نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای
چه کسی گفته اروپا باید تقاص بدعهدی‌های آمریکا را بدهد!
از انکار واعظی تا افشای ارگان دولت؛ هیس! بی‌سر و صدا به سوی FATF، مصیبت عظما هدایت نشدن نقدینگی است، نه یارانه اقشار ضعیف و چه کسی گفته اروپا باید تقاص بدعهدی‌های آمریکا را بدهد! از جمله مطالب دیروز روزنامه‌های زنجیره‌ای بود.
سرویس سیاسی ـ
روزنامه شرق دیروز در یادداشتی با اشاره به خروج آمریکا از برجام تحریم‌های این کشور علیه ایران را ناعادلانه و از سوی دیگر انتظارات از اروپا را غیرواقعی خواند و نوشت نمی‌توان به روسیه اطمینان کرد!
در بخشی از این یادداشت آمده است: «ماه گذشته با وجود ابراز همکاري و حمايت اروپايي‌ها دیپلماسی ما به شرق گرايش پيدا کرد. اما خيلي زود مشخص شد شرق و در رأس آن روسيه، در حد اروپايي‌ها هم قصد دفاع از ايران را ندارند و از پشت خنجرزدن مکرر روس‌ها، اظهرمن الشمس است. بنابراين تيمی شامل آقايان صالحي و خرازي به اروپا سفر کردند و همان کار تيم ديپلماسي وزارت امور خارجه را انجام دادند. آقاي دکتر ظريف هم وقت خود را به نوشتن نامه سرگشاده به دولتمردان آمريکا گذراند تا دوباره فرصت فعاليت پيدا کند.»
نویسنده افزوده است: «در مجموع به نظر مي‌رسد اگر از دست اروپايي‌ها کاري هم برآيد، آن‌قدر سطح توقع از آنان بالا برده شده که گويي آنها بايد تقاص کج‌روي‌هاي آمريکا را پس بدهند و در آن طرف، برخي مانند روسيه منتظر فرصت طلايي فشار آمريکا بر ايران هستند تا از يک سو جيب خود را در تنگناهاي اقتصادي ايران پر کنند و از سوي ديگر با کارت ايران مشکلات سياست خارجي خود را با آمريکا و غرب حل‌وفصل کنند. به عبارت ديگر به‌جز اروپايي‌ها، چين، هند و تعداد اندکي از کشورها، نمي‌توان روي ديگران در اين نبرد ناعادلانه و غيرمنصفانه تحريم‌هاي آمريکا حساب کرد؛ اين کشورها هم شايد 30 درصد مشکلات ايران را حل کنند. به عبارت ديگر اگر اروپايي‌ها به خريد يک‌سوم نفت ايران ادامه دهند و چين، هند و شايد برخي ديگر هم درصدي از نفت ايران را خريداري کنند، شايد نصف درآمد نفتي ايران تأمين شود.»
نویسنده در ادامه به مذاکره با آمریکا در همه امور و بدون استثنا توصیه کرده و نوشته است: «بايد گفت در روابط بين‌الملل [چند] اصل رعايت و پيروي مي‌شود. اصل اول، مذاکره درباره همه چيز در روابط دو يا چندجانبه مفيد و توصيه مؤکد است؛ زيرا در‌هاي بسته ديپلماتيک را به‌هر‌ترتيب باز مي‌کند. اصل دوم اینکه در جهان پيچيده حاضر با توجه به تنيدگي روابط و احتياجات کشورها به هم و پيشرفت تکنولوژي و اطلاعات، همه بايد با هم روابط ديپلماتيک داشته باشند.کشوري که روابط با برخي از کشورها به‌ويژه کشورهاي قدرتمند اقتصادي سياسي نظامي را ناديده بگيرد، در حقيقت خود را منزوي مي‌کند؛ حتي اگر اين کشور خود آمريکا باشد و بخواهد راه دونالد ترامپ را طي کند که بازنده است. اصل سوم اينکه دوستي و دشمني کشورها با يکديگر ابدي و جاوداني نيست.»
نخست اینکه نویسنده به خروج آمریکا از برجام‌اشاره و تحریم‌های این کشور علیه ایران را ناعادلانه می‌شمارد بدون اینکه به انجام تعهدات برجامی ایران‌اشاره کند و بپرسد چه تضمینی وجود دارد در صورت مذاکرات مجدد و اعمال تعهدات جدید به ایران طرف غربی بخصوص آمریکا زیر بار انجام تعهدات خود برود و ساز مذاکرات مجدد را دوباره کوک نکند؟
نکته دوم اینکه وقتی اعمال تحریم‌ها از سوی آمریکا ناعادلانه بوده و از اروپا نیز نمی‌توان انتظاری داشت، نویسنده نمی‌گوید چرا بایستی فحش این بدعهدی و ناتوانی آمریکا و اروپا را به روسیه بدهیم؟
نکته سوم اینکه توصیه مذاکره در همه امور و بدون استثنا، آن هم در شرایط کنونی بی‌شک توصیه‌ای خیانت بار می‌تواند باشد، با توجه به اینکه شرایط امروز برای همگان دیگر آشکار شده است احتمال جهل نویسنده به موضوع بعید می‌نماید، در شرایطی که آمریکا بعد از انجام همه تعهدات برجامی ایران به زیر میز زده است، نویسنده از مذاکره در همه امور حتی حوزه‌های نظامی ایران سخن می‌گوید و این یعنی نسخه سازش و تسلیم و بی‌شک نتیجه این نسخه به شرایطی بسیار بدتر از آنچه در برجام شاهد آن بوده‌ایم منتهی می‌شود.
از انکار واعظی تا افشای ارگان دولت هیس!
بی‌سر و صدا به سوی FATF
رئیس دفتر رئیس‌جمهور مدعی است «بنای دولت بر عضویت در FATF نیست» و حال آنکه لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) یکی از همان لوایح چهارگانه است که با FATF (گروه ویژه اقدام مالی) پیوند و اتصال تام دارد. مغلطه رئیس دفتر رئیس‌جمهور را دیروز ارگان دولت اینطور شفاف کرد و نوشت: «راه‌حل به این نحو که می‌شود قوانین ضدپولشویی و ضد تروریستی را پذیرفت اما اسمی از FATF نبرد. قوانینی را که برای این کنوانسیون مهم است، ممکن است در مجلس به تصویب برسد ولی عنوان دیگری داشته باشد»[!]
محمود واعظی، رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور چند روز پیش در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت: به هیچ وجه بنای ما بر عضویت در FATF نیست. یک‌اشتباهی که رخ می‌دهد، این است که برخی فکر می‌کنند لوایح چهارگانه را دولت دوازدهم تقدیم مجلس کرده درحالی که در دولت دهم لوایحی به مجلس داده‌اند و این لوایح پیش رفته و امروز نوبت تصویب آن است.
وی افزود: این لوایح باFATF متفاوت است پس صراحتا نظر دولت این است که به هیچ وجه ما اعلامی برای عضویت در FATF نداریم و دنبال آن هم نیستیم اما فکر می‌کنیم تصویب این لوایح، که در دولت قبل داده شده، لازم است.
قوانین FATF را پیاده کنیم
اما بگوییم دنبال عضویت در آن نیستیم!
اینکه رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور از طرفی می‌گوید بنای دولت بر عضویت در FATF نیست و از طرف دیگر تصویب لوایحی را لازم می‌داند که با FATF پیوستگی و ارتباط و انتساب دارد، مغلطه‌گری آشکاری با کارکرد انحراف اذهان است. اظهارات واعظی نه تنها حاکی از عدم عزم دولت برای همکاری با گروه ویژه اقدام مالی نیست بلکه مؤید اراده و آهنگ دولت برای پیاده‌سازی قوانین این گروه و توصیه‌های آن است. یک شاهد و نشانه برای این گزاره یادداشت دیروز ارگان دولت است که از ادعای مغلطه آمیز واعظی را روشن و شفاف می‌کند.
روزنامه ایران دیروز مطلبی با تیتر معنادار «مدارای کج دار و مریز با «FATF» منتشر کرد و نوشت: «...در حال حاضر نیز کنوانسیون FATF به ما مهلت داده است، چرا که می‌بیند در ایران بحث‌های سیاسی داغی داریم. برآورد آنها چنین است که مسئولان ما می‌توانند راه‌حل‌هایی پیدا کنند. راه‌حل به این نحو که می‌شود قوانین ضد پولشویی و ضدتروریستی را پذیرفت اما اسمی از FATF نبرد. قوانینی را که برای این کنوانسیون مهم است، ممکن است در مجلس به تصویب برسد ولی عنوان دیگری داشته باشد. به این نحو که روح قوانین، همان چیزی است که به شفافیت تراکنش‌های بانکی می‌انجامد. اگر تا مهرماه موفق شویم که روح قوانین را تصویب و پیاده کنیم، به نحوی که هم آنها راضی شوند و هم ما به اهداف‌مان رسیده باشیم، شاید مصالحه صورت بگیرد. من امیدوارم مجلس چنین روشی را در پیش بگیرد. دستوری هم که از طرف رهبری به مجلس داده شد، همین بود. رهبری گفتند آنچه را که صلاح می‌دانید طراحی کنید، بدون اینکه از خارج دستوری را بپذیرید. بنابراین مسئله FATF قابل مذاکره و مصالحه است. تنها بستگی به این دارد که قوانین ما تا چه حد با نظام آنها قابل تطبیق باشد. اگر تا حد زیادی با نظام بین‌المللی هماهنگ باشد و تنها یکی دو مورد را از قلم انداخته باشیم، می‌توان به مصالحه رسید.»
تنها راه موجود تسلیم شدن نیست
روزنامه اعتماد در شماره دیروز خود یادداشتی درباره FATF و به قلم نماینده ایلام در مجلس شورای اسلامی منتشر کرد.
این نماینده در یادداشت خود آورده است: «... نكته حائز اهميت ديگر احتمال الحاق رژيم صهيونيستي به FATF در اكتبر ٢٠١٨ است و با عضويت اسراييل قاعدتا فضاسازي تخريبي بيشتري عليه ما رقم خواهد خورد. بنابراين حداقل كاري كه در شرايط فعلي بايد انجام دهيم اين است كه اصول بنيادين FATF را رعايت و عمل كنيم. درست است كه هم‌اكنون اختلاف‌نظري درميان طيف‌ها و گروه‌هاي سياسي داخل كشورمان وجود دارد اما معتقدم اين سطح از تفاوت ديدگاه و اختلاف‌نظر در جامعه متكثر ايراني با اين سطح از تنوع فكري و فرهنگي كاملا طبيعي است و اتفاقا بايد آن را به فال نيك گرفت.»
نکته‌های مهم در مورد FATF در این روزها بسیار گفته شده اما به طور اختصار به این موارد دقت کنید: هدف این کنوانسیون مبارزه با منابع مالی تروریسم عنوان شده اما جالب است که گروه‌های تروریستی مانند داعش سال‌ها نفت عراق و سوریه را با آسودگی خاطر از این کشورها منتقل و به فروش می‌رساندند. نکته دیگر این است که دو رژیم تروریست‌پرور در منطقه ما یعنی آل‌سعود و صهیونیست‌ها در این کنوانسیون به عنوان عضو ناظر حضور دارند! و از طرفی کار تامین مالی و حمایت‌های تسلیحاتی و پزشکی از تروریست‌ها را انجام می‌دهند.
ضمن آنکه در روزهای اخیر خبری از محمد فیصل، سخنگوی دولت پاکستان منتشر شد که گفته بود «علیرغم همکاری‌های همه‌جانبه دولت این کشور با FATF این کشور همچنان در لیست خاکستری باقی مانده است.
همچنین این نهاد استعماری در بیانیه جدیدش، حق تحفظ ایران را مردود اعلام کرد و آب پاکی را روی دست بزک‌کنندگان توافقات خسارت بار ریخت.
حالا این جماعت باید بگویند که چرا از برجام درس نمی‌گیرند؟ اگر به FATF پیوستیم و مانند تجربه برجام و همچنین تجربه پاکستان همچنان تحریم‌ها سر جای خود باقی ماند (که می‌ماند) چه باید کرد؟ در بیان دلیل برای اینکه می‌گوییم تحریم‌ها باقی می‌مانند، همین گفته اخیر آقای ظریف کافی است که گفت هدف آمریکا دولت تدبیر و امید نیست بلکه ایران است و برای این هدف تحریم‌ها را حفظ می‌کنند. اما اینطور هم نیست که راهی نباشد بلکه راهکار هست و بر روی این راهکارها کارهای کارشناسی صورت گرفته است تنها نیاز است که دولت با عزمی جدی قدم پیش بگذارد.