اين روزنامه زنجيره‌اي افزود: «با اين‌حال هم تهران و هم واشنگتن براي ايجاد چشم‌اندازهاي آتي هنوز فرصت دارند. اگر دولت ‌ترامپ همچنان به بازي با حاصل جمع صفر و صد ادامه دهد، راهي جز مقاومت براي تهران باقي نخواهد ماند. اين وضع بي‌ترديد در ماه‌هاي آينده نه‌تنها استمرار مي‌يابد؛ بلکه مي‌تواند بر شدت آن بيفزايد. سرخوردگي و شکست تلاش دولت «حسن روحاني» در ايجاد توافق براي کاستن از شدت تنش‌ها نه به نفع برجام است و نه ايجاد آرامش در منطقه‌اي که ثبات در آن، منافع جهاني را در بر دارد. همان‌گونه که لازم است تهران سياست روشن و باثباتي را در قبال هر نوع تصميم در سياست خارجي خود اتخاذ کند، واشنگتن نيز بايد اراده روشن و مفهومي ‌را در رويکرد خود به آينده روابط با ايران و سياست راهبردي خود در منطقه بروز دهد. اگرچه ميانجي‌گراني چون ژاپن يا فرانسه و برخي ديگر از دولت‌ها در نزديک کردن مواضع طرف‌هاي مخاصمه مي‌توانند تأثيرگذار شوند، ولي متغير اصلي همانا اراده تهران و واشنگتن براي عبور از بازي با حاصل جمع صفر و صد خواهد بود. وقت براي تصميم‌سازان ايراني و آمريکايي با نگاه به آينده نزديک، تنگ است.»
مدعيان اصلاحات در حالي سعي مي‌کنند که برجام‌هاي ديگري را به کشور تحميل کنند که به اعتراف خود متصديان ديپلماسي کشور به‌ويژه ظريف و عراقچي، برجام هيچ عايدي نداشته و ماحصل آن، صرفاً تشديد تحريم و تهديد آمريکايي‌ها و اروپايي‌ها عليه جمهوري اسلامي بوده است.
موضع‌گيري بنزيني روحاني، دور از خِرد بود
عبدالله ناصري فعال سياسي اصلاح‌طلب و مشاور خاتمي‌ در مصاحبه با روزنامه زنجيره‌اي همدلي گفت: «روحاني بدون توجه به‌نظر کارشناسان، تصميم افزايش قيمت بنزين را گرفت.»
وي در ادامه گفت: «نکته مهم، نحوه غلط اجراي آن و مهم‌تر از آن موضع‌گيري آقاي روحاني بود که بسيار دور از خرد مدني بود.»
اصلاح‌طلبان از روحاني نااميد شده‌اند
روزنامه همدلي نوشت: «ناصري باور دارد که مردم و اصلاح‌طلبان از روحاني نااميد شده‌اند و اين مهم بيشتر بعد از سهميه‌بندي ناگهاني بنزين نمود پيدا کرد.»
روحاني بايد در ابتداي اعتراض‌ها استعفا مي‌داد
ناصري گفت: «روحاني بايد در ابتداي اعتراض‌ها استعفا مي‌داد تا نمک به زخم مردم پاشيده نشود و از مردم عذرخواهي کند. اين حالت نه‌تنها به نفع مردم است که به نفع آينده شخصي روحاني هم هست.
مشاور خاتمي ‌گفت: «اگر اين استعفا در همان ساعت‌هاي ابتدايي انجام مي‌شد و روحاني مي‌پذيرفت که مسئوليت همه اين مسائل برعهده خودش است، هم مردم خشم و غضبشان پايان مي‌گرفت و هم آقاي روحاني يک تصميم اخلاقي و اجتماعي خوبي گرفت بود. اما اين استعفا زمان طلايي داشت که از دست رفت.
در حال حاضر آقاي روحاني تنها کاري که مي‌تواند انجام دهد اين است که دست به يک تحول جدي در مديريت اجرايي کشور بزند. به اين معنا که اگر نمي‌تواند همه کابينه را عوض کند، اما بخشي از نيروهايش را تغيير دهد. حتي اگر به‌صورت سمبليک هم که شده تمام استانداران و مديران ارشدش را در جهت خواسته‌هاي مردم تغيير دهد.»
فاصله معنادار روحاني با احمدي‌نژاد براي 1400
او ادامه مي‌دهد: شايد اين موارد بتواند وضعيت خودش را بهتر بکند. اما ظاهراً در نظرسنجي‌هايي که بعضي از کنشگران براي مرداد ???? انجام داده‌اند، با فاصله معناداري بعد از آقاي احمدي‌نژاد قرار گرفته است. يعني اگر اين حداقل کار را بکند که البته من در وجنات آقاي روحاني نمي‌بينم. در سال ?? همه به او مي‌گفتند که اين وزير کشور توانايي لازم را ندارد و او را منصوب نکن و امروز ديديم که بخشي از بي‌تدبيري‌ها در نحوه اجراي گراني بنزين به عهده همين وزير کشور بود. اين وضعيت به‌خاطر عملکرد اوست. اما با اين حال من در وجنات آقاي روحاني تصميمات مردم شادکن و خوشايند مردم نمي‌بينم. تنها چيزي که به ذهنم مي‌رسد اين است که دولت را به کل عوض کند و متعاقب آن مديران ارشدش را.
گفتني است اين قبيل اظهارات مدعيان اصلاحات در مورد کسي که 6 سال گذشته مورد حمايت آنان بوده است کمي‌ مشکوک و عجيب و غريب به‌نظر مي‌رسد به‌ويژه گزاره‌هايي مانند ضرورت استعفاي روحاني بعد از اعتراضات و يا هجمه‌هاي بي‌سابقه عليه او. اصلاح‌طلبان وقتي ديدند آبي از روحاني براي آنها گرم نشده و همچنان مسائلي مانند حصر و... براي آنها حل‌نشده باقي مانده، عبور از روحاني را در دستور کار خود قرار داده‌اند. البته برخي از عناصر تندرو جريان اصلاحات پا را فراتر گذاشته و پروژه ليبي‌سازي و فروپاشي دولت و حکومت را در سر مي‌پرورانند.
اگر FATF تصويب نشود، پس قانون اساسي بايد عوض شود!
روزنامه سازندگي در يادداشتي به قلم عبدالرضا‌ هاشم‌زايي نماينده مردم تهران و عضو شوراي مرکزي حزب کارگزاران نوشت: «2 سال قبل، دولت لوايح مرتبط با FATF را به مجلس داد و نمايندگان هم اين لوايح را از يک‌سال قبل به تصويب رساندند اما در شرايطي که کمتر از يک هفته ديگر به اتمام ضرب‌الاجل گروه ويژه اقدام مالي به ايران براي خروج از ليست سياه اين گروه به اتمام مي‌رسد اما تکليف لوايح هنوز مشخص نشده است.»
در اين مطلب آمده است: «در قانون اساسي مجلس در رأس امور است و به‌عنوان تنها نهاد قانون‌گذاري تعيين شده است اما ما مي‌بينيم که در عمل به موازات مجلس چندين و چند نهاد تصميم‌گير از شوراهاي عالي نه تنها دست به قانون‌گذاري مي‌زنند که حتي مصوبات قانوني مجلس را نيز نقض مي‌کنند. طبيعي است که اين شرايط به بحران تصميم‌گيري در کشور دامن مي‌زند.» سازندگي نوشت: «تمام قدرت‌هاي موازي با دولت که برخي از آنها به‌عنوان دولت سايه ياد مي‌کنند پابه‌پاي دولت پيش مي‌روند و مانع‌تراشي مي‌کنند بي‌آنکه مسئوليتي در قبال اقدامات خود بپذيرند من گمان مي‌کنم اگر در ساختار قانون اساسي تمام ارگان‌ها و شخصيت‌هاي حقوقي که داراي قدرت هستند پاسخگو باشند مشکل حل مي‌شود اما بخش‌هايي از اين قانون با ابهاماتي مواجه است. بنابراين معتقدم ساختار قانون اساسي بايد عوض شود تا با قرار گرفتن هر نهاد و ارگاني در جاي خودش و با تعريف دقيق و حدود و اختيارات و مسئوليت‌هاي هر نهاد به تعدد مراکز تصميم‌گيري پايان دهيم.»
گفتني است که‌ هاشم‌زايي پيش از اين مدعي شده بود «اگر FATF تصويب نشود تقريباً کل کره زمين با ما کار نمي‌کند» و اگر قرار است تصويب نشود، «پس اگر اين‌طور باشد از سازمان ملل هم بايد جدا شويم!» تلاش و اظهارات عجيب و غريب اين نماينده و روزنامه مدعي اصلاح‌طلبي در حالي است که تصويب لوايح FATF از سوي ايران مقدمه رسيدن به برجام 2 است. براي درک موضوع بايد يادآور شد که در حال حاضر حدود ??? شخص، موسسه و شرکت ايراني (صنايع دفاعي، صنايع پيشرفته از جمله هسته‌اي و نانو، فرماندهان نظامي‌ از جمله سردار حاج قاسم سليماني، دانشمندان کشور در حوزه‌هاي مختلف و...) در ليست تحريم‌ها قرار دارند و ايران با پيوستن به FATF به اعمال تحريم‌ها عليه آنها در داخل کشور متعهد مي‌شود! از سوي ديگر تنها 36 کشور جهان در اين کارگروه بين‌الدولي عضويت دارند نه کل کره زمين!
مشکلات اقتصادي تقصير دولت نيست؛ رقباي دولت مقصرند!
روزنامه آرمان به نقل از داريوش قنبري نماينده سابق مجلس و فعال سياسي اصلاح‌طلب نوشته است: «درخصوص مسائل اقتصادي و نابساماني‌ها بايد ذهنيت مردم را در ارتباط با مسائلي که در کشور وجود دارد روشن کرد. آنچه هست جريان رقيب در مورد عملکرد دولت سوءاستفاده سياسي مي‌کند و تلاش دارد از نمد مشکلات اقتصادي براي خود کلاهي ببافد.»
دولت در وضعيت فعلي، فقط يک صدم مقصر است!
در ادامه آمده است: «اگر سهم دولت و جريان رقيب را در اين اتفاقات ارزيابي کنيم خواهيم ديد که سهم دولت شايد به اندازه يک دهم يا يک صدم جريان رقيب نيز نباشد و به‌نظر من دولت در اين شرايط اقتصادي هيچ تأثيري ندارد که بخواهيم دولت را سرزنش کنيم. همه مي‌دانند در زماني که طيف تند و افراطي دولت را در اختيار داشت زمينه برقراري اين تحريم‌ها چيده شد که آقاي روحاني براي مدتي آن را متوقف کرد، اما در نتيجه کارشکني‌هاي‌ ترامپ و همسويي برخي متغيرهاي داخلي و جريان دلواپس، تحريم‌ها بازگشت». اين قبيل اظهارات براي انداختن تقصيرها بر گردن ديگران، رويه‌اي مسبوق به سابق در جريان اصلاحات است. آنان معتقدند مشکلات همه بر گردن «دولت قبل» يا «دولت سايه» و «دست‌هاي پنهان» است يا اينکه «نمي‌گذارند کار کنيم». جالب آنکه مدعيان اصلاحات اوايل سال جاري وقتي سيل و زلزله و هجوم ملخ‌ها را ديدند در روزنامه‌هايشان آشکارا مي‌گفتند مشکلات به‌خاطر «بدشانسي دولت» است! همين‌ها بودند که «بدشانس‌ترين رئيس‌جمهور» را تيتر روزنامه‌هايشان کردند و نوشتند «با توجه به سلسله رخدادهايي چون زلزله، ناآرامي‌هاي دي‌ماه، بازگشت تحريم‌ها، استيضاح چند تن از وزراي روحاني به‌عنوان ياران نزديک رئيس‌جمهور و وقوع سيل و بحران ملخ، بايد گفت که دولت روحاني بدشانس‌ترين دولت در تاريخ 40 سال اخير جمهوري اسلامي بوده است.». حتي در برهه‌اي هجوم ملخ‌هاي مهاجر را هم اضافه کردند و نوشتند: «ترامپ، سيل، زلزله و ملخ همه از نشانه‌هاي بدشانسي حسن روحاني است»!