علی کیانی‌راد در گفت‌وگو با ایسنا، درباره اقتصاد آب اظهار کرد: در حوزه‌های غیر کشاورزی یعنی در صنعت و شرب اگر قیمت آب تغییر یابد، تقاضا نیز متغیر می‌شود، اما در حوزه کشاورزی شرایط نوع دیگری است و ما نمی‌توانیم آب را از بخش کشاورزی جدا کنیم.
وی با بیان این‌که افزایش قیمت آب در بخش کشاورزی متناقض با سیاست‌های امنیت غذایی است، ادامه داد: با توجه به این‌که کشاورز، چاره‌ای جز مصرف آب ندارد، نباید این نهاده مهم دستخوش تغییر شود، چرا که در این صورت، کشاورز تا جایی که می‌تواند قیمت محصول را افزایش می‌دهد که این موضوع نیز موجب کاهش بهره‌وری می‌شود. این کارشناس حوزه منابع آبی و اقتصاد کشاورزی با بیان این‌که اگر کشاورز نتواند به کاشت محصول خود ادامه دهد، قطعاً از فعالیت در بخش کشاورزی خارج خواهد شد، گفت: در این صورت مجبور به واردات و مختل شدن امنیت غذایی می‌شویم، به همین دلیل باید به مفهوم اقتصاد آب در بخش کشاورزی توجه ویژه‌ای شود.
کیانی‌راد با تاکید بر این‌که نباید قیمت آب در بخش کشاورزی افزایش یابد، ادامه داد: چاره راه این است که در بحث عرضه و تقاضا، مدیریت لازم اعمال شود. به طور مثال باید با استفاده از روش‌های آبخیزداری، توسعه روش‌های نوین آبیاری، توسعه نهاده‌های کم‌آب‌بر، تغییر تاریخ کشت و تغییر کشت از بذری به نشایی، بهره‌وری آب در بخش کشاورزی را افزایش داد.گفتنی است، آمارها نشان می‌دهد در شرایطی که فقط ۱۲ درصد مساحت ایران زیر کشت می‌رود، بیش از ۹۰ درصد آب مصرفی کشور به بخش کشاورزی اختصاص دارد که بخشی از آن تلف هم می‌شود. این در حالی است که میانگین بازدهی آب مصرفی بخش کشاورزی در ایران ۴۰ درصد کمتر از متوسط استاندارد جهانی است. سطح زیر کشت آبی هم به 8/8 میلیون هکتار رسیده و در حالی که ایران پنجمین کشور جهان از نظر سطح زیر کشت آبی است، اما سی‌امین تولیدکننده محصولات آبی به شمار می‌رود و این به معنای عمل نکردن سازوکارهای اقتصاد آب در بخش کشاورزی است.نزدیک به ۹۲ درصد از زمین‌ها در روستاها خرده مالکی و متوسط است. به عبارت دیگر بیش از ۹۴ درصد از اقتصاد روستایی در ایران وابسته به کشاورزی و دامپروری سنتی و به‌طور عمده معیشتی است که با معیارهای اقتصادی و صنعتی امروزه دنیا فاصله بسیاری دارد. بنا بر اعلام وزارت نیرو، در حال حاضر قیمت دریافتی آب‌بهای کشاورزی از آب زیرزمینی تقریباً رایگان و در مورد آب سطحی حداکثر سه درصد هزینه تأمین آن است. در بخش شرب شهری، حدود ۴۷ درصد و در روستاها تنها ۲۴ درصد هزینه تمام‌شده تأمین آب، از مصرف‌کننده دریافت می‌شود. اختصاص یارانه به بخش کشاورزی در بسیاری از کشورها امری معمول است ولی مدیریت مقدار و چگونگی تخصیص آن مسئله بسیار مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.