بهنام طالبی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری تسنیم، با انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم، تصریح کرد: تورم در حوزه مسکن، خودرو، مواد غذایی و بسیاری ازمایتحاج اولیه مردم سالی دردآور برای مردم عزتمند ایران، به ارمغان آورد.وی با ابراز اینکه برای نابودی اقتصاد یک کشور دادن وعده‌های پوشالی و بی‌منطق  کافی است، افزود: وعده، باعث در انتظار قرار گرفتن بازار می‌شود؛ یعنی هم مصرف‌کننده سعی می‌کند برطرف کردن  نیاز خود را به تأخیر بیاندازد و هم تولید‌کننده در این شرایط تولید خود را به طور ناخواسته کاهش می‌دهد اما دولت با جو رسانه‌ای که ایجاد کرده بود اقتصاد کشور را در شش سال گذشته به جای اینکه به دنبال پویایی ببرد صرفا به طرف تنظیم بازار برد. استاد دانشگاه امام صادق(ع) با ابراز اینکه  اصلی‌ترین دلیل این اتفاقات
 سوء مدیریت در قوه مجریه است، تصریح کرد: در این حال سیاست جدی حمایتی از دولت مشاهده نشد به جز  سیاست یارانه‌ای اختصاص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی که با توجه به افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی، گسترش فساد و رانت جویی، افزایش شدید تقاضا برای این کالاها (به واسطه رانت زیادی که در پی داشت)، تضعیف تولید ملی و... بعد اجرایی این بسته سیاستی، همگان شاهد بودند که دولت در این موضوع نیز دقیق عمل نکرد. طالبی با انتقاد از بی‌برنامگی و رهاسازی نظارت در حوزه مسکن گفت:  از جمله افتخارات دیگر این وزارت مسکن در دولت دوازدهم ثبت رکورد بی‌سابقه اجاره بهاست. اما دولت نه تنها برنامه جدی برای مهار این مشکلات در پیش نگرفت بلکه به اوج گرفتن آن نیز دامن زد. برای مثال خبر اعطای وام دولتی برای رهن و اجاره در شرایطی که عرضه و تقاضا در بازار مسکن و اجاره تعادل نداشت، موجب تحریک به سمت تقاضا و افزایش قیمت‌ها شد. همچنین پروانه‌های ساختمانی در دوره وزارت عباس آخوندی (مرداد 1392 تا مهر 1397) تقریبا 60 درصد کاهش پیدا کرد. وی با انتقاد از عملیاتی نشدن طرح مالیات بر عایدی مسکن، افزود:
عده ای از سودجویان که در برخی از دستگاه‌ها ذی نفوذ هستند نباید منفعت خود را به قیمت آشفته کردن اوضاع اقتصادی و زندگی مردم دنبال کنند و خود از بزرگترین سوداگران این بازار باشند.  استاد دانشگاه امام صادق(ع) با ابراز اینکه قوه قضائیه باید چنین افرادی را شناسایی و با آنها برخورد کند، گفت: شناسایی آنها برای دستگاه‌های اطلاعاتی آنچنان نباید سخت باشد. بطور مثال باید معلوم شود چرا مالیات بر عایدی مسکن تصویب نشد و چه کسانی به مجلس، فشار آوردند. طالبی افزود: در بیشتر کشورهای دنیا مهم‌ترین پایه مالیاتی در حوزه مسکن، مالیات برعایدی سرمایه است که موجب خروج سوداگران و جلوگیری از معاملات صوری از بازار می‌شود. از نظر علمی هم این کار کاملا توجیه داشته و مورد تایید مراکز پژوهشی و اجرایی داخلی نظیر مرکز پژوهش‌های مجلس، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است. وی ادامه داد: خبر این اتفاق می‌تواند موجی از کاهش قیمت مسکن را در پی داشته باشد همانطور که در دولت نهم خبر این اتفاق (با وجود اینکه اصل ماجرا نیز محقق نشد) به کاهش 10 درصدی قیمت مسکن انجامید.  طالبی طادی افزود: اکنون مسکن در بلاتکلیفی قانون مالیات است که مردم بعد از
نا امیدی از قوه مجریه در انتظار ورود قوه قضائیه برای برخورد با متخلفان برای ثبات در بازار هستند. همانگونه که ورود قوه قضائیه و دیگر نهادهای امنیتی به بازار ارز ثبات ایجاد کرد و وعده برخورد با متخلفان بازار خودرو تا حدودی ثبات را به این بازار آورد.