جای خالی روشنگری دستگاه قضایی درباره اخبار ضد و نقیض از فساد مؤسسه مالی ثامنالحجج
گزارش روز چهارشنبه روزنامه شرق درباره رد پای برخی سلبریتیها و مسئولین در پرونده ثامنالحجج واکنشهای افرادی را در پی داشته است که نام آنها با حروف اختصاری برده شده بود.
روزنامه شرق در گزارش خود آورده بود: «اما موارد تخلف پرونده مالی ثامنالحجج موردهای عجیب دیگری نیز دارد؛ هزینههای میلیاردی به نام تبلیغات برای دو مجری تلویزیون. در تاریخ 14/12/91 و 4/7/92، مؤسسه ثامنالحجج دو مبلغ 180 میلیونتومانی و 400 میلیونتومانی را به حساب «م.م» مجری یک برنامه تلویزیونی واریز میکند و عنوانی که روبهروی این اعداد در توضیح دلیل وجه ذکر شده، یک کلمه است؛ هدیه. اما رقم هدیهای که آقای «م.م» بهعنوان هدیه دریافت کرده، در مقابل تسهیلات دریافتی او از ثامنالحجج تقریبا ناچیز است. «م.م» از مؤسسه ثامنالحجج یک وام دومیلیاردو 900 میلیونتومانی دریافت کرده که تنها 800 میلیون تومان آن را بازگردانده است که البته این رقم بازگشتی را از هدیه دریافتی (580 میلیون تومان) کم کنیم، به عدد 220 میلیون تومان میرسیم که در واقع از جیب «م.م» خرج شده و در مقابل دومیلیاردو 780 میلیون تومان را در حساب خود نگه داشته است. ثامنالحجج به مجری معروف دیگر تلویزیون «ا.ع» هم بیتوجه نبوده و به حساب او هم سه میلیارد تومان در قالب هزینه تبلیغات واریز کرده است.»
مهران مدیری و احسان علیخانی دو مجری معروف تلویزیون که مصداق این افشاگری روزنامه شرق بودهاند واکنش نشان داده و مدیری اعلام کرده که شکایت میکند.
سيد حسین روحانی وکیل مهران مدیری اعلام کرد كه موكلش به دلیل نشر اکاذیب ، نسبت به روزنامه شرق و فیلم آنلاین، اعلام جرم و برای طرح شكايت اقدام کرده است.
احسان علیخانی مجری معروف دیگری است که نام او به اختصار الف- ع در گزارش شرق ذکر شده و واکنش وی را در برداشته است.
وی در واکنش خود به آن گزارش اعلام کرده است: من احسان علیخانی مجری و تهیهکننده تلویزیون و سینما هستم. اگر منظور رسانههای مجازی و غیرمجازی از «ا-ع» همان احسان علیخانی است که باید بگویم؛اشتباه گرفتید. آن دزد اموال بیتالمال و مردم من نیستم. علیخانی خود را نماینده سازمان صدا و سیما در تعامل با ثامنالحجج اعلام و نوشته است : طبق روال طبیعی هزینههای اکثر برنامه و سریالهای پر بیننده در تلویزیون که شما تماشا کردید به عهده اسپانسرها است، موسسه مذکور هم در سال 91 تقاضای همکاری با گروه برنامه ساز ما را داشته و شبکه بعد از بررسی و استعلام از مراجع ذیصلاح و دریافت مجوز تبلیغات از موسسه، بنده را به عنوان تهیهکننده به این موسسه معرفی کرد. یعنی مثل تمام تهیه کنندگان سازمان نه بیشتر و نه کمتر.
اما واکنش جالب و قابل تامل در این میان به منوچهر متکی وزیر خارجه اسبق باز میگردد.
در گزارش شرق درباره متکی آمده بود : « در این بین چهرههای شاخصی هم دیده میشوند؛ یکی از وزرای سابق دولت دهم که سمت مشاور امور بینالملل در این مؤسسه برای او ثبت شده، مبلغ 124 میلیارد تومان تسهیلات از ثامنالحجج دریافت کرده است.»
منوچهر متکی، وزیر خارجه اسبق با تکذیب مطالب چاپشده در این گزارش و بازنشر غیرقانونی آن در فضای مجازی، در کانال شخصی خود نوشت: «در صورت اثبات وجود چنین ادعایی قوه قضائیه و نهادهای دولتی میتوانند نسبت به مصادره آن اقدام کنند». همچنین در بخش دیگری از این جوابیه آمده: «به اطلاع میرساند به منظور تنویر افکار عمومی تا حصول نتیجه نهایی و مجازات اتهامزنندگان واشاعهدهندگان اکاذیب، تمام مراحل قانونی و قضایی را پیگیری خواهد کرد».
متکی در نامهای به ولیالله سیف رئیسبانک مرکزی نیز نوشته است : « بهدنبال درج خبر کذب «دریافت مبلغ 124 میلیارد تومان» توسط اینجانب از مؤسسه مالی اعتباری ثامنالحجج در روزنامه شرق در تاریخ 1397/4/26، با مدیرمسئول این روزنامه تماس گرفته و خواستار تکذیب خبر مندرج در ارتباط با خود شدم. به ایشان گفتم که این تکذیب نهفقط برای 124 میلیارد که برای 100، 50، 10 و حتی یک میلیارد تومان است. اطلاع یافتم که در منتشر کردن گزارش مذکور بین سردبیر و مدیرمسئول روزنامه شرق اختلاف وجود داشته است. در نهایت آقای مدیرمسئول که شرمنده و متأثر بهنظر میرسید به اینجانب گفت که «از «بانک مرکزی» به ما گفتهاند این گزارش را منتشر کنید».
«ح.ص» نیز با تکذیب دریافت صد میلیارد تومان حقوق ۳۰ سال آینده فرزند خود میگوید: چنین چیزی صحت ندارد و پسر من اصلا وامی دریافت نکرده است و ارتباطی بین او و این مؤسسه وجود ندارد. در واقع ۸۰ میلیون تومان (با سود صد میلیون تومان) در قالب تسهیلات با نام همسر بنده، از مؤسسه دریافت شده و حقوقی در کار نبوده است. علاوهبر آنکه اقساط آن نیز در حال پرداخت بود و در زمانی که ۱۵ قسط آن باقی مانده بود، مؤسسه به مشکل برخورد و بعدها تسویه شد.
بانک مرکزی باید پاسخ دهد
درباره گزارش شرق و تکذیبهای بعدی نکتهای که میتوان به آناشاره کرد آن است که بانک مرکزی در ماجرای فساد موسسه ثامنالحجج میتواند متهم ردیف اول محسوب شود چرا که این موسسه به استناد گزارشی که به شرق برای انتشار داده است قرار بوده است تنها در سبزوار فعالیت کند ولی در کل کشور شعبه زده و این فسادهای کلان را به دنبال داشته است. نکته دیگر اینکه اگر قرار به افشاگری از سوی بانک مرکزی و به شکل ارائه گزارش به روزنامه باشد ضروری است بانک مرکزی ابعاد کامل فساد این موسسه را در اختیار افکار عمومی قرار دهد نه چند میلیارد پرداخت شده و یا نشده به چند سلبریتی و... که بخش بسیار کوچکی از فساد ثامنالحجج را شامل میشود.
و نکته پایانی اینکه قوه قضائیه مسئول رسیدگی به فساد صورت گرفته در این موسسه و موسسات مشابه است و بانک مرکزی بایستی اطلاعات خود را در اختیار دستگاه قضا قرار داده و خود نیز درباره کم کاری و یا خطاهای خود در این رابطه پاسخگو باشد.