بتول سلیمی منش
با توجه به اینکه از چالش‌های مهم و قابل بحث در سیستم عدالت کیفری، تورم جمعیت و پرونده‌های کیفری است لازم است که در کنار راهکارهای پیشگیرانه، زمینه حذف و کنترل علت ارتکاب جرم، نهادینه کردن فضائل اخلاقی در جامعه و همچنین افزایش کنترل‌های درونی و کنترل بزهکاری در جامعه فراهم شود.
از جمله مواردی که مدنظر قانون گذار قرار گرفته، ساز و کار عفو است که به عنوان یکی از سبب‌های سقوط مجازات و جلوه ایی از کیفرزدایی به شمار می‌رود. بدین ترتیب قانون‌گذار از رهگذر کیفرزدایی به معنای جرح و تعدیل واکنش کیفری در قالب کاهش شدت یا حذف آن در پی کاهش جمعیت کیفری بوده تا بتواند مجرمین را به جامعه بازگرداند. به بیان دیگر کیفرزدایی را، جرم زدایی ناقص نامیده‌اند که در این حالت یک نوع مداخله و تدابیر اجتماعی جایگزین کیفری می‌شود ولی عنوان مجرمانه برای فعل یا ترک فعل حفظ می‌شود که از منظر جرم شناسی و مارک آنسل، از بنیانگذاران مکتب دفاع اجتماعی کیفرزدایی از موثرترین ابزارهای سیاست کیفری در حوزه عقب‌نشینی کیفری می‌باشد‌ و قانونگذار ایران نیز پیرو اندیشه اسلامی حاکم بر قانون جزا و همچنین سیاست‌های کیفرزدا در سایر نظام‌های حقوقی عفو را به عنوان یکی از جلوه‌های کیفرزدایی در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی کرده است و از این رو برای محکومین و متهمین معافیتی را قرار داده است، بدین ترتیب فرصتی دوباره برای مرتکبین جرایم فراهم می‌شود تا با شروعی دوباره از جرگه مجرمین خارج شوند.
با توجه به اینکه از حیث آسیب‌شناسی مجازات‌ها، می‌توان به رویکرد منفی حبس ‌اشاره داشت، قانون‌گذار نیز در طی سال‌های اخیر در پی سیاست حبس زدایی بوده و در این راستا مواردی را نیز پیش‌بینی کرده است تا به نحو موثری از حبس محکومین جلوگیری نماید، به بیانی دیگر قانون‌گذار با پیش‌بینی مجازات‌های جایگزین حبس، استفاده از نهاد آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و.. در پی به حداقل رساندن استفاده از مجازات حبس بوده و با پیش‌بینی نهاد عفو، حتی حبس‌های بلندمدت را نیز مورد توجه قرار داده است. در همین راستا با تقسیم‌بندی مجازات حبس به حبس‌های کوتاه مدت و حبس‌های بلندمدت می‌توان چنین بیان کرد که از حیث جرم شناسی، حبس‌های کوتاه مدت با توجه به اینکه دارای آثار سوء برای محکوم هستند و باعث انتقال فرهنگ مجرمانه به آنها می‌باشد پس صدور مجازات‌های جایگزین با رویکردهای اصلاح گرایانه و اجتماع مدار بیشتر مورد توجه مقنن بوده است تا حتی الامکان از ورود مجرمین برای گذراندان حبس‌های کوتاه مدت پیشگیری نماید.
از دیگر سوی، قانونگذار در همین راستا با پیش‌بینی نهاد عفو به عنوان عامل سقوط مجازات، در دو رویکرد عمومی و خصوصی آن را مورد توجه قرار داده است، عفو عمومی برای متهم و محکومین در نظر گرفته شده است تا از این رهگذر برای متهم یا محکوم بخششی در نظر گرفته شود، این نوع از عفو توسط قوه مقننه در نظر گرفته می‌شود.
اما نوعی اقدام قضایی دیگر به نام عفو خصوصی مورد توجه قانون گذار بوده است که با پیشنهاد رئیس‌قوه قضائیه و موافقت بالاترین مقام کشور که در ایران مقام رهبری می‌باشد، درخصوص محکومین اجرایی می‌شود بدین ترتیب تمام یا قسمتی از مجازات محکوم به واسطه عفو خصوصی بخشیده می‌شود که در طی چند روز گذشته مطابق با اعلام رئیس ‌قوه قضائیه به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی تعداد زیادی از مجرمین مشمول عفو رهبری قرار گرفته‌اند.
لزوم توجه به رویکرد اصلاح مجرمین
زمانی می‌توان از نهادهایی چون عفو در سالم سازی جامعه و مجرمین استفاده کرد که رویکرد اصلاح و بازپذیری نیز مدنظر قانون‌گذار باشد در واقع صلاح و بازپذیری بزهکاران یکی از سیاست‌های اساسی جمهوری اسلامی ایران است که بنیان آن بر بند 5 از اصل 156 قانون‌اساسی است، بازپذیری اجتماعی بزهکاران در واقع رویکردی است که به منظور پذیرش مجدد بزهکار در جامعه، توام با عدم پذیرش رفتار جنایی وی ترسیم و اجرا می‌شود. برای نیل به این هدف ضروری است که تدابیر باز پروانه در قالب یک روش منجسم و هدفمند قرار گیرد. در واقع می‌توان گفت موقعیت و کارآمدی هر تدبیری در گرو روشمندی و انسجام آن است. با این وصف زمانی می‌توان عفو را نهادی مفید در نظر داشت که مجرمین تحت برنامه‌های اصلاح گرایانه قرار گیرند و بعد از خروج از زندان نیز تحت مراقبت‌های بعد از آزادی قرار گیرند تا از این رهگذر، بازپذیری و بازگشت دوباره مجرمین به جامعه میسر شود.
گذشت و عفو لازمه زندگی اجتماعی
در حوزه فردی نیز با توجه به اینکه عفو جزء فضائل اخلاقی محسوب می‌شود در جرایمی که بزه دیده نقش فعالی در اجرای مجازات دارد، نظیر جرایم قابل گذشت می‌تواند به صورت موثری بر کاهش جمعیت کیفری کمک شایانی داشته باشد در واقع عفو به معنای گذشت از ‌اشتباه خاطی و چشم پوشی از گرفتن انتقام با وجود داشتن قدرت آن می‌باشد. به بیانی می‌توان عفو را به معنای صرف نظر کردن و رها کردن نامید. در اصطلاح فقهی عفو عبارت است از اینکه به مجرم رضایت بدهد و از او گذشت نماید. با توجه به اینکه در آیات و روایات مختلفی بر عفو به عنوان یک فضیلت اخلاقی و لازمه زندگی شخصی و اجتماعی پرداخته شده است لازم است که به تاکیدات دینی در این خصوص بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
عفو و بخشش دارای مزیت‌های فردی و اجتماعی می‌باشد به نحوی که می‌تواند از بروز بسیاری از جرایم و خشونت‌های حاصله از مسائل کم اهمیت جلوگیری نماید و قطعا ابراز بخشش آرامشی را در شخص به وجود می‌آورد.
خداوند متعال در آیاتی از قرآن کریم، با وجود در نظر گرفتن حکم الهی قصاص و یا سایر جلوه‌های احقاق حقوق پایمال شده، «مردم» را به تشویق به عفو فراخوانده است که با عنایت به سفارش خداوند متعال بر عفو، شایسته است که این سفارش نیک، مورد توجه صاحبان حق و آسیب دیدگان جرایم قابل گذشت و حتی اولیای دم قرار گیرد تا از حبس‌های بعضا بلندمدتی که به دلیل عدم رضایت شاکی متوجه بزهکاران است جلوگیری شود زیرا از لحاظ روحی آسیب‌های زیادی متوجه آنان می‌شود و خانواده محکومان نیز در طی سال‌هایی که محکوم در حبس به سر می‌برد دچار مشکلات فراوانی می‌شوند.
رویکرد سزاگرایانه‌ایی که غالب در فرهنگ و سیستم قضایی شده است، قطعا عواقبی برای آیندگان نیز خواهد داشت، در مقابل گسترش فرهنگ عفو و بخشودگی باعث می‌شود که کودکان و نوجوانان که سرمایه‌های آینده کشور محسوب می‌شوند، بخشش و عفو را فرا گیرند و در آینده جامعه‌ای بهنجار و به دور از خشونت داشته باشیم.
همان‌گونه که در آیات و روایات فراوانی به اهمیت بخشش تاکید شده است لذا ابعاد فردی و اجتماعی عفو دارای اهمیت فراوانی می‌باشد و قطعا بخشیدن به عنوان یکی از فضیلت‌های اخلاقی شایسته است بیشتر مورد توجه متولیان فرهنگی کشور قرار گیرد چرا که بسیاری از ناملایمات جامعه در اثر عدم بخشش افراد جامعه می‌باشد.