وزیر اقتصاد:
سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی اگر نتیجه ندهد، قطعاً تغییر میکند
وزیر اقتصاد گفت: دولت با هدف افزایش نیافتن قیمت کالاهای اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی به این کالاها اختصاص داد، اما اگر قرار باشد این سیاست همچنان نتیجه ندهد، دولت آن را قطعاً تغییر می دهد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، فرهاد دژپسند حضور در جمع نمایندگان مجلس خبرگان را بسیار خوب ارزیابی کرد و افزود: از آنجایی که اعضای مجلس خبرگان ارتباط نزدیکی با مردم دارند و مورد مراجعه مردم هستند پرسشهایی در خصوص مشکلات و چالشهای فعلی اقتصاد کشور داشتند که در این جلسه به این پرسشها پاسخ داده شد.
وی ادامه داد: عمده پرسش اعضای مجلس خبرگان در مورد نحوه واگذاریها، خصوصیسازی، قیمت کالاهای اساسی، نرخ ارز، مدیریت بازار و کنترل تورم بود که به این سؤالات پاسخ داده شد. وجود این سؤالات طبیعی است و ما نیز خودمان را متعهد به پاسخگویی میدانیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص مشکلات پیش آمده در نحوه واگذاری ارز 4200 تومانی گفت: اصرار دولت بر این است تا مانع از فشار اقتصادی به طبقات پایین شود به همین دلیل هم با هدف افزایش نیافتن قیمت کالاهای اساسی ارز 4200 تومانی به این کالاها اختصاص داد، اما این اقدام در عمل آنطور که باید نتیجه نداد. بنابراین اگر قرار باشد به دهکهای پایین به ویژه دهکهای پنجم و ششم فشارهایی از این ناحیه وارد شود دولت قطعاً سیاست خود را تغییر میدهد.
وی افزود: هم اکنون دولت بر روی برخی طرحها مطالعه میکند و قطعاً روشهایی را اتخاذ خواهیم کرد تا مانع از فشار آمدن به اقشار ضعیف جامعه شود.دژپسند در خصوص اقدامات انجام شده با هدف کنترل بازار ارز در شب عید گفت: دولت در این خصوص شورای عالی اقتصادی متشکل از وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر نفت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی را تشکیل داده که در آخرین نشست این شورا تدابیر و مشوقهایی را با هدف تسهیل در بازگشت ارز حاصل از صادرات اتخاذ کردهایم که باعث بازگشت ارز بیشتری به کشور شده و اگر چنین اتفاقی بیفتد فشار شب عید بر بازار ارز کنترل میشود.وی درباره حمایت از کالاهای ایرانی در سال 97 توضیح داد: همین که تراز تجاری کشور یک و نیم میلیارد دلار مثبت است نشان میدهد در سال 97 واردات کاهش پیدا کرده و ما بخش قابل توجهی از نیاز خود را از طریق تولیدات داخلی تأمین کردهایم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سؤالی درباره برنامه این وزارتخانه برای کاهش بنگاهداری بانکها گفت: در این خصوص برنامهای را تدوین کردهایم که در صورت تأیید این برنامه در مراجع ذیصلاح تا یک سال آینده تمامی بنگاههای بانکهای دولتی واگذار خواهد شد و در آخر سال 98 خبرهای خوبی در این زمینه به مردم خواهیم داد.