سیدحسن حسینی
مقام معظم رهبری در پیام نوروزی شان، امسال را سال حمایت از کالای ایرانی نامیدند. این معنی به عنوان یک شعار نیست بلکه به عنوان یک استراتژی و راهبرد اساسی در تحقق اقتصاد مقاومتی است.
اقتصاد مقاومتی که مردم محوری، درون زایی و برون‌گرایی مبتنی بر دانش و دانایی از الزامات تحقق آن بوده، امنیت و استقلال اقتصادی و بالطبع استقلال سیاسی را مقاوم و ضربه‌ناپذیر خواهد نمود. اگر در یک مفهوم کلی کالا را محصول و نتیجه یک فرآیند در عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی بدانیم، که هست، نیل به این هدف و وضع مطلوب، اهتمام و تلاش مضاعفِ مردم و مسئولین به ویژه دولتمردان را می‌طلبد، مدیریت و تلاشی مسئولانه و خستگی‌ناپذیر از جنس مدیریت جهادی که موجبات اقدام و عمل و تحقق اهداف برنامه‌های چشم انداز افق 1404 را فراهم می‌آورد.
حمایت از کالای ایرانی عنصری از عناصر اساسی و حیاتی پیشرفت در عرصه‌های مختلف به ویژه عرصه اقتصادی است که در ذیل به اهم نقش‌های مردم، دولت، کارآفرینان و فعالان اقتصادی در تحقق آن به اختصار می‌پردازیم.
* آحاد مردم انقلابی و وفادار به نظام مقدس جمهوری اسلامی هم چون گذشته، باید فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص حمایت از کالای ایرانی را نه به عنوان یک شعار بلکه به عنوان یک الزام و ضرورت تلقی و از خرید و مصرف هرگونه کالای خارجی که مشابه آن در داخل تولید می شود خودداری کنند و نسبت به ترغیب و تشویق خرید محصولات تولیدی ایران اسلامی و نهی از خرید کالای غیرایرانی اهتمام ورزیده که این خود مصداقی از امر به معروف و نهی از منکر می‌باشد که به فضل الهی و در بلندمدت این مهم نهادینه و به صورت یک فرهنگ و عمل صالح و ارزشی مبدل خواهد شد.
* دولت محترم نیز با اهتمام و تلاشی دو چندان باید فرمایش مقام معظم رهبری را به عنوان یک راهبرد اجرایی و حکومتی در برون رفت از شرایط اقتصادی نامطلوب و متکی به نفت، تلقی و در مقام اقدام و عمل در عرصه‌های مختلف ساری و جاری کند و با مدیریتی جدی بر واردات و حمایت عملی و شایسته از کارآفرینان و تولیدکنندگان داخلی که سربازان پیاده‌نظام جبهه اقتصادی هستند، نسبت به نظارت مؤثر و فراگیر بر وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط در خودداری از انعقاد هرگونه قراردادهای غیرضروری در رابطه با واردات و منابع خارجی، اعم از سرمایه‌گذاری‌های غیر ایمن و نامطمئن، منابع انسانی ناشناخته و کالاها و محصولات غیرضروری در زمینه‌های مختلف که پتانسیل و استعداد مشابه آن بلکه با کیفیت بیشتر وجود داشته و در داخل تولید می‌شود اهتمام ورزد. از طرفی با هدف حمایت، تشویق و ایجاد انگیزه کارآفرینان و فعالان اقتصادی و ایجاد اشتغال مولد در کشور، مبارزه جدی و قاطع با عوامل کلان و خرد قاچاق کالا در زمینه‌های مختلف بصورت اورژانسی و با برنامه‌ریزی مؤثر میان مدت و بلندمدت در برخورد با این ناهنجاری اقتصادی به گونه‌ای اقدام نماید تا نتایج و آثار آن در زمینه‌های افزایش تولید ملی و اشتغال ملموس و مشهود شود. همچنین نسبت به بازبینی و اصلاح سیستم بانکی با تنظیم لوایح جدید و منطبق بر نیاز کشور و ارسال به مجلس شورای اسلامی و اجرای مؤثر قوانین موجود در خصوص اصلاح و بهبود فضای کسب و کار و اجرای کامل اصل 44 قانون اساسی تسریع نماید.
* باید باور داشت که کارآفرینی موتور محرکه توسعه اقتصادی است و کارآفرینان و تولیدکنندگان به منزله محرک این موتور در عرصه‌های مختلف تولیدی هستند که با مدیریتی جهادی و رقابتی، کارا و اثربخش و خلاق و نوآور موجبات افزایش بهره‌وری از منابع و ارتقا تولید ملی خواهند شد که این دو از عناصر اساسی و الزامات اقتصاد مقاومتی می‌باشند. توجه ویژه به عناصر آمیخته بازاریابی (یعنی همان ابزاری که  کارآفرینان و فعالان اقتصادی در عرصه تولید، تلاش دارند با استفاده از آن اهداف خود را در بازارهای هدف محقق نمایند) همچون تولید کالای متنوع و کیفی رقابتی و نوآورانه با خدمات پس از فروش و با قیمتی منطقی و معقول که مصرف‌کننده تمایل و استطاعت خرید آن را داشته و انجام تبلیغات واقعی و غیرکاذب و پیش‌بینی کانال‌های توزیع مناسب با هدف خدمت محوری (خدمت به مردم)، می‌تواند تأمین نیازهای داخلی را تضمین نماید، همچنین موجب کسب درآمد و سود شایسته برای تولیدکنندگان شده و در نهایت موجبات ارتقاء صادرات غیرنفتی و افزایش تولید ناخالص ملی و تحقق اقتصادی مقاومتی شود.
* قوای مقننه و قضائیه و سایر دلسوزان نظام نیز باید کماکان با عزم و اراده‌ای مضاعف نسبت به تدوین و بازنگری قوانین بانکی برای بهبود فضای کسب و کار و همچنین برخورد قاطع با عوامل کلان و خرد قاچاق کالا و ارز اقدام نمایند و رسانه ملی و اصحاب مطبوعات نیز نسبت به انجام رسالت خود «اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی»، اهتمام داشته باشند تا به فضل الهی شاهد تحقق اقتصاد مقاومتی و دستیابی به برنامه‌های کلان اقتصادی در افق 1404 باشیم.