به گزارش خبرگزاری مهر، مردادماه سال گذشته بود که لایحه افزایش هشت منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسید. لایحه‌ای که علاوه‌بر موج انتقاد درباره ناکارآمدی این مناطق در توسعه اقتصادی کشور، مخالفت فعالان صنفی کارگری را نیز در پی داشت.
علاوه‌بر تهدیدات مناطق آزاد برای تولیدکنندگان، به علت خارج بودن از شمول قانون کار، مناطق آزاد به محل استثمار کارگران مبدل شده‌اند که اعتراضات فراوانی از سوی کارگران و جامعه‌های کارگری را تاکنون در برداشته است که با توجه به پیگیری نمایندگان مجلس برای افزایش بی‌سابقه تعداد این مناطق بدون اصلاح قانون کار فعلی، این مناطق سبب افزایش کارگران آسیب دیده خواهد شد.
آسیب دیدگان و متضررین از مناطق آزاد علاوه‌بر مردم بومی این مناطق که جز افزایش گرانی و بیکاری نصیبشان نخواهد شد، تولیدکنندگان و کارگرانی هستند که خط مقدم جنگ اقتصادی و آبادانی کشور هستند.
کارشناسان برخی از آسیب‌های مناطق آزاد و ویژه برای تولیدکنندگان و کارگران را به این شرح عنوان می‌کنند:
۱- آسیب به تولیدکنندگان و کارگران از «قاچاق و واردات بی‌رویه» از مناطق آزاد
۲- آسیب به تولیدکنندگان و کارگران به علت «رقابت نابرابر» با شرکت‌های مناطق آزاد به دلیل معافیت‌های فراوان که قرار بود کالاهایشان از مناطق آزاد به خارج از کشور صادر شود نه به داخل کشور! که اسمش واردات می‌شود نه صادرات!
۳- آسیب به تولیدکنندگان و کارگران از «رقابت نابرابر» با معافیت خواران که «شرکت‌های صوری» در مناطق آزاد ایجاد کرده اند
۴- آسیب به کارگران در مناطق آزاد به علت «عدم شمول قانون کار»
۵- آسیب به کارگران در مناطق آزاد به علت «حقوق و دستمزد حداقلی»
۶- آسیب به کارگران با انعقاد «قراردادهای کوتاه مدت» (عدم امنیت شغلی) و «اخراج بدون دلیل»
۷- آسیب به کارگران ایرانی به علت استخدام کارگران خارجی
۸- آسیب به تولیدکنندگان و کارگران ایرانی با واگذاری برخی طرح‌ها در مناطق آزاد به خارجی‌ها
۹- آسیب به تولیدکنندگان و کارگران به علت ایجاد پاساژهای فراوان برای فروش اجناس خارجی و خروج مردم بومی و گردشگران مناطق جدید و فعلی و مناطق از زیر «چتر خرید و حمایت از کالای ایرانی»
۱۰- آسیب به تولیدکنندگان و کارگران از طریق ورود «کالای همراه مسافری» از مناطق آزاد.
پیش از این فرامرز توفیقی از فعالان کارگری گفته بود: با این شرایط نابسامان حاکم بر مناطق آزاد، به جای وضع قوانین کنترلی، قصد دارند تعداد این مناطق را افزایش دهند که جای تأمل دارد؛ از طرف دیگر فارغ از ضد‌اشتغال بودن مناطق آزاد و ناکارآمدی این مناطق برای نیروی کار، دولت باید این موضوع را بررسی کند که در مناطق آزاد و ویژه چند بنگاه اقتصادی و صنعتی تولیدی فعال حضور دارد که در تولید ناخالص ملی ایفای نقش می‌کنند.