بلومبرگ نوشت: احتمال دارد قدرت تحریمی آمریکا به محدودیت خود رسیده باشد پاسخ به تصمیم دولت آمریکا برای خروج از توافق هسته‌ای ایران و وضع مجدد تحریم‌ها علیه این کشور نشان می‌دهد نمی‌توان برای همیشه ریاست اقتصاد جهانی را در دست داشت. 6 سال پیش در جریان تحقیقات از بانک استاندارد چارترد پی‌ال‌سی مستقر در لندن در رابطه با نقض احتمالی تحریم‌های آمریکا به وسیله این بانک، اداره خدمات مالی نیویورک پیام الکترونیکی یکی از مدیران ارشد این بانک را به همتای آمریکایی خود منتشر کرد که نوشته بود «شما آمریکایی‌های لعنتی! شما کی هستید که به ما و بقیه دنیا بگویید که با ایرانی‌ها معامله نکنیم؟» این‌ها عباراتی هستند که در هفته‌های اخیر به خصوص پس از تصمیم هشتم مه ‌دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای خروج از توافق هسته‌ای ایران و وضع مجدد تحریم‌ها علیه این کشور آن هم با وجود همه شواهد دال بر پایبندی تهران به توافق هسته‌ای باز هم شنیده می‌شوند.
موارد جریمه‌های مالی در سال دوم دولت ترامپ به دنبال سال‌ها افزایش به تعداد بی‌سابقه‌ای رسیده است. جارت بلانک، از مقامات ارشد وزارت خارجه دولت باراک اوباما در زمینه مسائل هسته‌ای ایران و محقق کنونی مؤسسه صلح بین‌الملل کارنگی، گفت: «دولت کنونی (دولت ترامپ) به نوعی در رابطه با قدرت تحریم‌ها دچار مستی شده است. آن‌ها نمی‌فهمند که ابزار تحریم‌ها، محدود و شکننده است.»
وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) در ژانویه 2018 اعلام کرد تروریسم دیگر تهدید اصلی علیه آمریکا نیست و اعلام کرد با فرا رسیدن دوران سیاست قدرت‌های بزرگ، روسیه و چین اصلی‌ترین تهدیدها علیه واشنگتن هستند. اوتول گفت: شعار «اول آمریکا» به این معنا بود که تحریم‌ها به احتمال زیاد یکجانبه خواهند بود و به احتمال زیاد باید به بهای تضعیف دیگر راهبردهای دیپلماتیک وضع شوند. تحریم‌ها فشار سنگینی به وزارت خزانه‌داری آورده و اساساً وزارت امور خارجه را از پا درآورده است.
بلومبرگ در ادامه نوشت: وزارت خزانه‌داری هنوز در پی شبه نظامیان است؛ این وزارتخانه شانزدهم مه تحریم‌های تازه‌ای علیه شبه‌نظامیان شیعی حزب‌الله از متحدان ایران وضع کرد. اما این تلاش‌های تازه این وزارتخانه برای هدف قرار دادن اقتصادهای ایران و روسیه بوده که باعث سردرگمی سرمایه‌گذاران و ناراحتی متحدان آمریکا شده است.
هر چند این تصمیم ماه مارس دولت آمریکا مبنی بر وضع تعرفه بر واردات فولاد و آلومینیوم بود که با واکنش‌های رسانه‌ای بیشتری روبرو شد و شوک‌هایی در بازارهای جهانی فلزات ایجاد کرد؛ تحریم‌های وزارت خزانه‌داری علیه شرکت آلومینیوم «روس‌آل» روسیه در پاسخ به دخالت ادعایی مسکو در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2016 آمریکا باعث ایجاد اخلال گسترده در زنجیره‌های جهانی تأمین این ماده شد. تصمیم یک ماه بعد ترامپ هم در مورد ایران باعث افزایش شدید قیمت‌های نفت شد.
مهمترین واکنش‌ها هم به تحریم‌های آمریکا از جانب کشورهای هدف نیست. بلکه اصلی‌ترین تصمیم‌ها برای پیروی از این تحریم‌ها یا رد آنها تنها به وسیله بازیگرانی با وزن اقتصادی مشابه یعنی چین و اتحادیه اروپا اتخاذ خواهد شد. جفری ساکس استاد اقتصاد دانشگاه کلمبیا گفت: «چین قطعاً به دلایل اصلی مرتبط با امنیت ملی خود راه‌هایی برای دور زدن نظام بانکی آمریکا پیدا خواهد کرد.»
چین در پنج سال گذشته در موازات بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به عنوان نهادهای مستقر در واشنگتن اقدام به ایجاد نهادهای وام‌دهی و مالی ویژه و معرفی یوان به عنوان یک ارز بین‌المللی کرد. البته محاسبات برای سران اروپا به مراتب پیچیده‌تر است چرا که متحدان قدیمی آمریکا محسوب می‌شوند.
مؤسسه مطالعات اقتصاد جهانی کیل (Kiel) آلمان در ژوئیه 2017 نتایج مطالعه‌ای را در مورد تأثیرات اقتصادی تحریم‌های چندجانبه علیه روسیه به علت الحاق شبه جزیره کریمه به خاک خود سه سال پیش از آن منتشر کرد. این مطالعه نشان داد هر چند روسیه باید به طور طبیعی اصلی‌ترین ضربه را از تحریم‌ها دریافت می‌کرد، به شکلی غافلگیر کننده، بخش اعظم ضررهای ناشی از تحریم‌ها یعنی چهل و چهار میلیارد دلار آن متوجه کشورهای تحریم کننده بود. از این میان چهل درصد ضررهای ناشی از تحریم متوجه اقتصاد و شرکت‌های آلمان و تنها شش دهم درصد متوجه آمریکا شده بود. در شرایط فعلی، بازیگران بزرگتر اقتصادی از انگیزه کافی برای یافتن راه‌هایی برای دور زدن دلار آمریکا برخوردارند، هیچ دلیل فنی برای عدم موفقیت آنها وجود ندارد. اروپا و چین بانک‌های خودشان را دارند. یکی از همین روزها آمریکا باید با کنار گذاشته شدن دلار از جایگاه بین‌المللی آن کنار بیاید.
به طور خلاصه، توانایی آمریکا برای وضع تحریم‌های مالی در سراسر جهان به تمایل چین و اروپا برای اجرای تحریم‌ها بستگی دارد و این تمایل در حال از میان رفتن است.