تبصره 18 قانون بودجه امسال بر‌اشتغالزایی تاکید دارد؛ در این تبصره تا سقف 17 هزارو400  میلیارد تومان برای‌اشتغالزایی در نظر گرفته شده که منابع آن از طریق مابه‌التفاوت قیمت حامل‌های انرژی در سال 97 نسبت به قیمت این حامل‌ها در ابتدای سال 96 تامین خواهد شد. در واقع هدف این تبصره کاهش بیکاری تحصیلکرده هاست. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در بررسی لایحه بودجه سال ۹۸ به تحلیل وضعیت اعتبارات‌ اشتغال در سال جاری پرداخت و نوشت: تاکنون از سوی سازمان برنامه و بودجه هیچ‌گونه عملکردی از منابع اعتباری از محل تبصره ۱۸ بودجه ۹۷ گزارش نشده است و پیش‌بینی موفقی از دستاوردها با توجه به مدت زمان اندک باقیمانده تا پایان سال وجود ندارد.
همچنین با وجود آنکه ۱۰ ماه از اجرای این تبصره می‌گذرد ابهامات در نحوه توزیع اعتبارات کماکان برقرار است و به همین دلیل تاکنون عملکردی به لحاظ نتایج حاصل از اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مصوب شده اعلام نشده است.
در همین حال در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام شده بود: اجرای این برنامه به دلیل عدم تامین کافی منابع، گستردگی رویکرد وام محور عمده دستگاه‌های اجرایی کشور در ایجاد‌اشتغال، تاکید زیاد بر مداخلات دولتی در برنامه و فقدان رویکرد مشخص در تعادل دولت و بخش خصوصی، عدم لحاظ شرایط ثبات اقتصاد کلان و محیط کسب و کار که دو پیش شرط اصلی توفیق سیاست‌های فعال بازار کار در افزایش‌اشتغال است و عدم همکاری لازم دستگاه‌های اجرایی، با موانع و چالش‌های متعددی رو به رو شد.
به گزارش خبرگزاری فارس، این بررسی از آن جهت انجام شده بود که  تبصره ۱۸ قانون بودجه ۹۷ در لایحه بودجه سال آینده نیز تکرار شده و بر این اساس  پیشنهاداتی برای رفع ابهامات مربوط به توزیع اعتبارات‌اشتغال پیش‌بینی شده در این تبصره ارائه کرد.
سازمان برنامه نیز طی پاسخی به این نکته کلی بسنده کرده که برای شش برنامه از هفت برنامه مدنظر، ابلاغ اعتبار صورت گرفته و حدود ۲۰ درصد از اعتبارات ابلاغ شده به دستگاه‌های مجری تخصیص یافته است.بر مبنای پاسخ سازمان برنامه و بودجه باید در اجرای این برنامه‌ها ۹۸۰ هزار شغل در سال ۹۷ ایجاد می‌شد؛ یادآوری می‌شود که کمتر از دو ماه تا پایان سال باقی است دولت می‌تواند آماری بدهد که چه میزان شغل ایجاد شده است. این همان چیزی است که دقیقا در گزارش سازمان برنامه و بودجه مغفول مانده است.
گرچه سازمان برنامه و بودجه به این گزارش پاسخ داد اما پاسخ این سازمان به رفع ابهامات چندان کمکی نکرد چرا که این رویه در بودجه‌ سال ۹۶ نیز به نحو مشابهی تکرار شده بود. بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور که اخیرا دیوان محاسبات کل کشور به مجلس شورای اسلامی ارائه داد، بخش عمده‌ای از تکالیف قانونی دولت در اجرای تبصره مربوط به تسهیلات‌اشتغال در جریان اجرای بودجه بر زمین مانده است.