نمایندگان مجلس در گفتوگو با کیهان:
تکلیف میلیاردها دلار ارز برباد رفته با تحقیق و تفحص از بانک مرکزی مشخص می‌شود
بر اثر سیاست‌های غلط که در نیمه نخست سال در دو بسته ارزی متفاوت نمود یافت و سوءمدیریت اقتصادی میلیاردها دلار با نرخ 4200 تومانی در اختیار برخی افراد قرار گرفت که با آن اجناس ضروری به کشور وارد شود ولی نه تنها این گونه نشد که به روایت‌های مختلف از 11 تا 50 میلیارد دلار به باد رفته و وضعیت کنونی را سبب شد، نمایندگان مجلس در گفت‌و‌گوهایی با کیهان از تحقیق و تفحص 13 محوری خبر دادند که با به نتیجه رسیدن آن تکلیف ارزهای به باد رفته مشخص خواهد شد.
سرویس سیاسی-
آمار دقیقی وجود ندارد که دولت چه میزان ارز 4200 تومانی در اختیار برخی افراد قرار داده است که با آن کالاهای ضروری مردم را وارد کنند ولی این ارز را به تاراج برده و یا اجناس وارداتی را در بازار و به نرخ ارز آزاد فروخته‌اند، یکی از 11 میلیارد و 300 میلیون دلار سخن می‌گوید دیگری از اختصاص 50 میلیارد دلار برای ثبت سفارش کالا خبر می‌دهد و در همین میان از 18 میلیارد دلار به تاراج رفته نیز خبرهایی منتشر شده است. ولی آنچه روشن است که بر اثر بی‌کفایتی برخی مدیران و سیاست‌های غلط و متناقض ارزی میلیاردها دلار در شرایط خطیر اقتصادی کشور به تاراج رفته است و متاسفانه دولت مسئولیت خود را در این میان نمی‌پذیرد و یا تلاش دارد شرایط را عادی جلوه کند و یا با انداختن تقصیرها به گردن این و آن از بار روانی فشار افکار عمومی بکاهد.
در این میان وظیفه نهادهای نظارتی از جمله مجلس شورای اسلامی که از طریق دیوان محاسبات می‌تواند به مسائلی اینچنینی ورود کرده و تحقیق و تفحص کند چیست؟! آیا سؤال از رئیس‌جمهور و قانع نشدن از 4 جواب روحانی نقطه پایانی بر وظایف مجلس است؟ نمایندگان مجلس در گفتوگو با کیهان از اینکه بهارستان نمی‌تواند نهادهای بدون وزیر را زیر ذره‌بین قرار دهد گلایه کرده و در عین حال از تحقیق و تفحص 13 محوری خبر دادند که بحران ارزی اخیر نیز یکی از محورهای آن است و مجلس می‌خواهد با پیگیری آن تکلیف بسیاری از امور را مشخص سازد.
در 13 محور از بانک مرکزی تحقیق و تفحص می‌شود
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در گفتوگو با کیهان با اشاره به اینکه «مجلس تحقیق و تفحص از بانک مرکزی را پیگیری می‌کند» گفت : نمایندگان مجلس یک تحقیق و تفحص از بانک مرکزی را پیگیری کرده‌اند که این تحقیق و تفحص پس از 7 الی هشت ماه که در کمیسیون اقتصادی بر خلاف قانون معطل مانده بود خوشبختانه مصوب شده و به صحن علنی رسید.
وی ادامه داد: این تحقیق و تفحص که کلید آن از سال 96 زده شد در 13 محور از جمله مسئله ارز در دستور کار قرار دارد و نمایندگان مصمم هستند که اتفاقات رخ داده میان دو بسته ارزی از فروردین سال جاری تا مرداد ماه همین سال را بررسی و در‌باره آن تحقیق و تفحص کنند. حاجی دلیگانی با بیان اینکه بر اثر این دو سیاست مغایر ارزی 18 میلیارد دلار به تاراج رفته است گفت : علاوه‌بر این 18 میلیارد دلار 57 تن طلا نیز در قالب سکه به صورت نامناسب توزیع شده است، در این روند 20 هزار میلیارد تومان به عنوان رانت و پول بادآورده به جیب حدود ده هزار فرد یعنی هر نفر به صورت متوسط دو میلیارد تومان رفته است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت : همه این موارد به صورت دقیق از سوی نمایندگان مورد تحقیق و تفحص قرار خواهد گرفت تا مشخص شود ابعاد ماجرا چه بوده است.
بازجویی از معاون ارزی بانک مرکزی حقیقت را روشن می‌کند
حسینعلی شهریاری نماینده زاهدان در گفتوگو با کیهان با بیان اینکه « ارز 4200 تومانی » از سوی بانک مرکزی مدیریت نشد گفت : حدود 18 میلیارد دلار در اختیار برخی افراد قرار گرفته و این افراد پس از واردات برخی کالاها این اجناس را در بازار آزاد فروختند.
وی در ادامه تصریح کرد: «معاون ارزی بانک مرکزی در بازداشت به سر می‌برد و بی‌شک بازجویی‌ها از وی به کشف حقیقت ماجرا کمک بسیاری خواهد کرد که چه کسانی از این رانت استفاده کرده‌اند.»
شهریاری گفت: «رانت ماهیت دولتی داشته و بایستی قوه قضائیه با این مسئله برخورد لازم و شایسته داشته باشد، متاسفانه شعار زیاد می‌دهیم ولی اتفاقات مطلوبی رخ نمی‌دهد.» وی اظهار داشت : « یکی از مواردی که معاون ارزی بانک مرکزی بایستی به آن جواب دهد این است که ارز4200 تومانی در شرایط امروز اقتصادی کشور به چه کسانی اختصاص یافته است و با این ارز چه اقدامی صورت گرفته است؟!»
شهریاری در پاسخ به این سؤال که مجلس از شأن نظارتی خود در پیگیری این مسئله چه استفاده‌ای می‌کند نیز گفت: «متاسفانه مجلس کارشناسان نظارتی جدی در اختیار ندارد، در ده سال گذشته که بنده در مجلس بوده‌ام نیز تحقیق و تفحص‌های متعددی صورت گرفته که به قوه قضائیه رفته و گزارشی از این قوه به مجلس که نتیجه به کجا رسید ارائه نشده است.»
تکلیف 9 میلیارد ارز 4200 تومانی مشخص نیست
عزت‌الله یوسفیان ملا نماینده آمل نیز در گفتوگو با کیهان با بیان اینکه در مورد 18 میلیارد دلاری که اخیرا خبر آن منتشر شده است اطلاع دقیقی ندارد گفت : اما پیش از این و در یک مصاحبه دیگر اعلام کردم که 11 میلیارد و 300 میلیون دلار در قالب دلار 4200 تومانی از سوی دولت به افراد داده شده است که در این میان تکلیف 9 میلیارد دلار آن مشخص نیست.
وی ادامه داد : 11 میلیارد و 300 میلیون ارز 4200 تومانی برای واردات کالا به افرادی داده شده است که دولت تکلیف 2 میلیارد و 300 میلیون دلار آن را مشخص کرده و مشخص ساخته است که این میزان ارز به چه کسانی داده شده است ولی تکلیف 9 میلیارد دلار بقیه مشخص نیست.
یوسفیان ملا اظهار داشت: متاسفانه مجلس می‌تواند تنها به دستگاه‌های دارای وزیر نظارت کند و در این چرخه بانک مرکزی زیر نظارت مجلس نیست.
وی ادامه داد : مشخص نیست 9 میلیارد ارز گفته شده در اختیار چه کسانی قرار گرفته و با این ارز چه کالاهایی به کشور وارد شده است ولی مسلم است که یا کالایی وارد کشور نشده یا واردات صورت گرفته مورد نیاز و اجناس ضروری نبوده است. این نماینده مجلس در ادامه گفت‌و‌گوی خود با کیهان اظهار داشت : نامه‌ای به کمیسیون برنامه نوشته‌ایم که بر اساس آن تکلیف 9 میلیاردی که دولت آمار آن را تاکنون اعلام نکرده است باید مشخص شود، دولت باید پاسخ دهد که این ارز به چه کسانی تخصیص داده و در ازای آنچه اجناسی وارد کشور شده است. بعد تعطیلات مجلس این مسئله از سوی نمایندگان به شدت پیگیری خواهد شد.
آمار دقیقی وجود ندارد که دولت چه میزان ارز 4200 تومانی در اختیار برخی افراد قرار داده است که با آن کالاهای ضروری مردم را وارد کنند ولی این ارز را به تاراج برده و یا اجناس وارداتی را در بازار و به نرخ ارز آزاد فروخته‌اند، یکی از 11 میلیارد و 300 میلیون دلار سخن می‌گوید دیگری از اختصاص 50 میلیارد دلار برای ثبت سفارش کالا خبر می‌دهد و در همین میان از 18 میلیارد دلار به تاراج رفته نیز خبرهایی منتشر شده است. ولی آنچه روشن است که بر اثر بی‌کفایتی برخی مدیران و سیاست‌های غلط و متناقض ارزی میلیاردها دلار در شرایط خطیر اقتصادی کشور به تاراج رفته است و متاسفانه دولت مسئولیت خود را در این میان نمی‌پذیرد و یا تلاش دارد شرایط را عادی جلوه کند و یا با انداختن تقصیرها به گردن این و آن از بار روانی فشار افکار عمومی بکاهد.
در این میان وظیفه نهادهای نظارتی از جمله مجلس شورای اسلامی که از طریق دیوان محاسبات می‌تواند به مسائلی اینچنینی ورود کرده و تحقیق و تفحص کند چیست؟! آیا سؤال از رئیس‌جمهور و قانع نشدن از 4 جواب روحانی نقطه پایانی بر وظایف مجلس است؟ نمایندگان مجلس در گفتوگو با کیهان از اینکه بهارستان نمی‌تواند نهادهای بدون وزیر را زیر ذره‌بین قرار دهد گلایه کرده و در عین حال از تحقیق و تفحص 13 محوری خبر دادند که بحران ارزی اخیر نیز یکی از محورهای آن است و مجلس می‌خواهد با پیگیری آن تکلیف بسیاری از امور را مشخص سازد.
در 13 محور از بانک مرکزی تحقیق و تفحص می‌شود
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در گفتوگو با کیهان با اشاره به اینکه «مجلس تحقیق و تفحص از بانک مرکزی را پیگیری می‌کند» گفت : نمایندگان مجلس یک تحقیق و تفحص از بانک مرکزی را پیگیری کرده‌اند که این تحقیق و تفحص پس از 7 الی هشت ماه که در کمیسیون اقتصادی بر خلاف قانون معطل مانده بود خوشبختانه مصوب شده و به صحن علنی رسید.
وی ادامه داد: این تحقیق و تفحص که کلید آن از سال 96 زده شد در 13 محور از جمله مسئله ارز در دستور کار قرار دارد و نمایندگان مصمم هستند که اتفاقات رخ داده میان دو بسته ارزی از فروردین سال جاری تا مرداد ماه همین سال را بررسی و در‌باره آن تحقیق و تفحص کنند. حاجی دلیگانی با بیان اینکه بر اثر این دو سیاست مغایر ارزی 18 میلیارد دلار به تاراج رفته است گفت : علاوه‌بر این 18 میلیارد دلار 57 تن طلا نیز در قالب سکه به صورت نامناسب توزیع شده است، در این روند 20 هزار میلیارد تومان به عنوان رانت و پول بادآورده به جیب حدود ده هزار فرد یعنی هر نفر به صورت متوسط دو میلیارد تومان رفته است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت : همه این موارد به صورت دقیق از سوی نمایندگان مورد تحقیق و تفحص قرار خواهد گرفت تا مشخص شود ابعاد ماجرا چه بوده است.
بازجویی از معاون ارزی بانک مرکزی حقیقت را روشن می‌کند
حسینعلی شهریاری نماینده زاهدان در گفتوگو با کیهان با بیان اینکه « ارز 4200 تومانی » از سوی بانک مرکزی مدیریت نشد گفت : حدود 18 میلیارد دلار در اختیار برخی افراد قرار گرفته و این افراد پس از واردات برخی کالاها این اجناس را در بازار آزاد فروختند.
وی در ادامه تصریح کرد: «معاون ارزی بانک مرکزی در بازداشت به سر می‌برد و بی‌شک بازجویی‌ها از وی به کشف حقیقت ماجرا کمک بسیاری خواهد کرد که چه کسانی از این رانت استفاده کرده‌اند.»
شهریاری گفت: «رانت ماهیت دولتی داشته و بایستی قوه قضائیه با این مسئله برخورد لازم و شایسته داشته باشد، متاسفانه شعار زیاد می‌دهیم ولی اتفاقات مطلوبی رخ نمی‌دهد.» وی اظهار داشت : « یکی از مواردی که معاون ارزی بانک مرکزی بایستی به آن جواب دهد این است که ارز4200 تومانی در شرایط امروز اقتصادی کشور به چه کسانی اختصاص یافته است و با این ارز چه اقدامی صورت گرفته است؟!»
شهریاری در پاسخ به این سؤال که مجلس از شأن نظارتی خود در پیگیری این مسئله چه استفاده‌ای می‌کند نیز گفت: «متاسفانه مجلس کارشناسان نظارتی جدی در اختیار ندارد، در ده سال گذشته که بنده در مجلس بوده‌ام نیز تحقیق و تفحص‌های متعددی صورت گرفته که به قوه قضائیه رفته و گزارشی از این قوه به مجلس که نتیجه به کجا رسید ارائه نشده است.»
تکلیف 9 میلیارد ارز 4200 تومانی مشخص نیست
عزت‌الله یوسفیان ملا نماینده آمل نیز در گفتوگو با کیهان با بیان اینکه در مورد 18 میلیارد دلاری که اخیرا خبر آن منتشر شده است اطلاع دقیقی ندارد گفت : اما پیش از این و در یک مصاحبه دیگر اعلام کردم که 11 میلیارد و 300 میلیون دلار در قالب دلار 4200 تومانی از سوی دولت به افراد داده شده است که در این میان تکلیف 9 میلیارد دلار آن مشخص نیست.
وی ادامه داد : 11 میلیارد و 300 میلیون ارز 4200 تومانی برای واردات کالا به افرادی داده شده است که دولت تکلیف 2 میلیارد و 300 میلیون دلار آن را مشخص کرده و مشخص ساخته است که این میزان ارز به چه کسانی داده شده است ولی تکلیف 9 میلیارد دلار بقیه مشخص نیست.
یوسفیان ملا اظهار داشت: متاسفانه مجلس می‌تواند تنها به دستگاه‌های دارای وزیر نظارت کند و در این چرخه بانک مرکزی زیر نظارت مجلس نیست.
وی ادامه داد : مشخص نیست 9 میلیارد ارز گفته شده در اختیار چه کسانی قرار گرفته و با این ارز چه کالاهایی به کشور وارد شده است ولی مسلم است که یا کالایی وارد کشور نشده یا واردات صورت گرفته مورد نیاز و اجناس ضروری نبوده است. این نماینده مجلس در ادامه گفت‌و‌گوی خود با کیهان اظهار داشت : نامه‌ای به کمیسیون برنامه نوشته‌ایم که بر اساس آن تکلیف 9 میلیاردی که دولت آمار آن را تاکنون اعلام نکرده است باید مشخص شود، دولت باید پاسخ دهد که این ارز به چه کسانی تخصیص داده و در ازای آنچه اجناسی وارد کشور شده است. بعد تعطیلات مجلس این مسئله از سوی نمایندگان به شدت پیگیری خواهد شد.