سخنگوی قوه قضائیه:
مردم مراقب سوءاستفاده فرصت‌طلبان، تروریست‌ها و ضدانقلاب از اعتراضات به‌حق خود باشند
سخنگوی قوه قضائیه گفت: مردم اجازه ندهند اگر یک وقت جمعیتی از کشورمان یک خواسته و یا اعتراض به حقی دارند، افراد ضدانقلاب وارد جمعیت مردم خودمان شوند و سوءاستفاده کنند. به گزارش میزان، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای دیروز در یکصد و بیست و هفتمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه گفت: از مردم عزیز و خانواده‌های محترم این تقاضا را دارم که قدری مراقب بچه‌هایشان باشند که فریب جنگ روانی که دشمن راه انداخته و حرف‌هایی که عمدتاً سرویس‌های بیگانه و به خصوص صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها پشت سر آن هستند نخورند و اجازه ندهند اگر یک وقت جمعیتی از کشورمان یک خواسته و یا اعتراض به حقی دارند، افراد ضدانقلاب وارد جمعیت مردم معترض به‌حق خودمان شوند و سوءِاستفاده کنند.
اژه‌ای یادآور شد: ممکن است در طیف‌ها و طبقات مختلف درخواست‌ها و اعتراض‌هایی داشته باشند و می‌خواهند اعتراضات خودشان را به گوش مسئولان برسانند که هیچ‌اشکالی هم ندارد؛ اما مراقب و مواظب باشند که فرصت‌طلبان، افراد تروریست، ضدانقلاب خارج‌نشین و حامیان آنها (غربی‌ها، آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها) سوءِاستفاده نکنند و احیاناً از اعتراض به‌حق مردم به نفع خودشان بهره‌برداری نداشته باشند.
وی تأکید کرد: مجموعه دستگاه‌های امنیتی، قضایی و انتظامی هم کاملا هوشیار، مشرف به اوضاع و قاطع هستند که با هر گروه، جریان و فردی که بخواهد امنیت کشور را به هم بریزد و آسایش مردم را مختل کند و در مقابل نیرو‌های نظامی و انتظامی و پلیس ایستادگی کند، قاطعانه برخورد می‌کنند.
پولی از تنخواه دولت
برای موسسات غیرمجاز برداشت نشده است
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه با توجه به هزینه‌کرد مبلغ ۲۵ هزار میلیارد تومان از طریق بانک مرکزی برای ساماندهی موسسات غیرمجاز و اینکه اعلام شده بخش عمده‌ای از این مبلغ از تنخواه دولت برداشته شده آیا از لحاظ قانونی بانک مرکزی مجاز به انجام چنین کاری هست؟ تصریح کرد: مطلب شما دروغ است؛ ۲۵ هزار میلیارد تومان برداشت نشده و از تنخواه دولت نیز نبوده است.
اژه‌ای ادامه داد: تا الان از سپرده‌های سپرده‌گذاران تعاونی‌های فرشتگان، وحدت، البرز ایرانیان، ثامن‌الحجج مبالغی پرداخت شده که این مبالغ از تنخواه دولت نیست؛ از پول بانک مرکزی نیز نمی‌باشد؛ بلکه بانک مرکزی یک خط اعتباری به آن موسسه یا بانکی که متکفل آن مسئله شده است، داده و با محاسبه اموالی که تا الان شناسایی شده و آن چیزی که تا الان خط اعتباری داده شده، معادل مبلغی که شما گفتید نیست و کمتر است. البته اگر تا پایان بخواهد این پرداخت‌ها انجام شود شاید همین مبلغ و یا کمی بیشتر از آن شود؛ ولی تا الان مبلغ ۲۵ هزار میلیارد تومان که گفتید، پرداخت نشده.
وی بیان داشت: در کمیته‌ای که متشکل از نمایندگان سه قوه است این موضوع دنبال می‌شود. هیئت‌های تصفیه تشکیل شده و با جدیت هرچه بیشتر اموال در حال شناسایی است. اموالی که شناسایی می‌شود آن‌هایی که قابل نقد شدن باشد از طریق مزایده نقد می‌شود و آن‌هایی که امکان تهاتر داشته باشد، توسط سپرده‌گذاران تهاتر می‌شود. شاید در همین هفته‌های آینده نیز غیر از مبالغی که تا الان پرداخت شده، در برخی از موسسات تا مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان به همه سپرده‌گذاران پرداخت شود و برخی تا ۲۰۰ میلیون و برخی کمتر یا بیشتر.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: حدود ۱۰ روز بعد آنطور که بانک مرکزی اعلام کرده است به ۵ هزار نفر دیگر از سپرده‌گذاران ثامن‌الحجج ۳۰۰ میلیون پرداخت می‌شود.
محسنی اژه‌ای افزود: برخی از این سپرده‌گذاران تا الان تسویه شده‌اند و براساس گزارش بانک مرکزی تا ۹۹ درصد از نفرات سپرده‌گذار تسویه شده‌اند و با این مبالغی که پرداخت می‌شود تعداد قابل توجهی کاملاً تسویه‌حساب می‌شوند.
شکنجه و کمایی که صحت ندارد
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی مبنی بر بازداشت برخی وابستگان دولت سابق و خبرسازی‌هایی درباره ایشان مبنی بر شکنجه و به کما رفتن و همچنین درباره اینکه خانواده‌های بازداشتی‌های محیط‌زیست نامه سرگشاده‌ای را ارسال کرده‌اند، گفت: هر دو نفری که نام بردید (بقایی و مشایی) اکنون در بازداشت هستند بقایی دوره محکومیت خود را می‌گذارند و از مشایی درحال تحقیق هستند. درباره شکنجه و کما هم این موضوع هیچ صحت ندارد. درباره نامه خانواده بازداشتی‌های محیط زیست اطلاعی ندارم که اصلا آن نامه برای چه کسی و با چه مضمونی بوده است؛ اما اگر درباره شکنجه است، باید بگویم که مطلقا در هیچ کجا شکنجه نداریم و اگر کسی در این خصوص مدعی است اگر شکایت کند این موضوع با جدیت، هم در دادسرای انتظامی و هم دادسرا و هم در سازمان زندان‌ها و حفاظت دنبال می‌شود. البته شاید در جایی تخلفی صورت گرفته باشد که باید رسیدگی شود، اما در زمینه شکنجه به هیچ وجه اخبارش صحت ندارد.
روند خوب مهاجرت به پیام‌رسان‌های داخلی
اژه‌ای در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه وزیر ارتباطات گفته است که از ۴۰ میلیون کاربر تلگرام فقط یک میلیون نفر از این شبکه خارج شده‌اند؛ آیا قوه قضائیه درباره تلگرام تصمیم جدیدی دارد یا نه؟ اظهار داشت: این عددی که از قول آقای وزیر گفته‌اید، اصلا صحیح نیست؛ چون امروز از دبیر محترم شورای عالی فضای مجازی همین موضوع را جویا شدم که گفتند این عدد بسیار بیشتر از این‌هاست.
وی افزود: ۴۰ درصد از کاربران تلگرام به شکل دیگری از آن استفاده می‌کنند که اگر ۴۰ درصد را حساب کنید چیزی حدود ۱۷ میلیون یا بیشتر می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: اقدامی که قوه قضائیه و سایر دستگاه‌های ذیربط در این رابطه انجام داده‌اند به نحو خوبی در حال انجام است و به گفته مسئولان روند مهاجرت به سمت پیام‌رسان‌های داخلی خوب بوده است. البته برخی از افراد از فیلترشکن هم استفاده می‌کنند. نهایتا اینکه مسئولان ذیربط در حال تلاش برای تقویت پیام‌رسان‌های داخلی هستند.
اختلاف نظر درباره مفهوم استخدام دوتابعیتی‌ها
اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا مدیر دوتابعیتی داریم و اگر هست چرا برخورد نمی‌کنید، گفت: گزارش خوانده شده در مجلس را امروز از دادستان کل کشور پرسیدم. هنوز رسماً این گزارش به دادستانی نرسیده است؛ چون گزارشاتی که در مجلس قرائت و تصویب می‌شود تا طی مسیر و رسیدن به قوه قضائیه زمان می‌برد. اما دادستان کل قبلاً خودشان در این مورد مواردی را پیگیری می‌کردند. وزارت اطلاعات اعلام کرده بود که این‌ها دوتابعیتی هستند؛ ما هم اعلام کردیم و بعضی از این‌ها را کنار گذاشتند یا برخی اگر کنار گذاشته نشدند، خودشان خدمتشان تمام شد.
وی ادامه داد: طی نامه‌هایی که بین دادستان کل کشور و وزارت اطلاعات رد و بدل شده بود، از طرفی مدعی بودند که فلان شخص دوتابعیتی است؛ اما وزارت اطلاعات مدعی بود افراد دوتابعیتی که در حال حاضر مدیر باشد، نداریم. مواردی مشخص شد که این افراد را به‌صورت مشاوره‌ای به‌کار گرفته‌اند و گفتند در این باره خلأ قانونی داریم. در قانون آمده که فرد دوتابعیتی نمی‌تواند به استخدام دولت دربیاید و این فردی که به‌عنوان مشاور به‌کار گرفته می‌شود آیا مستخدم است یا نه؟ استخدامِ لفظی هست، اما استخدامِ اصطلاحی نیست. در تحقیق و تفحص مجلس آقایانی که از مجلس در کمیته تحقیق بوده‌اند گفتند که خلأ قانونی هست و پیشنهاد کردند که این خلأ مرتفع شود.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: چه فرقی می‌کند که ما فردی را به‌عنوان مشاور به‌کار بگیریم و در مواقعی مسئولیت حساس به او بدهیم یا مستخدم بشود. بله اینجا ما کسانی را در برخی وزارتخانه‌ها یا بانک مرکزی که استخدام رسمی وزارتخانه یا بانک مرکزی نبودند، اما به شکل مشاوره از آنها استفاده می‌کردند و دوتابعیتی هم بودند بعد از این قضایا شنیدیم عذر آنها را خواسته‌اند و در حال حاضر همکاری نمی‌کنند.
اژه‌ای بیان کرد: به هر صورت در حال حاضر گزارش رسمی مجلس به قوه قضائیه نرسیده است تا چگونگی آن را بررسی کنیم و البته یک نکته دیگر هم وجود دارد و آن اینکه افرادی که گرین‌کارت دارند و با افرادی که دوتابعیتی هستند با هم متفاوتند. وی افزود: در بین کسانی که گرین‌کارت دارند ما داریم کسانی را که دوتابعیتی نیستند؛ اما گرین‌کارت دارند که این همان خلأ قانونی است که در تحقیق و تفحص مجلس پیش‌بینی شده؛ ولی چون هنوز گزارش رسمی به قوه قضائیه داده نشده نمی‌توانیم در این باره اظهار‌نظر کنیم و درباره خانواده وزیری که خارج از کشور زندگی می‌کنند باید بگویم منع قانونی نداریم؛ اما حتماً باید مورد توجه دستگاه اطلاعاتی ما قرار داشته باشد.