محمدهاشم بت‌شکن در مطلب خود که به طور اختصاصی در اختیار خبرگزاری فارس گذاشت با تشریح نظام تامین مالی مسکن از طریق بازار رهن با تاکید بر اسناد بالادستی و کلان در جهت ترسیم اهمیت بخش مسکن، به اصل 31 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت نیز در نظر دارد زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
بت‌شکن با اشاره به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در بخش مسکن، بر اجرای بند 9 سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی مبنی بر اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات و پیشگامی در تقویت بخش مسکن و توانمندسازی جوانان در تامین هزینه‌های زندگی بر مبنای سیاست‌های ابلاغی جمعیت و تجهیز پس‌انداز ملی و تقویت نظام پولی و هدایت بازارهای پولی در جهت حمایت از سرمایه‌گذاری در سیاست‌های کلی تشویق سرمایه‌گذاری تاکید کرد.
وی با اشاره به اینکه مسکن به عنوان بزرگترین سرمایه‌گذاری یک خانواده متوسط به شمار می‌رود گفت: اختصاص 21 درصد از تولید ناخالص ملی به فعالیت مسکن و مستغلات و خدمات و سهم 52 درصدی از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، سهم 15 درصدی از اشتغال و سهم 32درصدی از بودجه خانوار نشان از اهمیت جایگاه مسکن به عنوان یکی از لوکوموتیوهای لازم برای خروج از رکود اقتصادی است.
بت‌شکن ادامه داد: مسکن با 78 رشته ارتباط پیشین و 56 رشته ارتباط پسین، حائز جایگاه مهمی در جامعه و اقتصاد ملی است.
وی به ارائه آخرین آمارهای اقتصادی و عملکرد بخش مسکن پرداخت و گفت: میزان تسهیلات پرداختی سیستم بانکی به مسکن و ساختمان در سال 92 معادل 275 هزار میلیارد ریال است که 52 درصد آن را بانک‌های دولتی و 48 درصد را سایر بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری پرداخت کرده‌اند که این به منزله سهم 12/7 درصدی بخش مسکن از کل تسهیلات شبکه بانکی است.
مدیر عامل بانک مسکن افزود: مانده تسهیلات اعطایی شبکه بانکی در بخش مسکن و ساختمان در سال 92 معادل 1282/6 هزار میلیارد ریال است که حدود 70 درصد آن متعلق به بانک‌های دولتی است.
بت‌شکن ادامه داد: بدین ترتیب مانده تسهیلات بخش مسکن و ساختمان دارای سهم 30/7 درصدی از مانده تسهیلات نظام اعتباری کشور است، بنابراین بانک مسکن سهم 5/4 درصدی از کل تسهیلات اعطایی شبکه بانکی را دارد و از طرفی 41/8 درصد از تسهیلات بخش مسکن و ساختمان را تامین مالی کرده است.
وی با اشاره به این که ساختارهای اقتصاد در جهان یا مبتنی بر بازار یا بانک است گفت: نظام تامین مالی بخش مسکن در ایران بسیار نزدیک به نظام مالی بانک پایه است البته نمی‌توان در جهان گفت کدامیک بهتر است اما تجربه کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد که با توسعه اقتصادی، نظام مالی کشورها به سمت بازار پایگی سوق یافته و سهم بازار سرمایه در نظام تامین مالی افزایش می‌یابد.
مدیر عامل بانک مسکن ایجاد بازار رهن را با توجه به ابزارها و کارکردهای آن به دو بازار رهن اولیه و رهن ثانویه طبقه‌بندی و کارکرد این دو بازار را متفاوت ارزیابی کرد و گفت: بازار رهن اولیه، تاکید بر بازار پول با هدف اعطای تسهیلات به متقاضیان خرید واحد مسکونی دارد اما کارکرد اصلی بازار ثانویه مبتنی بر بازار سرمایه است و نقدینگی لازم را برای بازار اولیه فراهم می‌کند.
وی اضافه کرد: ابزارها و شیوه‌های تامین مالی این بازارها نیز متفاوت است به طوری که در بازار اولیه سپرده‌های تعهدی مثل حساب ممتاز، جوانان، پس‌اندازهای اجباری، یارانه‌های تکلیفی، وجوه اداره شده و تسهیلات تکلیفی است اما در بازار ثانویه ابزارهایی مثل اوراق بهادار با پشتوانه رهنی، صکوک استصناع و اجاره وجود دارد.
بت‌شکن توسعه نظام تامین مالی مسکن را مستلزم ایجاد نهادهای تخصصی رهن دانست و افزود: برای کارآمدی نظام تامین مالی باید نهادهای تخصصی مسکن را در بازار اولیه و ثانویه رهن ایجاد کنیم که از آن جمله می‌توان به تاسیس شرکت تامین سرمایه مسکن، لیزینگ مسکن و بیمه مسکن اشاره کرد.
وی همچنین تاسیس شرکت‌های پس‌انداز منطقه‌ای را موجب جمع‌آوری سپرده‌های افراد برای ارائه تسهیلات بلندمدت خرید مسکن دانست که به صورت خصوصی و منطقه‌ای اداره شده و نقش قابل توجهی در تامین مالی و ساخت مسکن ایفا خواهند نمود.
مدیر عامل بانک مسکن با بیان این مطلب که نمی‌توان نسخه واحدی در ساخت و ساز و تامین مالی برای مناطق مختلف کشور در نظر گرفت، گفت: پیشنهاد می‌شود ساختار سهامداری شرکت‌های پس‌انداز و تسهیلات منطقه‌ای بدین گونه باشد که 20 درصد سهام آن متعلق به بانک مسکن، 20 درصد سرمایه‌گذاران نهادی نظیر صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های بیمه و 60 درصد سهم تجار و کسبه آن منطقه باشد.
بت‌شکن موفقیت نظام جامع تامین مالی مسکن را مستلزم هماهنگی اجزای سه‌گانه نظام مالی کشور دانست و در این راستا برای بازار سرمایه، تاسیس تامین سرمایه تخصصی مسکن برای بازار پول، تاسیس موسسات پس‌انداز و تسهیلات منطقه‌ای و برای بازار بیمه، تاسیس شرکت بیمه تخصصی را ضروری برشمرد.
بت‌شکن گفت: بدین منظور، موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار جهت تاسیس شرکت تامین سرمایه مسکن، بانک مرکزی با تاسیس شرکت‌های پس‌انداز و تسهیلات منطقه‌ای و بیمه مرکزی با تاسیس شرکت بیمه مسکن اجتناب‌ناپذیر است.
وی در پایان با اشاره به اینکه ظرفیت‌های قانونی در ایران برای ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن وجود دارد 18 پیشنهاد ارائه کرد.
بت‌شکن افزود: با عنایت به بند 1 و 2 ماده 14 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال 1378 مجلس شورای اسلامی، افزایش سرمایه بانک مسکن، ایجاد بازار رهن ثانویه، راه‌اندازی شرکت‌های تامین سرمایه، ضرورت کاهش سپرده قانونی سپرده‌های بانک مسکن، استفاده از شرکت‌های لیزینگ در تامین منابع مالی تولید مسکن به صورت اجاره و اجاره به شرط تملیک، جذب سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز، امکان رسوب‌بخشی از وجوه سپرده‌گذاری دولتی نزد بانک، صدور مجوز انتشار انواع اوراق به پشتوانه تسهیلات رهنی مسکن، گواهی سپرده عام، خاص، صکوک و صندوق‌های زمین و ساختمان، ایجاد حساب صندوق پس‌انداز باز، تسویه مطالبات بانک مسکن از دولت، تجدیدنظر در حدود تعیین شده در خصوص بانک‌های تخصصی، سپرده‌گذاری شرکت بیمه دولتی نزد بانک مسکن، جذب مشارکت و سرمایه سرمایه‌گذاران خارجی در تولید انبوه مسکن و استفاده از صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در داخل و یا خارج با هدف جذب منابع برای تولید انبوه مسکن و در نهایت استفاده از منابع و کمک‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و صندوق توسعه ملی در زمینه مسکن را به عنوان پیشنهادات اجرایی جهت بهبود نظام مالی تامین مسکن برشمرد.