سرویس علمی- اجتماعی:

به‌ گفته مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، به مدیریت امور بین‌الملل و بازرگانی شرکت ملی نفت که وظیفه معاملات نفتی را در کشور به‌عهده دارد، دستور داده شد که بنزین با استاندارد یورو ۴ وارد کنند.
این در حالی است که پیش از این مسئولین وزارت نفت ادعا کرده بودند فقط بنزین یورو 4 به کشور وارد می کنند! از جمله می توان به اظهارات سعید ناقدی نیا، رئیس امور مهندسی تولید شرکت ملی پالایش اشاره کرد که در اردیبهشت 93 با بیان این که به دستور وزیر نفت مقرر شده است، صرفا بنزین با کیفیت یورو ٤ به کشور وارد شود، گفته بود: مشخصات اصلی بنزین یورو ٤ شامل آروماتیک کمتر از ٣٥ درصد، گوگرد کمتر ppm ٥٠، عدد اکتان بالاتر از ٩٠ و میزان بنزن زیر یک درصد است(!)
عباس کاظمی، معاون وزیر نفت نیز  پیش از این با بیان این‌که بنزین وارداتی یورو 4 است، گفته بود که استانداردهای زیست محیطی بنزین وارداتی در مقایسه با بنزین پتروشیمی‌ها به مراتب بالاتر است!
همچنین شاهرخ خسروانی، قائم‌مقام مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نیز اعلام کرده بود که از طرف کاظمی، معاون وزیر و کشکولی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به قمصری، مدیر بین‌الملل شرکت‌ ملی نفت‌ طی نامه ای دستور داده‌اند که بنزین با استاندارد یورو 4 وارد شود.
اما با وجود همه این ادعاها روز گذشته سید مسعود میرکاظمی؛ رئیس کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌وگو با تسنیم اعلام کرد: اسناد وزارت نفت مشخص می‌کند در حال حاضر بنزین با استاندارد یورو ۲ وارد کشور می‌شود و طبق اعلام آقایان قرار است از نیمه تیرماه امسال بنزین با استاندارد یورو ۴ وارد کشور شود.
شایان ذکر است برای اولین بار مدیرعامل سابق شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، مهندس جلیل سالاری، از عدم انطباق بنزین گران وارداتی با استاندارد یورو 4 و حتی در بعضی موارد مطابقت نداشتن محموله های وارداتی با استاندارد یورو 2 پرده برداشته بود که با مقاومت شدید مسئولان وزارت نفت  مواجه شده بود! وی گفته بود: در آسیای شرقی بیش از ۱۰ میلیون لیتر بنزین یورو ۴ موجود نیست؛ این درحالی است که مدیران وزارت نفت مدعی هستند بنزین یورو ۴ را از شرق آسیا وارد می‌کنند!
سالاری با اشاره به اینکه کسانی که اکنون مدعی آلایندگی ریفرمیت تولیدی در واحدهای پتروشیمی هستند سند و مدرکی در این زمینه ندارند گفت: کسانی که روی این موضوع مانور می‌دهند غیرکارشناس هستند چرا که می‌توان با یک آزمایش ساده صحت یا عدم صحت این موضوع را ثابت کرد. برخی سازمان‌های متولی، الفبای پالایشگاه‌ها را نمی‌دانند به طوری که حتی نمی‌دانند خوراک پالایشگاه‌ ها چیست.
از سوی دیگر معصومه ابتکار که با ابداع عبارت «سرطان زا بودن بنزین تولید داخل» عزم جدی برای ابطال گذاره «ما می توانیم» و نفی توانمندی‌های داخلی از خود بروز داده بود، علی‌رغم فرصت یک هفته‌ای کمیسیون انرژی مجلس، تاکنون هیچ سندی به منظور اثبات این موضوع ارائه نداده است! با این وجود وی ضمن تهدید متخصصینی که اسناد آزمایشگاهی استاندارد بودن محصولات تولید داخل را به مردم ارائه نموده اند، با بیان اینکه تمام اسناد لازم مبنی بر سرطان‌زا بودن بنزین پتروشیمی موجود است گفت: این مسئله کاملا شفاف است(!) و با تهدید و تهمت‌ها، سازمان محیط زیست از موضع خود که حافظ سلامت مردم است کوتاه نمی‌آید. ظاهرا ابتکار فراموش کرده که چندی قبل معاون وی صراحتا اعلام کرده بود که هیچ آزمایشی درخصوص سرطان‌زا بودن بنزین تولید داخل در سازمان محیط زیست انجام نشده است! معلوم نیست معاون رئیس جمهور چگونه بدون انجام تحقیقات علمی، موفق شده است پیش از وزارت نفت به قطعی بودن «سرطان زایی بنزین تولید داخل» پی ببرد! یادآور می شود، ابتکار در اظهارنظر عجیب دیگری، بنزین وارداتی را نیز بدون هر گونه آزمایش و سنجشی، «بنزین پاک» معرفی کرده بود! بنزین هایی که اکنون با اقرار وزارت نفت معلوم شده مطابق با استاندارد یورو 2 بوده و فاقد وصف ادعایی می باشد! تکرار این سخنان غیر واقعی و غیرعلمی توام با ارائه مشاوره غلط، کار را به آنجا رساند که رئیس جمهور هم به خاطر بنزین پاک و هوای غیر آلوده از مسئولان تشکر کند!
همچنین رئیس سازمان محیط زیست در حالی تصریح کرد که «بزودی با کمیسیون انرژی مجلس و فراکسیون محیط زیست جلسه خواهد گذاشت» که دو روز پیش، برای ارائه مستندات پس از طی فرصت هفت روزه، به کمیسیون انرژی مجلس فراخوانده شده بود اما از ارائه هر گونه مستندی برای تایید ادعاهای خود که به صورت مستقیم با «تشویش اذهان عموم» مرتبط بود، اجتناب کرده است.
مهدی موسوی نژاد، عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز ضمن اعلام ضرورت ورود دیوان محاسبات به بررسی ویژه پرونده بنزین پتروشیمی گفت: اگر ادعاهای مدیران نفتی و محیط زیست درست است، چرا اجازه نمی‌دهند مسئولان پتروشیمی به کمیسیون انرژی بیایند و توضیح دهند و چرا با کارشناسان وزارت نفت که اطلاعات متفاوتی ارائه کرده‌اند، برخورد کردند؟
وی با بیان اینکه مسئولان نفت گفتند، حدود 3 میلیون لیتر از بنزین پتروشیمی بنزن بالایی داشته گفت: از آنها پرسیدیم وقتی 70 میلیون لیتر بنزین در کشور توزیع می‌شده و شما می‌گویید تنها 3 میلیون لیتر از آن بنزن بالایی داشته است، آیا باید آلودگی هوای همه کلانشهر‌ها را به واسطه همین 3 میلیون لیتر بدانیم؟
عضو کمیسیون انرژی افزود: یعنی 3 میلیون لیتر بنزین که بنزن بالاتری از میزان متوسط داشته آلودگی هوا در تهران، اصفهان، مشهد، اراک، اهواز و دیگر شهرهای بزرگ را ایجاد کرده است؟ آن هم در شرایطی که فقط در تهران روزانه 10 میلیون لیتر بنزین مصرف می‌شود! در اسناد بنزین وارداتی که در اختیار کمیسیون قرار گرفته است، مولفه‌هایی مانند بنزن و آروماتیک را تست نکرده‌اند و حتی فشار بخار آن نیز بالای 60 واحد و 10 واحد بالاتر از استاندارد واردات بوده است.
موسوی‌نژاد تصریح کرد: اسناد ارائه شده به کمیسیون انرژی نشان می‌دهد، ریفرمیت پتروشیمی‌ها مبتنی بر ریفرمیت پالایشگاه‌هاست و در مواردی بنزن ریفرمیت پالایشگاه‌ها از پتروشیمی‌ها بالاتر است.ما به مسئولان سازمان‌های ذیربط گفتیم، کار کارشناسی دقیق انجام دهید و به جای ادعاهای بی سند مستندات دقیق‌ به کمیسیون انرژی ارائه دهید.
با توجه به شائبه های شخصی بودن دغدغه‌های اقتصادی برخی دلالان رسانه ای این ماجرا، لازم است قوه قضائیه به منظور تنبیه مدعیان دروغین، به موضوع ورود کند. کما این که پیش از این نیز معصومه ابتکار با اعلام خبر در پیش بودن «سونامی سرطان» به علت ارتباط مستقیم امواج الکترومغناطیس با سقط و سرطان و نازائی و ناباروری، صراحتا به تشویش اذهان عمومی پرداخته بود. در ماجرای پارازیت مجموعه ای از رسانه های اصولگرا بیش از 65 روز به وی فرصت دادند تا ابتکار «اسناد پارازیتی» خود را منتشر سازد اما وی ناباورانه از انتشار و ارائه مستندات سر باز زد.
در آخرین لحظات تنظیم این خبر مطلع شدیم که شرکت پخش فرآورده‌های نفتی برخلاف اظهارات مسئولین وزارت نفت اعلام کرده است واردات بنزین متوقف نشده است! این موضع‌گیری‌های مذبذبانه، این پرسش را بی‌جواب می‌گذارد که بالاخره متولی بنزین و واردات و صادرات آن کیست؟ در میان این همه تناقض‌گویی پاسخگو کدام نهاد است؟