عادل آذر دیروز در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایرنا در ایلام افزود: در بخش ریالی بیش از دو سوم و در بخش ارزی تمامی وجوه شناسایی شده از طریق اقدامات پیشگیرانه و هشدار به دستگاه‌های اجرایی پیش از وقوع تخلف به خزانه یا حساب‌های دولتی واریز شده است.
وی تاکید کرد: یک سوم وجوه در بخش ریالی منجر به تشکیل پرونده شده است که به علت توجه نکردن برخی مدیران دستگاه‌های اجرایی به هشدارهای دیوان محاسبات یا تشخیص مدیر و داشتن دلایلی برای دفاع از اقدام خود به تخلف منجر شده یا اینکه در مراحل بعدی رسیدگی شناسایی شده است.
رئیس دیوان محاسبات یادآور شد: در این راستا یک هزار پرونده تخلف از دستگاه‌های اجرایی جمع‌بندی و به دادسرای این دیوان ارجاع شده است.
آذر گفت: در بحث اقدامات پیشگیرانه که راهبرد اصلی دیوان است، علائم تخلف پیش از بروز آن به منظور جلوگیری از ایجاد مشکل برای مدیران و دستگاه‌های اجرایی و همچنین عدم امکان برگشت منابع به خزانه، به مدیران هشدار داده می‌شود.
وی در خصوص اینکه این میزان وجوه بازگشت داده شده به خزانه تنها تخلف بوده یا بحث اختلاس و تصرف در بیت‌المال مطرح است، اضافه کرد: در زمینه یک سوم بخش ریالی وجوه شناسایی شده، فرآیند 9 ماهه بررسی در حال طی شدن است و تا تکمیل نهایی امکان اظهار نظر در این باره وجود ندارد.
آذر یادآور شد: حسابرس‌های سازمان دیوان محاسبات تشخیص تخلف داده‌اند و نه جرم و تا زمانیکه فرآیند 9 ماهه طی نشود امکان اینکه مشخص شود این تخلفات تنها انحراف از قانون و جابجایی اعتبار بوده یا جرم، اختلاس و تصرف در بیت‌المال، وجود
ندارد.
مفقودی 9 میلیارد دلار ارز کشور کذب است
رئیس دیوان کل محاسبات کشور گفت: شایعه گم شدن حدود 9 میلیارد دلار ارز کشور از اساس کذب است.
آذر تصریح کرد: این میزان ارز برای واردات کالا اختصاص پیدا کرده و هیچ تخلفی صورت نگرفته بلکه مدت طولانی ترخیص کالا باعث شده این شایعه شکل بگیرد.
وی با ذکر اینکه فرایند ثبت سفارش تا ترخیص کالا در گمرک 9 ماه طول می‌کشد افزود: طولانی شدن این مدت باعث بروز شایعه مفقود شدن ارز شد.
این مسئول نظارتی بودجه اطمینان داد: این نهاد نظارت مستمر و دقیق بر ارز تخصیص یافته برای واردات کالا را دارد. مردم از دستگاه‌های نظارتی همچون دیوان محاسبات در بررسی تخلفات انتظار دارند اگرچه از دیدگاه دیوان محاسبات جرم آن است که نیاز به ضابط قضایی دارد.
رئیس دیوان محاسبات اظهار داشت: در بحث تخلفات خودرو، در قضیه پول‌شویی، در موضوع خرید ارز و سکه و نوسان‌های پرتلاطم بازار بخش عمده‌ای از آن از نظر این دیوان جرم است.
آذر افزود: دیوان محاسبات از چهار ماه قبل تمام اتفاق‌ها و رویدادها در این حوزه‌ها را به شدت رصد کرده و جرم را تشخیص داده اما چون اتفاقی عملی نیافتاده بود بنابر آن شد این موضوعات رسانه‌ای نشود.
آذر تصریح کرد: پرونده رسیدگی به تخلف در ثبت سفارش خودرو و موضوع سکه و ارز و در یک کلام نتیجه نظارت‌های دیوان محاسبات کشور به زودی به سران سه قوه ابلاغ می‌شود.