روزنامه جام‌جم در این زمینه می‌نویسد: ایرادات ساختاری در نظام بودجه‌ریزی، سال‌های سال مورد تأکید و مطالبه کارشناسان اقتصادی قرار گرفته بود، اما به‌دلیل اینکه درآمدهای نفت و واگذاری اموال و سرمایه‌های دولتی و همچنین درآمدهای ناشی از استقراض کوتاه‌مدت به‌عنوان سه موتوری عمل می‌کردند که کسری بودجه را در دولت‌های مختلف پوشش می‌دادند، بنابراین انگیزه دولت‌ها برای حرکت به سمت رفع معایب ساختار بودجه وجود نداشت.
حتی رهبر معظم انقلاب در آذرماه سال گذشته به دولت و مجلس اعلام کردند بودجه اصلاح شود.
رهبر معظم انقلاب، همچنین امسال مهلت چهار ماهه‌ای تعیین کردند تا شکنندگی اقتصاد ایران ترمیم شود و به سمت اقتصاد مقاوم حرکت کنیم، اما متأسفانه مصوبه‌ای که از سوی شورای هماهنگی اقتصادی منتشر شد تقریباً حاوی هیچ اصلاح اساسی و جدی نبود.
در سال‌های گذشته بودجه به نفت وابستگی زیادی داشت اما در اصلاحات اخیر، بودجه به‌جای نفت به استقراض وابسته می‌شود و هیچ تحولی در بخش درآمد و هزینه صورت نگرفته است. نظام بودجه‌ریزی که در سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی دنبال می‌شد از قواعد ضعیفی برخوردار بود و حتماً باید با تغییراتی همراه می‌شد که متأسفانه هیچ تغییری در این زمینه شاهد نبودیم. به‌نوعی می‌توان گفت اصلاح ساختار بودجه آب سردی بود بر امیدهای برانگیخته شده در کارشناسان اقتصادی برای اصلاح سیاست مالی.
اگر دولت قصد دارد مشکلات و کسری‌های کوتاه‌مدت بودجه خود را از طریق استقراض پوشش دهد (استقراض از صندوق توسعه ملی، استقراض از بانک مرکزی، انتشار اوراق استقراضی از مردم و بانک‌ها) انتظار مردم و کارشناسان از مجلس و بقیه ارکان سیاستگذاری کشور که نگاه‌های بلندمدت‌تر و مصالح بلندمدت را درنظر دارند این است که با رفع و رجوع‌ها و استقراض‌های کوتاه مدت مخالفت کند تا بتواند از ظرفیت مالیاتی که در فرارهای مالیاتی وجود دارد، استفاده کند. در این صورت نظام هزینه‌ای عملکرد خودش را تعدیل می‌کند و از طریق انضباط بیشتر و احیای ظرفیت مالیاتی خفته مشکل کسری بودجه حل خواهد شد.
جام‌جم همچنین خاطرنشان کرد: سرنوشت اصلاح ساختار بودجه‌ریزی کشور در پایان مهلت چهارماهه، چیزی جز راهکارهای تکراری استقراض دولت از منابع بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی نیست.
طرح مرکز پژوهش‌های مجلس بر محور افزایش درآمدهای مالیاتی متمرکز بود، اما طرح سازمان برنامه بر محور استقراض از منابع صندوق توسعه ملی؛ در نهایت آن‌طور که این هفته اعلام شد راهکار پیشنهادی سازمان برنامه برای جبران کسری بودجه امسال در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به تصویب رسید.
کل کسری بودجه امسال حدود 150 هزار میلیارد تومان تخمین زده شده و طبق پیشنهاد دولت قرار است نیمی از آن با کاهش هزینه‌ها و نیمی دیگر با افزایش منابع تأمین شود.
به گفته کارشناسان، برداشت حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی، همان استفاده از درآمدهای نفتی است. افزایش فروش اوراق مالی هم به‌نوعی آینده فروشی است و دولت بعد باید اصل و سود آنها را به خریداران برگرداند. نتیجه این راهکارها چاپ پول، افزایش نقدینگی و تورم است.
نکته قابل تأمل آنکه در طرح دولت، هیچ ردی از افزایش درآمد مالیاتی به‌چشم نمی‌خورد؛ این در حالی است که با اخذ مالیات برعایدی سرمایه، به راحتی می‌شد از رانت‌خواران و دلالان بازارهای ارز، طلا، خودرو و مسکن چند هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرد.