به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت‌آبادی در نخستین جلسه دادستانی تهران با موضوع آسیب‌های اجتماعی، با تاکید بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های مرتبط، گفت: در برخی آسیب‌های اجتماعی مانند اعتیاد، تکدی‌گری و کودکان کار، به لحاظ فقدان هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط با آسیب‌ها، برخی اقدامات به نحو مناسب پیش نمی‌رود، به‌عنوان مثال در موضوع جمع‌آوری معتادان متجاهر و یا متکدیان، به‌رغم انجام اقدامات مفید، هم‌چنان شاهد بازگشت معتادان به جامعه هستیم و این مؤید یک چرخه باطل است.جعفری دولت‌آبادی با ‌اشاره به ضرورت ورود نهادهای متولی به موضوع آسیب‌های اجتماعی، افزود: نباید تمام امور متوجه دستگاه قضایی و پلیس شود؛ چرا که به‌عنوان مثال در بحث استعمال قلیان در اماکن عمومی، این‌گونه‌ امور از وظایف صنف مربوطه است؛ در واقع عدم انجام وظایف از ناحیه دستگاه‌های متولی؛ ما را با مشکلاتی مواجه می‌سازد.وی درخصوص منع عرضه قلیان‌ و استعمال آن در اماکن عمومی، با ‌اشاره به اینکه استعمال مواد دخانی و عرضه قلیان در اماکن عمومی، مشکلی است که سال‌ها‌ست در جامعه مطرح است، اظهار داشت: به رغم تصویب قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات که چنین اقداماتی را جرم‌انگاری نموده‌، متاسفانه نقض قانون در اکثر استان‌های کشور از جمله تهران رخ می‌دهد.
دادستان تهران درباره علل وجود چنین آسیبی در کشور، گفت: برخی به بازدارنده نبودن ضمانت اجرا و مجازات قانونی مقرر برای منع عرضه مواد دخانی ‌اشاره کرده‌اند؛ ضمن اذعان به این مشکل، باید گفت عدم اجرای قانون ناشی از فقدان عزم ملی در مبارزه با این‌گونه امور است.
جعفری دولت‌آبادی با ‌اشاره به تجربه‌های پیشین در امر مبارزه با عرضه مواد دخانی در اماکن عمومی، با ناموفق دانستن این تجربه‌ها، در بیان علت اظهار داشت: در دولت‌های مختلف زمانی که موضوع مقابله با دخانیات مطرح می‌شد، بلافاصله از سوی برخی مسئولان اعتراض‌هایی با توجیه بیکاری افراد صورت می‌گرفت.
لزوم توقیف فعالیت واحدهای صنفی غیرمجاز عرضه مواد دخانی
وی موانع فعلی در اجرای قانون پیرامون مواد دخانی را افزون بر ابراز برخی نگرانی‌ها پیرامون بیکاری شاغلان در قهوه‌خانه‌ها و قلیان‌سرا‌ها، شامل مخالفت برخی دستگاه‌ها و مسئولان با این موضوع دانست و اظهار داشت: برخی مسئولان عرضه قلیان در اماکن عمومی را نگرا‌ن‌کننده نمی‌دانند و مخالفان با این مسئله را به مخالفت با تفریحات مردم متهم می‌نمایند؛ این در حالی است که نگاهی به میزان فوت ناشی از دخانیات که در مصاحبه اخیر قائم‌مقام وزیر بهداشت در نشست خبری سوم مهرماه امسال ارائه شد، مؤید نگران‌کننده بودن استعمال مواد دخانی به‌ویژه از سوی جوانان است.
جعفری دولت‌آبادی گفت: در عرضه ارائه مواد دخانی سه صنف قابل تفکیک هستند: نخست، قهوه‌خانه‌های سنتی و قدیمی که از پیش از انقلاب موجود بوده و غالباً در مناطق کارگری مستقر هستند؛ دوم، قلیان‌سراهایی که در سال‌های اخیر راه‌اندازی شده و محدوده فعالیت آن صرفاً عرضه قلیان است و محل حضور جوانان می‌باشد؛ و سوم، اماکنی با کاربری‌های دیگر مانند رستوران‌ها و کافی‌شاپ‌ها که با هدف کسب درآمد بیشتر، مبادرت به عرضه قلیان می‌نمایند.
دادستان تهران خطاب به پلیس تاکید نمود که در مرحله اول باید به سراغ قلیان‌سراهای جدید و کافی‌شاپ‌ها و رستوران‌ها رفت و در این راستا واحدهای صنفی فاقد مجوز را در اولویت قرار داد.
اختیار بازپرس برای جلوگیری از فعالیت‌های مضر به سلامت
وی درخصوص نحوه اقدام پلیس در مقابله با عرضه قلیان در اماکن عمومی، اظهار داشت: برنامه پیشنهادی مبتنی بر اجرای تهاجمی و دستگیری افراد نیست؛ بلکه لازم است ابتدا از طریق صنف مربوطه اخطاریه‌ای برای واحدهای صنفی ارسال شود و با اعطای مهلت یک هفته تا ده روزه برای جمع‌آوری قلیان‌ها، اقدام اولیه به واحدهای صنفی واگذار شود و چنانچه اقدامی از سوی متصدی واحد صنفی به عمل نیامد، پلیس با حمایت قضایی اقدام نماید.
جعفری دولت‌آبادی با بیان اینکه پلیس بازرسی از واحدهای غیرمجاز را در اولویت قرار دهد؛ تاکید کرد: در این راستا و نحوه اقدام به گونه‌ای نباشد که قلیان‌ها به محل‌های مخفی انتقال یابد.
دادستان تهران با ‌اشاره به ماده‌ 114 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اختیار بازپرس برای جلوگیری از فعالیت‌های مضر به سلامت و مخل امنیت جامعه و یا نظم عمومی افزود: دادستانی تهران در امر جمع‌آوری و مبارزه با قلیان‌سراهای غیرمجاز و دیگر نهادهای عرضه‌کننده قلیان که فاقد مجوز می‌باشند، ورود جدی می‌نماید.