عباس پاپی‌زاده؛ عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان؛ با انتقاد از افزایش نرخ نهاده‌های دامی افزود: سؤال بنده از وزیر جهاد کشاورزی این بود که با اختصاص ارز 3800 تومانی به واردات نهاده‌های دامی، به چه دلیل به بهانه نوسان نرخ ارز، قیمت نهاده‌های دامی 70 درصد افزایش یافته است؟
وی ادامه داد: این افزایش نرخ تنها ناشی از کمبود نظارت و بازرسی در امر واردات است که به چه میزان نهاده وارد کشور شده و به فروش رسیده است. نمایندگان مجلس اعتراضات خود را به وزیر صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی اعلام کردند.عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در پاسخ به این سؤال که آیا نمایندگان مجلس پیگیری‌های لازم برای تخلفات دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و صنعت در حوزه تخصیص ارز دولتی و میزان واردات محصولات مورد نظر کشاورزی دارند، تصریح کرد: دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت قرار است ظرف یک تا دو هفته آینده گزارش کاملی از میزان ثبت سفارش ارز دولتی به واردات نهاده‌های دامی به کمیسیون کشاورزی ارائه دهند که پس از آن می‌توان نسبت به تخلف وزارت جهاد اظهار نظر کرد.
پاپی زاده افزود: با وجود اختصاص ارز دولتی به نهاده‌های دامی نظیر کنجاله سویا، ذرت و غیره قیمت گوشت مرغ، گوشت قرمز و شیر خام با نوسانات چشمگیری در بازار روبه‌رو شد به طوریکه نرخ مرغ به ۱۰ هزار تومان و گوشت قرمز ۵۳ هزار تومان رسید. با توجه به آنکه بسیاری از دامداران و مرغداران علت افزایش قیمت تمام شده تولید و نرخ نهایی برای مصرف‌کننده را نوسانات نرخ نهاده‌های دامی مطرح می‌کنند، پیش‌بینی می‌شود با کنترل تخلفات ارزی مربوط به نهاده‌های دامی، اقلام اساسی خانوار تحت‌الشعاع این موضوعات قرار نگیرد.
همچنین علی ابراهیمی؛ دیگر عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: اگرچه تاکنون مستندی به کمیسیون مبنی بر تخلف وزارت جهاد کشاورزی در تخصیص ارز دولتی گزارش نشده اما شنیده‌ها حاکی از آن است که این وزارتخانه و سایر وزارتخانه‌ها براساس تخصیص ارزی که داشتند، اقدام به واردات دیگر کالاها کردند.
به گفته وی، شنیده‌ها حاکی از آن است که تعداد تخلفات در اختصاص ارز دولتی به واردات در وزارتخانه‌های مختلف بالا بوده که پس از بررسی و ارائه اسناد معتبر با متخلفان برخورد خواهد شد.عضو کمیسیون کشاورزی با بیان اینکه نظارت در کشور به فراموشی سپرده شده است، افزود: اتاق‌های بازرگانی هر چه سریع‌تر باید بازنگری کافی نسبت به کارت‌های بازرگانی داشته باشند به طوریکه کارت‌های بازرگانی تنها تخصصی باشد و این اجازه را به افراد ندهد که بتوانند براساس آن اقلام مختلفی وارد کنند. نبود نظارت کافی بر دستگاه‌های اجرایی و مجوز کارت بازرگانی به تجار برای واردات کالاهای مختلف موجب شده که مقدار زیادی از ارزهای تخصیصی هدر رود.