سود و تورم، در خرداد سال 1399 گویا سیاست‌گذاران اقتصادی خواب‌نما شده و ناگهان دریافتند که انتشار اوراق بدهی ابزار مناسبی است و در فاصله دو ماه مبلغ زیادی اوراق منتشر کردند. در حالی که اگر دولت حداقل از نیمه سال 1398 از سه روش چاپ پول، انتشار اوراق و عرضه سهام دولتی با ترکیب و زما‌ن‌بندی مناسب به طور توامان و با هدف‌گذاری نرخ سود بهره می‌برد؛ به نحوی که نرخ سود را در بازه محدودی تثبیت می‌کرد این همه نوسان در بازارها ایجاد نمی‌کرد.در این صورت بازار سرمایه نیز روند سعودی ملایم و باثباتی را طی می‌کرد.

بازگشایی پرونده PMD نتیجه سیاست ناکارآمد بهانه‌زدایی
نتیجه سیاست «بهانه‌زدایی از غرب»، تکثیر بهانه‌ها و استمرار آن تا زمان نامعلوم در آینده است. نمونه آخر این ادعا، دعاوی اخیر آژانس علیه ایران با وجود ادعای بسته شدن پرونده پی‌ام‌دی است.
به گزارش مشرق، روزنامه اعتماد اخیرا در گزارشی نوشت: «آژانس درحالی درخواست دو دسترسی برای راستی‌آزمایی ادعاهای ایران درباره فعالیت‌های گذشته را داشت که ایران و آژانس در سال ۲۰۱۵ در سایه پیشبرد یک توافق نقشه راه پرونده ابعاد احتمالا نظامی برنامه هسته‌ای موسوم به پی‌ام‌دی را بسته بودند». این روزنامه اصلاح‌طلب در واقع اذعان کرده که پرونده PMD همچنان مفتوح است.
این در حالی است که رسانه‌های حامی برجام در سال ۹۴ با تبلیغات گسترده، مدعی شدند که پرونده PMD درباره احتمال ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای ایران برای همیشه بسته شد و به تاریخ پیوست. به این تیترها توجه کنید: «خداحافظ پی‌ام‌دی؛ تحریم‌ها دی‌ماه لغو می‌شود»، «پایان پی‌ام‌دی؛ آغاز اجرای برجام»، «پی‌ام‌دی به تاریخ می‌پیوندد»، «پرونده پی‌ام‌دی سفید بسته می‌شود»، «مهر پایان بر ۱۲ سال مناقشه هسته‌ای»، «مهر برائت» و...
آقای روحانی- ۲۵ آذر ۹۴- در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی با تاکید بر مختومه شدن پرونده PMD گفت: «به ملت ایران تبریک می‌گویم به دلیل موفقیت‌های پی‌در‌پی در صحنه‌های مهم داخلی و بین‌المللی و دیروز روزی بود که یکی از این مراحل موفقیت در صحنه‌های بین‌المللی و سیاسی متبلور شد... در نشست شورای حکام در روز گذشته نه تنها موضوع ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای معروف به PMD خاتمه یافت، بلکه ۱۲ قطعنامه‌ای که از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۲ در شورای حکام علیه جمهوری اسلامی ایران تصویب شده بود لغو شد».
اما همان‌طور که منتقدان در سال ۹۴ گفته بودند و حامیان برجام تازه بعد از ۵ سال به حرف منتقدان رسیدند، پرونده PMD درباره ایران هیچگاه بسته نشده بود. چرا!؟ به این دلیل که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هیچ‌گاه نهادی مستقل و عادل نبوده است.
رهبر معظم انقلاب- مهر ۹۴- فرمودند: «ما با موکول کردن هر اقدامی به گزارش آژانس مخالفیم. ما به آژانس بدبینیم؛ آژانس نشان داده که هم مستقل نیست، هم عادل نیست؛ مستقل نیست زیرا تحت تأثیر قدرت‌ها است؛ عادل نیست [چون] بارها و بارها برخلاف عدالت حکم کرده و نظر داده. به‌علاوه، اینکه بگویند «آژانس باید بیاید اطمینان پیدا کند که فعّالیّت هسته‌ای در کشور نیست» این یک حرف غیرمعقولی است. خب، چه‌ جور می‌شود اطمینان پیدا کند؟ اصلاً اطمینان پیدا کردن [یعنی چه]؟ مگر تک‌تک خانه‌ها و وجب به وجب سرزمین کشور را اینها بگردند! چه‌جوری می‌شود اطمینان پیدا کرد؟ موکول کردن به این مسئله، نه منطقی است، نه عادلانه است».
متاسفانه دولت در اجرای ۲۸ شرط ابلاغی در برجام دچار قصور و تقصیرهای فراوان شد. از سال ۹۴ تاکنون دولتمردان و رسانه‌های اصلاح‌طلب بارها و بارها «بسته شدن پرونده PMD» را به عنوان یکی از دستاوردهای برجام نامیدند. اما واقعیت این بود که این پرونده هیچ‌گاه بسته نشد.
با اینکه دولت در قلب رآکتور اراک بتن ریخت و ۹۷ درصد ذخایر اورانیوم غنی‌شده را از کشور خارج کرد و تعداد قابل توجهی از سانتریفیوژها را از کار انداخت، آژانس و آمریکا و تروئیکای اروپا همچنان طلبکار هستند. چرا دستاوردهایی که دولتمردان و فعالین اصلاح‌طلب به برجام نسبت می‌دادند، یکی پس از دیگری رنگ می‌بازد!؟ دلیل این مسئله این است که دولت آقای روحانی در سیاست خارجی، ملاک را بر «بهانه‌زدایی» از طرف غربی قرار داد.
اما برای نمونه قطعنامه‌ای که چندی پیش در شورای حکام آژانس علیه ایران صادر شد و رفتارهای اخیر آژانس، بیش از پیش بر این مسئله صحه گذاشت که نتیجه سیاست «بهانه‌زدایی از غرب»، تکثیر بهانه‌ها و استمرار آن تا زمان نامعلوم در آینده است.

ابتکار: ادعای گشایش اقتصادی بی‌مایه فطیر است
یک روزنامه اصلاح‌طلب ضمن انتقاد از بازی دولت و رئیس‌جمهور با کلماتی نظیر «گشایش اقتصادی» نوشت: گشایش اقتصادی با تدبیر حاصل می‌شود.
روزنامه ابتکار از قول یک عنصر سابق اتاق بازرگانی نوشت: در تعریف علمی، ادوار تجاری شامل دو مطلب بسیار مهم یعنی، رکود و رونق است.
یکی از چالش‌های پیش‌روی، ایجاد رونق اقتصادی در کوتاه‌مدت است. برخی تصمیم‌های غلط، شرایط را برای تثبیت اقتصاد به بیراهه کشانده و مسیر رونق را دشوار می‌کند و در این شرایط محیط کسب‌وکار برای سرمایه‫گذاران اقتصادی ناامن می‌شود. در واقع اقتصاد یا باید به سمت رکود بیشتر در حرکت باشد و یا رونق را شروع کند که البته بیشتر سیاست‌های دولت اقتصاد را به طرف رکود هدایت می‌کند. باید در ابتدای گشایش اقتصادی شاهد تثبیت اهداف و برنامه‌های توسعه‌ای در اقتصاد باشیم، یعنی شاخصه‌های اقتصادی تثبیت و شرایط، مطلوب‌تر از گذشته می‌شود، در نتیجه می‌توان ادعا کرد که اقتصاد به سمت بهبود حرکت داشته باشد، این زمان می‌توان از گشایش اقتصادی حرفی به میان آورد.
وظیفه‌ دولت هم اکنون در بهترین حالت این است که کاری کند که بیکاری افزایش پیدا نکند، کسری بودجه را تامین کند، ارزش پول ملی را در وضعیت فعلی نگه دارد و وضعیت ارز را به ثبات برساند و اجازه افزایش نرخ تورم را ندهد.
عدالتیان معتقد است، فعالان اقتصادی در ایران با توجه به تشدید مشکلات حاصل از رکود اقتصادی که از سال‌های گذشته تا امروز با آنها روبه‌رو بوده‌اند، فضای سختی را تجربه می‌کنند؛ هرچند این مشکلات در فضای تحریم‌ها، شدت گرفته، اما باید پذیرفت که قبل از تشدید این تحریم‌ها، اقتصاد کشور با تصمیمات اشتباه و نبود الزامات رونق دست به گریبان بوده و هست! با مشکلاتی مانند نبود عدالت مالیاتی، کمبود نقدینگی در اقتصاد مولد و از همه مهم‌تر رشد افسارگسیخته تورم و شوک‌های قیمتی به همراه افزایش حجم نقدینگی چگونه می‌توانند از گشایش اقتصادی بگویند؟!
هم‌اکنون تنها حرف از گشایش اقتصادی در میان است و حتی پروژه‌ خاصی نیز در این‌باره وجود ندارد؛ چرا دولت همچنان سرگرم ارائه طرح‌های غیر کارشناسی است. برای گشایش اقتصادی مولفه‌هایی لازم است. قبل از اینکه کلید این طرح‌ها به صدا درآید باید بستر برای رونق اقتصادی آن هم از سوی دولت فراهم شود در صورتی که تنها با یدک کشیدن نام گشایش قصد توجیه دارند.

پاسخگو نبودن برخی دولتمردان روزنامه حامی دولت را شاکی کرد
یک روزنامه حامی دولت از دولتمردان خواست با «پاسخ‌ناگویی» مردم را شاکی و ناراحت نکنند.
آفتاب یزد در سرمقاله خود نوشت: این روزها، اینجا و آنجا و حتی به نقل از برخی مقامات رسمی، مطالبی می‌شنویم از حوادث تلخ گذشته، حوادث تلخی که اگر «پاسخ‌ناگویی»، رسم معمول و مرسوم بسیاری از مدیران دولت و کارگزاران نشده بود، قطعا نه به وجود می‌آمد و نه به این گستردگی، نام کشور را در ابعاد منطقه‌ای و بین‌المللی زیر تیغ تیز بدخواهان و معاندان قرار می‌داد.
در همان فقره افزایش بنزین؛ مدرن‌ترین بی‌‌تدبیری‌‌ها به کار بسته شد! اما دم‌دستی‌ترین روش‌های اطلاع‌رسانی از رسانه‌ها برای آگاهی‌بخشی به عموم آحاد جامعه از قلم افتاد.
مشکلات ترکیبی دست بسیار است برای نمونه، اشاره‌ای کوتاه به گرانی‌های اخیر لبنیات و اینترنت اپراتورهای مهم کشور خواهیم داشت. از وزیر گرفته تا مردم با موضع‌گیری و هشدار و اعتراض، از گرانی‌ها می‌گویند؛ جالب اما عدم واکنش از سوی شرکت‌های بزرگ تولید لبنیات و نیز از سوی اپراتورها است، دست آخر چه می‌شود؟ گرانفروشی جریمه دارد اما از کیسه مردم به خزانه دولت! مسئله‌ای که مردم را ناراحت‌تر از همیشه با این تردید مواجه می‌کند که شاید این گران ‌فروختن‌ها و پاسخ‌ناگویی‌ها از پیش هماهنگ شده است که پولی که از سفره کوچک‌شده ما بیرون رفته و نصیب خزانه دولت شده که دردی دوا نمی‌کند و این خود، نمکی است بر زخمی که همین‌طور هم چرکین و نگران‌کننده شده است.
مشکلاتی وجود دارد که ریشه در تحریم‌ها و دشمنی‌های استعمارگران جهانی دارد، اما مشکلاتی نیز از درون است، حاصل‌جمع نادیده‌انگاری و پاسخ‌ناگویی! اینها مردم را عصبانی می‌کند، بی‌اعتمادی ایجاد می‌کند و دلزدگی، نتیجه اما حوادث تلخی است که با چند سطر پاسخ و دو سه دقیقه توضیح به پیشگاه ملت قابل رفع و رجوع است اما چه می‌شود کرد که برخی در ناراضی‌تراشی و پاسخ‌ناگویی ماهر‌تر از مدیریت بحران و مقابله با تحریم‌ها و سختی‌ها هستند!
دولت این روزها در صف نخست پاسخ‌ناگوها ایستاده است، یک روز از گشایش اقتصادی می‌گوید و روزی دیگر از فروش اوراق سلفی نفت و کمی بعدتر از سر و سامان گرفتن ارز و بازار طلا و سکه و نیز از کنترل بازار مسکن و مردم ایستاده در بُهت، شاهد عملی‌نشدگی تام و تمام تمامی وعده‌ها هستند. گویی پاسخ‌ناگویی نتیجه‌ای جز وعده بیهوده دادن و احساس شرم نکردن، بهره‌ای در پی نخواهد
داشت.