رئیسکمیته اقتصاد مقاومتی مجلس:
استفاده از پیامرسان موازی سوئیفت تحریمها را بیاثر میکند
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: انعقاد پیمانهای پولی دوجانبه و راهاندازی پیامرسان مالی موازی سوئیفت از اساسیترین راهکارها برای بیاثر کردن این تحریمهاست.
رحیم زارع، در گفتوگو با خبرگزاری فارس افزود: در حال حاضر انجام تجارت و برقراری روابط مالی بینالمللی برای ایران به دلیل تحریمهای سختگیرانه آمریکا از کانال رسمی بانکی خارج شده است و از طریق کانالهای غیررسمی مانند صرافیها و یا کانالهای ارزی کشورهای همسایه صورت میپذیرد که این غیررسمی شدن تجارت هزینه و ریسک معاملات را به شدت افزایش داده است.
وی ادامه داد: هرچند استفاده از این کانالهای نقل و انتقال ارز برای دور زدن تحریمها در کوتاه مدت میتواند راهگشا باشد اما اتخاذ تدابیر بلندمدت به منظور ایجاد مکانیسمهای جدید در نظام مبادلات خارجی که با شرایط موجود تطابق داشته باشد و کاهش استفاده از ارزهای جهانروایی از قبیل دلار و یورو را بدنبال داشته باشد، اجتنابناپذیر است.
این نماینده مجلس پیمانهای پولی دو یا چندجانبه را یکی از ابزارهای عملیاتی در زمینه مقابله با تحریمها و کاهش وابستگی به دلار قلمداد کرد و گفت: این پیمانها امروزه بصورت فزاینده توسط کشورهای جهان و با اهداف متفاوتی مورد استفاده قرار میگیرد، اما با این حال اجرای پیمانهای پولی در ایران آنچنان مورد استقبال واقع نشده است.
زارع افزود: در صورتی که بانک مرکزی ایران با کشورهایی که از سطح روابط تجاری بالایی با ایران برخوردار هستند، زمینههای انعقاد پیمان پولی را فراهم کند این امکان وجود دارد که مشکلات ناشی از تحریمهای بانکی کاهش یابد و هزینههای انتقال و تبدیل ارز را فراهم آورده و از این طریق باعث افزایش تاب آوری اقتصاد ایران شود که از اهداف اقتصاد مقاومتی است.
وی ادامه داد: پیمان پولی دوجانبه یک کانال امن بانکی برای انجام مبادلات تجاری بینالمللی است که در آن به جای استفاده از دلار یا سایر ارزهای جهانروا، از ارزهای ملی کشورهای درگیر تجارت استفاده میشود، لذا با این روش امکان ایجاد محدودیت بر سر راه نقل و انتقالات بانکی از بین میرود و ریسک و هزینههای تجارت نیز کاهش مییابد.
این نماینده مجلس گفت: از آنجا که آمریکا از اطلاعات مبادلات مالی و تراکنشهای تمامی کشورها در سوئیفت، در راستای اهداف خود استفاده نموده و در مواقع لزوم نیز با رصد و پیگیری تراکنشها، این پیام رسان مالی را به عنوان یک ابزار تحریمی مورد استفاده قرار میدهد، ضروری است مسیر پیام رسانی مالی کشور با استفاده از فناوریها و راهکارهای جهانی تغییر نماید تا امکان رصد مبادلات مالی کشور برای دیگر کشورها
فراهم نشود.