گروه اقتصادی-

مهم‌ترین سرمایه زیرزمینی کشور، منابع نفت کشور است. این دارایی بین‌نسلی می‌تواند به عنوان موتور محرک کشور برای قرار گرفتن در مسیر پیشرفت به کار گرفته سود، اما شوربختانه امروز در چنین جایگاهی قرار ندارد.
ذخایر نفتی کشور عمدتا به صورت خام صادر می‌گردد و این اتفاق نه تنها کشور را از ارزش افزوده فراوان تبدیل نفت به محصولات متنوع محروم می‌کند که دست دشمنان خارجی را برای اعمال تحریم علیه کشور باز می‌کند.
مصرف و واردات سرسام‌آور
در حالی که مصرف بنزین کشور هر ماه آمار سرسام‌آوری را ثبت می‌کند، ما همچنان یکی از واردکنندگان بنزین محسوب می‌شویم.
بر اساس اعلام سیدمحمدرضا موسوی‌خواه، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، «در سال 96 میزان رشد مصرف بنزین 8 درصد بود و در مجموع بیش از ۴.۵ میلیارد لیتر بنزین وارد کشور شد.»
البته این روند در سال جاری هم ادامه یافت و به عنوان نمونه، متوسط تولید روزانه بنزین از حدود 63 میلیون لیتر در مرداد پارسال، از مرز 90 میلیون لیتر هم گذشت و با رکوردزنی، به رقم بی‌سابقه 93 میلیون لیتر در روز از ابتدای مرداد امسال رسید.به طور طبیعی بخشی از این مصرف را نیز واردات تشکیل می‌دهد. برآوردها از نیاز کشور به واردات بنزین، ابتدای تابستان امسال به حدود ۲۰ میلیون لیتر در روز (بیش از 7 میلیارد لیتر در سال) نزدیک شد که رکورد جدیدی در سالیان اخیر خصوصا پس از سهمیه‌بندی بنزین است، هر چند که با افتتاح یکی از فازهای پالایشگاه ستاره خلیج ‌فارس این رقم تعدیل شد.
لجبازی با کارت سوخت
هر چند ادعا می‌شود که دلایل افزایش مصرف بنزین، رشد اقتصادی و قیمت پایین بنزین بوده، اما کارشناسان رکوردزنی مصرف بنزین را نتیجه سیاست وزارت نفت دولت یازدهم در رابطه با حذف کارت سوخت عنوان می‌کنند.
بیش از دو سال پیش، با اصرار بیژن زنگنه وزیر نفت دولت یازدهم، سهمیه‌بندی بنزین در عمل حذف شد و کارت سوخت از چرخه کنار رفت و پس از لجبازی دو ساله وزارت نفت برای حذف کارت سوخت از سیستم توزیع سوخت کشور، میزان مصرف بنزین در کشور رکورد زد.
لجبازی برای حذف طرح سهمیه‌بندی که از دولت اسبق به جا مانده بود در حالی صورت گرفت که به اذعان بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس و حتی نهادهای مطالعاتی حامی دولت، این طرح موفق بوده است.
در همین رابطه هفته نخست شهریور، روزنامه دنیای اقتصاد با انتشار گزارشی ضمن حمایت از پیشنهاد بازگشت سهمیه‌بندی بنزین با سازوکار جدید، اعلام کرد کلیات این پیشنهاد به تایید موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی تحت مدیریت مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور رسیده است. این در حالی است که نیلی و رسانه‌های حامی دولت مانند روزنامه دنیای اقتصاد از جمله مخالفان سرسخت کارت سوخت، بنزین چندنرخی و سهمیه‌بندی آن بودند و این برای اولین بار از خردادماه 94 است که از اجرای مجدد این سیاست حمایت می‌کنند.
البته دو سال بعد از چشم‌پوشی وزارت نفت از منافع کارت سوخت و زمینه‌سازی برای حذف آن، دولت چندی قبل برای استفاده از کارت سوخت فراخوان داده است!
وظیفه وزارت نفت
در واکنش به این وضعیت نابسامان مصرف بنزین در کشور بود که رهبر انقلاب در دیدار اخیر هیئت دولت با ایشان فرمودند: «چرا باید این‌قدر ما مصرف بکنیم؟ یک دوره‌ای مسئولین توانستند مصرف روزانه را برسانند به حدود ۶۵ میلیون لیتر، یعنی کمتر از ۶۵ میلیون لیتر؛ شد این کار؛ البتّه خود آنها بعداً خرابش کردند، لکن این کار ممکن است، این کار می‌شود، شدنی است، راه‌هایی وجود دارد، دنبال کنید آن راه‌ها را، با قدرت پیش بروید... بخش عمده‌ای‌ از این به عهده‌ وزارت نفت است و [نیز] مجموعه دولت؛ باید روی این تصمیم‌گیری کنید و نگذارید. بحث مدیریت اقتصادی دولت هم یک نکته است و اینها همه ابعاد گوناگون مدیریت است.»
یکی از راهکارهای کنترل مصرف آن است که دولت با تصمیم معقول لجاجت را کنار بگذارد و بازگشت سهمیه‌بندی و کارت سوخت را اعمال نماید، چرا که با استمرار شرایط کنونی نتیجه‌ای جز افزایش مصرف و نیاز به واردات نخواهیم داشت.
خام‌فروشی
یکی دیگر از مصادیق بارز بدمصرفی منابع نفتی کشور، اصرار بر خام‌فروشی است.
سیاست وزارت نفت دولت روحانی در سال‌های گذشته، افزایش فروش نفت خام، به بهانه کسب سهمیه از بازار جهانی فروش نفت بوده است. این دیپلماسی مدیران نفتی مکمل دیپلماسی بین‌المللی دولت، یعنی برجام تعریف شد که همان هم با انواع کارشکنی آمریکا و عربستان عملا با شکست مواجه شد.زنگنه امید داشت که سهم ایران از بازار نفت پس از اجرای برجام باز می‌گردد ولی آمریکا با خروج از برجام و فشار بر خریداران نفت کشور و همچنین جلوگیری از دریافت درآمدهای نفتی کشور، عملا سیاست‌های دولت را به محاق برده است.
یک راه اساسی و در دسترس برای کنترل خامفروشی از یک سو و همچنین برای مقابله با تحریم‌های خارجی، توسعه ظرفیت‌های پالایشگاهی کشور و تولید صدها محصول مشتق از نفت خام است. این اقدام هم درآمدی چندین برابر خام‌فروشی نصیب کشور می‌کند و هم به دلیل تنوع بالای محصولات و مشتریان و کوچک‌تر بودن محموله‌های فروش، امکان تحریم آن را به حداقل می‌رساند.
جهاد توسعه پالایشگاهی و برکاتی که برای کشور داشت، یک‌بار در اوایل دهه 90 و در زمان دولت دهم تجربه شده است. مروری بر اظهارات «ریچارد نفیو» در کتاب «هنر تحریم‌ها» در این رابطه تکان‌دهنده است. اظهارات نفیو از آن جهت قابل توجه است که او مسئول تیم طراحی تحریم‌ها علیه ایران، منجر به برجام، در دوره اوباما و چهره اصلی تیم پشتیبان مذاکره‌کنندگان این توافق در امور تحریمها بوده است.
باطل‌السحر تحریم‌ها
نفیو، مسئول طراحی تحریم‌های ایران می‌نویسد: «در سال‌های 2009 و 2010 خرد جمعی در واشنگتن ایجاب می‌کرد که اعمال تحریم‌ها بر واردات بنزین ایران و سایر محصولات نفتی و بنزینی می‌تواند دولت ایران را از پای در می‌آورد. نماینده جمهوریخواه سنا آقای مارک کرک که یکی از طرفداران اصلی تحریم ایران بود در سال 2010 استدلال کرد که قرنطینه بنزین درمورد ایران می‌تواند چنان آثار وخیمی بر ایران داشته باشد که او را متقاعد کند برنامه هسته‌ای‌اش را کنار بگذارد.»
او تأکید می‌کند که در جولای 2010 این تحریم تبدیل به قانون شد اما چه اتفاقی افتاد؟! ایران به جای آنکه بلافاصله امتیاز بدهد، «پالایشگاه‌های خود را بازطراحی کرد تا نیاز بنزین داخلی را تأمین کند».
نفیو با اذعان به اینکه «ایران توانست از این فشار عبور کند»، ‌اشاره می‌کند: «واردات بنزین ایران به صورت میانگین سالانه از 132 هزار بشکه در روز در سال 2009 به 39 هزار و 600 بشکه در سال 2010 رسید».
اهمیت این موضوع تا آنجاست که رهبر انقلاب در دیدار هیئت دولت با ایشان فرمودند: «حالا آقای دکتر روحانی ‌اشاره کردند که ما ممکن است از واردات بنزین بی‌نیاز بشویم؛ خب این خبر خوبی است، لکن اصل اینکه «ما که خودمان یکی از تولیدکنندگان بزرگ نفت دنیا هستیم، بنزین را وارد می‌کنیم»، این بسیار خبر بدی است؛ چرا این کار اتّفاق می‌افتد؟ ما چرا اصلاً نفت را خام صادر می‌کنیم؟ گاز را چرا تبدیل به محصول و ال‌اِن‌جی نمی‌کنیم؟ نفت را چرا تبدیل به بنزین نمی‌کنیم که صادر کنیم؟ این یک سؤالی است؛ این بد استفاده کردن است. بنده از سال‌ها پیش -شاید پانزده شانزده سال پیش- در دولت‌های قبل، مکرّر بر روی مسئله پالایشگاه‌های داخلی و توسعه‌ پالایشگاه‌ها و تولید محصولات گوناگونِ نفت تکیه کرده‌ام؛ خب این کار انجام بگیرد. رفتند آقای روحانی دو فاز از این پالایشگاه ستاره خلیج ‌فارس را افتتاح کردند؛ این، تولید کشور را به مبالغ زیادی بالا برد؛ این، یکی از مسائل مهم است. خب ما همین خط را دنبال کنیم؛ چرا ما باید بنزین وارد کنیم؟ در مواردی، سال‌هایی اتّفاق افتاده که چند میلیارد ما پول دادیم برای اینکه بنزین وارد کشور کنیم؛ کشوری که خودش منابع مهم نفتی دارد و صادرکننده‌ نفت است، آن‌وقت بنزینِ منشقّ از نفت را باید ما وارد بکنیم؛ خب این خیلی چیز عجیب و غریبی است.»
اشاره رهبر انقلاب به پالایشگاه ستاره خلیج‌‌فارس است که طرح آن در دولت اسبق آغاز شد و تا حدود زیادی پیش رفت، ولی در دولت روحانی سرعت آن به شدت کاسته شد. دولت مانند بسیاری دیگر از پروژه‌ها منتظر خارجی‌ها و برجام ماند، اما این بار هم جوانان توانمند قرارگاه خاتم سپاه، فاز دوم پالایشگاه ستاره خلیج ‌فارس را تحویل دولت دادند که با حضور روحانی افتتاح گردید.
تفاوت دو نگاه
وزارت نفت دولت روحانی قرارداد فاز 11 پارس جنوبی را با توتال فرانسه بست که دولت را سر کار گذاشت و برای دومین بار کشور را ترک کرد.
به موازات قرارداد با خارجی‌ها، قرارداد ساخت پالایشگاه عظیم ستاره خلیج‌ فارس با قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء سپاه منعقد گردید که با همه کارشکنی‌های داخلی و تحریم خارجی، مراحل آن یکی بعد از دیگری انجام شد.
در شرایطی که توتال فرانسه بدون هیچ پیشرفتی در توسعه فاز 11 پارس جنوبی باز هم وزارت نفت را سر کار گذاشت، جوانان توانمند قرارگاه خاتم سپاه، فاز دوم پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس را تحویل دولت دادند.
قرارگاه خاتم الانبیاء (ص) تنها یکی از ظرفیت‌های بزرگ داخلی است. صاحب‌نظران می‌گویند 80 تا 90 درصد قرارداد با توتال (توسعه فاز 11 پارس جنوبی) قابلیت اجرا توسط شرکت‌های ایرانی را دارد.
اعتماد به داخل
رویکرد وزارت نفت باید از نگاه به بیرون به اعتماد به جوانان ایرانی تغییر کند. تا زمانی منتظر امثال توتال هستیم، آنها ما را سر کار می‌گذارند.
لازمه این اتفاق، حضور مدیران جهادی و پرانرژی و کاربلد به جای مدیران پیر و سالخورده‌ای است که تمایل به پشت میزنشینی آنها را از تحول‌آفرینی دور نگه ‌می‌دارد. باید مدیر پرانرژی در میدان عمل، حضور جهادی داشته باشد.
البته هرچند برخی مدیران اطراف وزیر نفت، جوان شده‌اند اما گفته می‌شود که این افراد از شاگردان زنگنه هستند و در انتخاب آنها شایسته‌سالاری به معنای واقعی انجام نشده است که این موضوع هم باید مورد دقت قرار گیرد.
در نهایت باید گفت که وزارت نفت به نوعی پاشنه آشیل دولت شده است که می‌تواند کشور را از بحران عبور دهد یا دچار دردسر کند.