به گزارش خبرگزاری فارس، چند روز پیش رئیس‌جمهور از ضرورت اصلاح نظام بانکی صحبت کرد و همین امر موجب شد دژپسند، وزیر جدید اقتصاد و دارایی، برنامه اصلی خود را اصلاح نظام بانکی عنوان کند و روز چهارشنبه هم در جلسه با مدیران عامل بانک‌ها بر این مسئله تاکید کرد.
این در حالی است که 10 سال پیش طرح تحول بانکی به عنوان یکی از محورهای هفت‌گانه طرح تحول اقتصادی مدت‌ها محل بحث و بررسی کارگروه اصلاح نظام بانکی قرار گرفت و در نهایت در سال 91 کار این کارگروه به اتمام رسید. دو لایحه اصلاح قانون بانک مرکزی و اصلاح قانون بانکداری از جمله نتایج کارگروه اصلاح نظام بانکی بود که البته در دولت دهم به مجلس ارسال نشد.
از طرف دیگر کمیته‌ای ویژه در مجلس برای اصلاح قانون بانکداری بدون ربا تشکیل و نتایج آن درقالب طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا تدوین شد. همچنین این کمیته لایحه قانون بانکداری را از دولت دریافت و با طرح خود تلفیق کرد. به عبارت دیگر طرح مجلس به یکی از فصول لایحه تدوین شده تبدیل شد و این کمیته طرح خود را به عنوان طرح قانون بانکداری جمهوری اسلامی نامگذاری کرد.
در سال 92 دولت تصمیم به ارسال این دو لایحه به مجلس گرفت اما وزیر اقتصاد وقت اعلام کرد چون قرار است امضای بنده پای این لوایح باشد، ما باید این دو لایحه را دوباره بررسی کنیم. در نهایت دولت یازدهم به پایان رسید اما این دو لایحه به مجلس ارسال نشد.
بالاخره با شروع به کار دولت دوازدهم این دو لایحه از سوی وزارت اقتصاد نهایی و به دولت ارسال شد اما دولت تنها بخشی از مواد قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری به عنوان لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی به مجلس فرستاد که هنوز این لایحه در صحن علنی مجلس بررسی نشده است. هر چند که کارشناسان می‌گویند این لایحه اصلاحات چندانی در ساختار نظام بانکی ایجاد نخواهد کرد. از آن زمان تاکنون هیچ خبری از سرنوشت آن لوایح نیست و با وجود صدها ساعت یا شاید هزاران ساعت مطالعات کارشناسی در کارگروه‌های مختلف، بدون دلیل مشخصی تنها برشی کوچک از لوایح برداشته و به عنوان لایحه به مجلس فرستاده شد.
حسین عیوضلو عضو کارگروه اصلاح نظام بانکی و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، درخصوص علت عدم ارسال لوایح به مجلس، بهمن ماه سال 96 گفته بود: «به روش‌های مختلف در برابر اجرای طرح‌های تحول بانکی مقاومت کردند و اراده دولت برای اصلاح نظام بانکی را از بین بردند.»اکنون که دوباره بحث اصلاح نظام بانکی مطرح شده است، فرهاد دژپسند در جلسه با مدیران عامل بانک‌ها، از آنها خواسته است «ابتدا تعریف، نگاه و انتظارات خود را از موضوع اصلاح ساختار نظام بانکی ارائه داده و سپس همین کار را از منظر حاکمیت و  دستگاه‌های دولتی مثل وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و... انجام دهند. در ادامه، تعاریف انجام شده از هر دو منظر، باید با یکدیگر تحلیل تطبیقی داده شده و از دل آن یک مفهوم واحد بیرون بیاید. هر یک از بانک‌ها چالش‌های نظام بانکی و نیز چالش‌های مرتبط با بانک خود را ترسیم و برنامه و راهکارهای لازم را پیشنهاد کنند.»
حرف‌های  دژپسند به وضوح نشان‌دهنده نادیده‌گرفتن همه مطالعات کارشناسی و طرح‌ها و برنامه‌های قبلی‌ و شکل گرفتن بروکراسی دوباره برای برای طرح‌ها و برنامه‌های اصلاح نظام بانکی است، زیرا وزیر اقتصاد با ایجاد جریانی جدید می‌خواهد دوباره از صفر شروع کند و به بحث و بررسی اصلاح نظام بانکی در کارگروه‌های مختلف بپردازد.