اواخر مردادماه امسال، رئیس‌کمیسیون اقتصادی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری خانه ملت گفت: «از هفته آینده طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران ماده به ماده مورد بررسی قرار می‌گیرد و تا پایان شهریور نهایی می‌شود.» الیاس حضرتی مدعی شد: «امیدوارم با این اقدام کمیسیون اقتصادی استقلال بانک مرکزی به حداکثر رسیده و روند ربوی بودن نظام بانکداری به صفر رسانده شود».
این اظهارات باعث شد گروهی از اقتصاددانان حوزوی و دانشگاهی را که در زمینه بانکداری اسلامی دارای سابقه تحقیق و بعضاً صاحب تجربه هستند، در نامه‌ای به نمایندگان مجلس شوری اسلامی، با بیان ده مورد از اشکالات اساسی‌تر طرح جدید، درمورد نقائص آن هشدار دهند. در این نامه که در اختیار کیهان قرار گرفته، آمده است: «اگر گروهی از نمایندگان مجلس که بیشتر وقت‌شان صرف جناح بندی‌های سیاسی و مسائل حاشیه‌ای شده است، برای جبران کم کاری گذشته و جلب افکار عمومی در ماه‌های آخر، در تصویب لوایح و طرح‌ها عجله کنند، به یقین، سنگ بنای کجی نهاده می‌شود که آتش انتقاد‌ها را تیزتر و گسترده‌تر خواهد ساخت و به جای گره گشایی، سد راه فعالان اقتصادی خواهد شد؛ چنانکه اکنون در مورد تصویب قانون تجارت شاهد آنیم».
این 21 کارشناس اقتصادی با اشاره به «عدم بهره‌گیری از ظرفیت جامعه نخبگانی در تدوین طرح»، اظهار کردند: «اشکال دیگر اینکه تدوین مواد طرح جدید بانکداری در فضایی دو قطبی انجام شد... نتیجه این شد که نمایندگان تدوین‌کننده طرح، به دفعات در مقابل فشار بانک مرکزی مجبور به عقب‌نشینی و تغییر مواد طرح شدند. این بود که بسیاری از محسنات نسخه اولیه طرح از بین رفت... افزون بر این مطابق ماده 210 قرار است از تاريخ اجرا، قوانین مهم پولي و بانكي كشور ملغي شود درحالی که این طرح همه مواد قانونی موجود در قوانین قبل را پوشش نمی‌دهد».
سومین عامل مورد اشاره آنان، «عدم توجه به مشکلات ساختاری» است؛ «ساختار اصلی بانک‌های تجاری بر یک امر استوار است ( مبلغ – مدت – نرخ – جریمه) مطالعه تاریخچه و عملکرد بانکداری از قدیم تاکنون به‌خوبی بیانگر این واقعیت است. بانک در برابر تغییر کارکردش مقاومت می‌کند. دلیل اصلی اینکه در 35 سال گذشته بانک‌ها عقود شرعی را غالبا به‌صورت صوری اجرا کرده‌اند همین امر است... این طرح در چارچوب و با حفظ همین ساختار طراحی شده و پیش فرض قانون فعلی نیز همین امر است و این همه تخلف و صوری ‌سازی و... معلول آن است. برخی از اموری که در این طرح آمده، قانونی نمودن اموری است که تاکنون تخلف محسوب می‌شد».
این اقتصاددنان با تأکید بر «عدم حل مشکل صوری ‌سازی»
گفته‌اند: «پس از تصویب طرح، عقد مرابحه محور پرداخت تسهیلات خواهد شد و صوری ‌سازی قراردادها نه تنها از بین نخواهد رفت، بلکه شکل قانونی خواهد گرفت».
این کارشناسان درباره «قانونی کردن اخذ جریمه تأخیر» تأکید کردند: «بعد از تصویب این طرح، اخذ جریمه تأخیر کاملاً قانونی خواهد شد».
ششمین اشکال 21 استاد دانشگاه، آن است که «در طرح حاضر برای حل این مسئله و ضابطه مند کردن موضوع خلق پول، راهکار قابل قبولی ارائه نشده است».
درمورد «بی توجهی به مشکل بنگاه داری بانک‌ها و دست‌اندازی‌شان به بازار سرمایه» نیز آمده است: «در این طرح نه تنها برای این امور چاره‌اندیشی نشده، بلکه دست بانک‌ها را در این زمینه بازگذارده است».
« جایگاه نامناسب شورای فقهی» دیگر موردی است که این افراد نسبت به آن هشدار داده و گفته‌اند:«در طرح حاضر این‌جایگاه را تنزل داده و شورای فقهی را یکی از سه شورای تخصصی هیئت عالی به شمار آورده که جنبه مشورتی شورای فقهی را تقویت کرده و از استقلال آن کاسته است».
این اقتصاددانان درباره «ساختار نامناسب بانک مرکزی» و « اقتدار فوق‌العاده رئیس‌کل» در طرح جدید تصریح کردند: شعار تدوین کنندگان طرح جدید در چند سال گذشته، افزایش «اقتدار بانک مرکزی» بوده است ولی در نسخه اخیر طرح، «اقتدار رئیس‌کل بانک مرکزی» فوق‌العاده افزایش یافته است که این لزوماً به معنای اقتدار بانک مرکزی نیست. در پایان آمده است: «لازم است در مورد تصویب طرح تأمل و دقت بیش‌تری به خرج داده شود. هرچند اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس می‌کوشند به هر قیمتی هست و با استفاده از اوضاع سیاسی موجود، سریع‌تر آن را در مجلس به تصویب رسانند و این به صلاح اقتصاد کشور نیست». در این نامه پیشنهاد شده است: «موارد مثبت این طرح در قالب چند ماده به‌صورت الحاقیه به قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب شود. همچنین ساز و کار جامعی توسط خود مجلس برای استفاده از تمامی صاحبنظران حوزوی و دانشگاهی با لوازم بایستۀ آن طراحی و تصویب شود».