*رئیس‌اتاق بازرگانی تهران معتقد است هرچند کاهش درآمدهای نفتی می‌تواند برای اقتصاد ایران یک چالش باشد، اما می‌توان از شرایط فعلی به عنوان فرصتی جدید برای کاهش حضور دولت در اقتصاد استفاده کرد. مسعود خوانساری در گفت‌وگو با ایسنا، با‌اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری درباره لزوم کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد، اظهار کرد: سابقه اقتصاد ما نشان می‌دهد که دولت در آن نقشی دوگانه ایفا کرده است؛ یعنی از یک سو به عنوان سیاست‌گذار حضور داشته و از سوی دیگر در تصدی امور اجرایی نیز بسیاری از شرکت‌های دولتی را فعال کرده است.وی ادامه داد: یکی از اصلی‌ترین دلایل این حضور گسترده دولت در عرصه اقتصاد، وابستگی ما به درآمدهای نفتی بوده است.
*به گزارش ایسنا به نقل از فارین پالسی، اروپا به دنبال یافتن راه جایگزینی برای غلبه بر سلطه مالی آمریکا بر بازارهای مالی جهان است و آلمان و فرانسه به عنوان بزرگ‌ترین اقتصادهای اروپا در این مسیر پیشرو هستند اما تلاش دولت‌های اروپایی برای یافتن یک راه‌کار قابل اجرا هنوز به جواب نرسیده است. آمریکا از سال گذشته به استفاده از دلار به عنوان ابزاری برای وادار کردن کشورهای دوست و دشمن خود به پیروی از سیاست‌هایش شدت داده است. جان اسمیت؛ مدیر اسبق بخش تحریم در وزارت خزانه‌داری آمریکا که سال گذشته به دلیل اختلاف نظر با ترامپ کنار رفت، گفت: نگرانی جدی وجود دارد که تداوم چنین کارهایی باعث دور شدن اروپا از جبهه واحد
 با آمریکا شود.
* دبیر انجمن واردکنندگان برنج با‌اشاره به اینکه قاچاق برنج به داخل کشور منتفی شده است، بیان کرد: سال گذشته به دلیل افزایش نرخ ارز، قاچاق برنج به داخل کشور متوقف و میزان واردات به طور خالص مشخص شد. مسیح کشاورز در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه اختصاص ارز نیما به واردات به معنای حذف شدن برنج از سفره خانوار است، اظهار کرد: براساس فشار بانک مرکزی و مجلس، دولت درصدد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و اختصاص ارز نیما به واردات برنج است، در حالیکه اختصاص ارز نیما به واردات منجر به افزایش صددرصدی قیمت برنج خارجی می‌شود. وی قیمت هر کیلوگرم برنج هندی در مبادی وارداتی را هفت هزار و برنج پاکستانی را 7200 تومان اعلام کرد و گفت: هر کیلوگرم برنج هندی با نرخ هشت هزار و پاکستانی با نرخ 8200 تومانی به مصرف‌کننده عرضه می‌شود.
*به گزارش ایسنا به نقل از مرکز آمار اتحادیه اروپا، قیمت مسکن در اتحادیه اروپا که شامل قیمت‌های نوساز و قدیمی می‌شود دارای ثبات طولانی بوده و در طول 19سال اخیر تنها دو بار دچار نوسانات زیادی شده است. نخستین بار در سال ۲۰۰۶ که قیمت مسکن هشت درصد افزایش یافت و دومین بار در سال ۲۰۰۹ که قیمت‌ها چهار درصد کاهش یافت. در بازه زمانی ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۸ قیمت مسکن در سطح کشورهای عضو اتحادیه اروپا تنها ۱۵ درصد و در سطح منطقه یورو تنها ۱۱ درصد
 افزایش یافته است.