سرویس اقتصادی-

بانک مرکزی پس از گذشت شش ماه از اعلام آخرین آمارهای اقتصادی، اعم از «بخش پولی و بانکی»، «بخش تراز پرداخت ها»، «بخش بازار سرمایه» و «بخش مالی و بودجه»، بالاخره آمارهای سه بخش نخست را تا پایان سال گذشته اعلام کرد اما همچنان آمارهای بخش مالی و بودجه را ناقص گذاشت!
این در حالی است که براساس روال عادی انتشار آمار، با توجه به اینکه 18 روز از تیر ماه گذشته؛ آمارهای اقتصادی باید تا خرداد سال جاری در دسترس عموم قرار می‌گرفت اما مسئولین مربوطه تازه تصمیم گرفته‌اند «برخی» از آمارهای اقتصادی را –آن هم تا پایان سال گذشته-
منتشر کنند!
عدم انتشار آمارهای بخش مالی و بودجه که در آن جزئیات درآمدهای کشور (خصوصا درآمدهای نفتی) و از همه مهم‌تر میزان کسری بودجه ذکر می‌شود، نشان می‌دهد دولت تمایلی برای آگاه کردن افکار عمومی از این آمارها ندارد، البته شاید هم دولت دستاوردی در این حوزها نداشته که آن را از معرض افکار عمومی پوشانده است.
متاسفانه نقایص انتشار آمارها منحصر به مورد مذکور نبوده و رشد اقتصادی نیز که در «نماگرهای اقتصادی» و به طور مجزا برای هر فصل منتشر می‌شده؛ از سه ماهه نخست سال 97 تاکنون منتشر نشده است! در شرایطی براساس روال منطقی حداقل تا سه فصل بعدی هم باید منتشر می‌شد.
آمارهای مربوط به «نرخ تورم» هم از آبان سال گذشته تاکنون از سوی بانک مرکزی بایکوت شده و با توجه به اینکه نرخ‌های اعلامی بانک مرکزی نسبت به مرکز آمار، ارقام بالاتری بوده است؛ احتمالا به همین دلیل از چرخه اعلام نرخ تورم کنار گذاشته شده است.
اختلافات با مرکز آمار تمام نشد؟
هرچند مسئولان بانک مرکزی رسماً این دستور توقف را تأیید نکرده‌اند ولی بعد از آنکه در ششم دی ماه سال 97 تورم نقطه به نقطه  42درصدی آذرماه همان سال، برای دقایقی روی سایت این بانک قرار گرفت و بلافاصله حذف شد که پس از آن نیز اطلاعیه‌ای از سوی بانک مرکزی منتشر شد.
بانک مرکزی در اعلامیه خود تاکید کرد: «بانک مرکزی به‌منظور بررسی‌های تخصصی و کارشناسی دوجانبه با مرکز آمار درخصوص به حداقل رساندن اختلافات آماری، نرخ تورم را بررسی و منتشر خواهد کرد.» به نظر می‌رسد با گذشت هفت ماه، هنوز اختلافات آماری به حداقل نرسیده که خبری از انتشار آمارهای ماهانه تورم و اقتصادی بانک نشده است!
توقف آمارهای مهم اقتصادی بانک مرکزی قانونی نیست
اما مرکز آمار انتشار بسیاری آمارها از سوی بانک مرکزی را موازی کاری دانسته و در سایت خود نوشته: «آيا مي‌توان پذيرفت كه در ماده ١٠ احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه، قانون گذار با هدف رفع موازي‌كاري، مجوز هرگونه موازي كاري را در توليد آمارهاي رسمي كشور صادر كرده است؟»
این ادعا در شرایطی است که عدم‌انتشار آمارهای اقتصادی از سوی بانک مرکزی در حقیقت حرکت خلاف قانون است چراکه طبق بند پ ماده 10 قانون احکام دائمی کشور، بانک مرکزی موظف به انتشار آمارهای ماهانه تورم و رشد اقتصادی و... می‌باشد، به عبارت دیگر اقدام اخیر بانک مرکزی غیرقانونی نیز هست.
سانسور آمارها و اخلال در زندگی مردم
ضمن اینکه سانسور آمارهای اقتصادی بانک مرکزی موجب شده بسیاری از مردم برای انجام امور مربوط به سرمایه‌گذاری، تسویه بدهی و پرداخت مهریه به مشکل بخورند. چه اینکه محاسباتی از جمله تأخیر تأدیه دیون اعم از چک و مهریه و... که برای بخشی از مردم از اهمیت بالایی برخوردار است، براساس شاخص اعلامی بانک مرکزی باید صورت بگیرد.
به‌عنوان نمونه، افرادی که در حال طی فرایند طلاق و دریافت مهریه در دادگاه خانواده هستند از چه مسیری می‌توانند ارزش روز مهریه خود را محاسبه و مراحل طلاق را طی کنند؟ یا افرادی که به‌خاطر چک‌های برگشتی در زندان هستند، برای محاسبه ارزش روز چک چگونه محاسبات آماری را براساس آمارهای بانک مرکزی انجام دهند؟
به گزارش خبرگزاری تسنیم، از آنجایی که تمام سری‌های زمانی اطلاعات کشور براساس آمار بانک مرکزی است به هیچ عنوان سانسور این آمارها از سوی دولت قابل قبول نیست و بهتر است دولتی که مدعی شفافیت و رعایت حقوق شهروندی است به این حق مردم احترام گزارده و اجازه ازسرگیری انتشار آمارها را بدهد.
همان طور که‌اشاره شد بانک مرکزی در یک حرکت گام به گام انتشار آمارهای خود را کاهش داده و علاوه‌بر اینکه از انتشار نرخ تورم جلوگیری کرده، گزارش نماگرهای اقتصادی و در آخرین نمونه آمارهای بخش مالی و بودجه را هم به تیغ سانسور سپرده است. بر همین اساس، می‌توان گفت اقدام دولت نه تنها غیرقانونی است، بلکه امور روزمره مردم را هم تحت‌الشعاع قرار داده و نکته مهم هم اینکه این اقدام دقیقا خلاف حرکت به سمت شفافیت
و اطلاع‌رسانی به مردم است.