جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی به ریاست علی لاریجانی آغاز شد و گزارش کمیسیون مشترک در مورد طرح یک‌فوریتی تشکیل وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در دستور کار مجلس قرار داشت.
مشخص نیست چرا دولت در شرایط فعلی کشور به دنبال طرح تفکیک وزارتخانه‌ها و یا ایجاد وزارتخانه جدید است. این طرح‌ها به جز این‌که بار مالی زیادی را به کشور تحمیل می‌کند بخش اعظم انرژی دولتمردان را نیز به خود معطوف می‌کند. به راستی این مشاوره‌ها از چه طریقی به رئیس دولت ارائه می‌شود؟
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر دیروز ماده واحده طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را اصلاح کردند.
بر اساس این مصوبه از زمان تصویب این قانون، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با تمامی اختیارات و وظایفی که به موجب قوانین و مقررات در مواردی که مغایر شرع نیستند، با رعایت بند د ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1376/7/8 با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه پنج ساله و بدون توسعه تشکیلات و افزایش نیروی انسانی به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تبدیل
 می‌شود.
همچنین نمایندگان مجلس تبصره ۴ ماده واحده طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را حذف کردند.
تقدیر نمایندگان از گاندو
در پایان جلسه علنی نوبت عصر دیروز دوشنبه مجلس شورای اسلامی بیانیه‌ای با امضای ۱۵۵ نماینده در حمایت از مجموعه تلویزیونی بصیرت‌افزای گاندو قرائت شد.
در این بیانیه آمده است: «نمایندگان ملت ایران با قدردانی از بازیگران، عوامل و گروه تولید و تهیه سریال موفق گاندو و ریاست صدا و سیما حمایت خود را از تولید چنین مجموعه‌های تلویزیونی اعلام می‌کنیم و امید داریم جامعه رسانه‌ای کشور با صدور ارزش‌های انقلاب اسلامی از راه تبلیغات صحیح گام‌های محکمی در بالندگی اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور بردارد و ملت ایران با بهره‌مندی از این قبیل اقدامات همواره بر بلندای افتخار بایستد و به ایران اسلامی خود ببالند.»
دولت چیزی جز حرف تحویل نداده!
در پایان جلسه علنی نوبت عصر دیروز دوشنبه مجلس شورای اسلامی، سیدفرید موسوی نماینده تهران در تذکری، گفت: بیش از یک ماه است که طبق ماده ۲۳۴ آئین‌نامه داخلی خواستار بررسی اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های مختلف شده‌ایم. این درخواست به کمیسیون اجتماعی ارجاع شده است اما تا به امروز مورد بررسی قرار نگرفته است.
در ادامه محسن کوهکن نماینده مردم لنجان در تذکری گفت: زیبنده دولتی که دو سال از عمر آن باقی است رفتاری این‌گونه نیست. نباید به ذهن مردم متبادر شود که دولت، دولتی تنبل و بی‌حال است.
وی تصریح کرد: بنده سال‌ها در کارهای اجرایی بوده و نمایندگی مردم را برعهده داشته‌ام. دولت تدبیر و امید از تمامی دولت‌های گذشته ضعیف‌تر و کارنابلدتر بوده است و چیزی جز حرف تحویل نمایندگان نمی‌دهد.
قاچاق گندم
در جلسه علنی نوبت عصر دیروز مجلس حسینعلی حاجی‌دلیگانی در تذکری گفت: چند ماه قبل خواستار بررسی قیمت خرید تضمینی گندم طبق ماده ۲۳۴ آئین‌نامه داخلی شدم، اما هنوز این موضوع مورد بررسی قرار نگرفته است.
نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قیمت خرید تضمینی گندم توسط دولت 1/700 تومان و در بازار 2/200 تومان است.
حاجی‌دلیگانی گفت: هفته گذشته به یکی از تعاونی‌های خرید گندم دولتی مراجعه کردم؛ این تعاونی سال گذشته این موقع ۴۰۰۰ تن گندم خریداری کرده بود و امسال تا الان ۷۰۰ تن گندم خریداری کرده است.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس اظهار داشت: گندم به اندازه کافی و بیش از نیاز کشور، توسط کشاورزان تولید شده است، اما نگرانی در مورد قاچاق گندم به خارج از کشور وجود دارد. کیف به دست‌هایی از کشورهای خاص گندم را قبل از دِرو، کیلویی 2/500 تومان خریداری کرده‌اند.
وی از ریاست مجلس خواست در جلسه سران قوا، این موضوع را مورد بررسی قرار دهند و حداقل افزایش قیمت ۳۰۰ تومانی برای خرید تضمینی گندم را مصوب نمایند.
ارجاع به کمیسیون قضایی
در جلسه نوبت عصر دیروز مجلس، بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح یک فوریتی اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی در مورد ممنوعیت ازدواج دختران زیر ۱۶ سال و پسران زیر ۱۸ سال در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس، عدم ضرورت تصویب این طرح با توجه به مشکلات کنونی جامعه و همچنین مغایرت این طرح با شرع و فتوای مراجع عظام تقلید را دلیل رد این گزارش در کمیسیون قضائی اعلام کرد.
نوروزی سخنگوی کمیسیون قضائی نیز در مخالفت با این طرح، اعلام کرد: مخالفت با ازدواج دختران ۱۳ ساله مخالف با مُر اسلام است. نمایندگان مسیحی مجلس نیز اعلام می‌کنند که دین آنها ازدواج دختران ۱۵ سال به بالا را قبول دارد و نمایندگان یهودی نیز اعلام می‌کنند مکتبشان با ازدواج دختران بالای ۱۳ سال موافق است.
وی افزود: طبق نظر فقها سن ازدواج دختران، سن بلوغ است. بسیاری از کشورهای خارجی مثل فرانسه نیز اجازه داده‌اند دختران بالای ۱۳ سال ازدواج کنند. طبق اعلام مرکز آمار، مشکلاتی که برای دختران بالای ۲۰ سال پس از ازدواج رخ داده است، بیشتر از مشکلاتی است که برای دختران ۱۳ تا ۱۶ ساله رخ داده است. اگر بناست دنبال سند ۲۰۳۰ بروید این طرح را به تصویب برسانید.
در ادامه، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: صدر و ذیل این طرح دارای مغایرت است. لذا با رأی نمایندگان این طرح به کمیسیون قضائی ارجاع شد.
نمایندگان مجلس با ۱۳۶ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در صحن مجلس با ارجاع این طرح به کمیسیون قضائی موافقت کردند.