یک کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر درباره اخذ مالیات بر عایدی مسکن گفت: نکته‌ای که در تفاوت نگاه به مسکن وجود دارد، این است که از نظر قانون اساسی مسکن یک کالای اساسی برای خانواده‌ها محسوب می‌شود و همه خانواده‌ها می‌توانند از حق مسکن خود استفاده کنند.
وحید عزیزی ادامه داد: در مقابل این تفکر، اظهارات مسئولان فعلی وزارت راه و شهرسازی قرار دارد که معتقدند مسکن باید به عنوان یک کالای سرمایه‌ای بوده و در بازار آزاد هر قیمتی که به آن تعلق گرفت، خرید و فروش شود. توجیه آنها این است که درحالی‌که سایر بازارها در سال‌های گذشته افزایش قیمت داشته‌اند، بازار مسکن این‌چنین نبوده است.
این کارشناس اقتصاد مسکن افزود: سیاستگذاران این بخش به مسکن به عنوان تُفاله‌دان اقتصاد نگاه می‌کنند که باید نقدینگی به این سمت کشیده شود؛ با این اقدام تنها ۱۰ درصد جامعه از افزایش قیمت مسکن سود می‌برند و ۹۰ درصد مابقی مردم نه تنها نمی‌توانند خانه‌دار شوند، بلکه به سختی می‌توانند واحد اجاره‌ای مناسب پیدا کنند.
عزیزی با‌ اشاره به آمار بانک مرکزی درخصوص بازار مسکن در چهار ماه نخست امسال گفت: بر اساس این آمار، قیمت مسکن در بازه فروردین تا تیرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۵۴ درصد افزایش داشته است؛ در کدام کشور چنین اجازه‌ای داده می‌شود تا نقدینگی با این حجم بالا به سمت مسکن برود؟
وی با بیان اینکه یکی از راه‌های ممانعت از سرمایه‌ای شدن مسکن در دنیا، اعمال مالیات بر عایدی سرمایه است، تصریح کرد: طرح دوفوریتی مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس مطرح شده و هفته آینده اعلام وصول خواهد شد. طبق این طرح که بخش کمی از مردم عادی مشمول آن می‌شوند و نیز تولیدکنندگان رسمی مسکن از اجرای این قانون معاف خواهند بود، دیگر شاهد افزایش ناگهانی قیمت مسکن نخواهیم بود و ساخت‌وساز نیز از حالت سوداگری فعلی به یک کسب و کار معمولی تبدیل می‌شود.این پژوهشگر اقتصاد مسکن ادامه داد: در حال حاضر‌ اشتباهی که در رسانه‌ها مطرح می‌شود، این است که دوره‌های رکود و رونق مسکن را به افزایش یا کاهش میزان خرید و فروش نسبت می‌دهند. این در حالی است که رکود و رونق مسکن به ساخت‌وساز ارتباط دارد. یکی دیگر از اهداف طرح مذکور این است که رونق از دلالی به سمت ساخت‌وساز واحد مصرفی سوق داده شود و دیگر تعداد خرید و فروش‌ها ملاک رونق نباشد تا همه مردم بتوانند خانه‌دار شوند.
وزیر کشور دولت نهم و رئیس ‌کمیسیون عمران مجلس نهم نیز درباره تأثیر ضعف عملکرد آخوندی در وزارت راه و شهرسازی و اثرگذاری آن بر گرانی مسکن گفت: ۳۰ درصد اقتصاد ما در اختیار بخش مسکن قرار دارد. وقتی سرمایه‌های مسکن را راکد می‌کنیم، این سرمایه‌ها به بخش سوداگری مانند ارز و خودرو و
 سکه می‌رود.