اسلام و توازن در حقوق همسران
امروزه به سبب دسترسی اقشار مختلف به فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، شبهات گوناگون بسیاری در فضای فکری جامعه منتشر می‌شود. این گونه شبهات بخش قابل‌توجهی از مردم را به خود مشغول کرده و بر نظام باورمندی و ارزشی آنان تأثیری ویران‌کننده می‌گذارد. متأسفانه عامل اصلی تأثیرگذاری شبهات، اعتماد ناموجه به منتشرکنندگان، ناآگاهی از معارف دینی و ضعیف بودن روحیه جست‌وجوگری و پژوهش در میان مردم ماست. به باور ما اسلام کامل‌ترین و منطقی‌ترین دین الهی است و همه شبهات و پرسش‌هایی که درباره احکام و مسائل دینی مطرح می‌شود پاسخی روشن و متقن دارد؛ هرچند پاسخ به برخی از سؤالات و شبهات، نیازمند تخصص در علوم اسلامی است. در نوشتار حاضر به یکی از شبهات مطرح شده درباره حقوق زن و مرد در اسلام‌اشاره کرده و پس از بررسی به نقد آن خواهیم پرداخت.
یکی از شبهات مطرح شده این است که در قرآن آیاتی وجود دارد که متناقض یا اشتباه به نظر می‌رسد. مثلا در آیه 34 سوره نساء که به مسئله نشوز (نافرمانی) زن و جواز تأدیب او از سوی شوهر‌اشاره دارد، به این واقعيت توجه نشده است كه در بسياري از موارد، نافرماني زن از روي حكمت و آگاهي است. از سوی دیگر بسياري از دستورات مرد نیز ممكن است از روي ناداني بوده و عقل و شرع آن را تأیید نکند؛ در چنين مواردي چرا زن بايد از شوهرش اطاعت كند؟ و چرا مرد در صورت نافرمانی زن می‌تواند او را بزند و به فرمانبرداری بازگرداند؟! از این رو نبايد حق را همواره به مرد داد و به صورت مطلق تأدیب زن را جایز شمرد. اكنون ببينيم كه اگر زن با نافرماني شوهرش مواجه شد، از نظر قرآن چگونه بايد عمل كند. قرآن می‌گوید که اگر مرد نافرمانی کرد، زن از در صلح و آشتی درآید! در اینجا دیگر حرفی از کتک زدن مرد توسط زن نیست. آیا این تناقض در حکم نیست؟!
در پاسخ باید گفت سخن از تفاوت‌های تکوینی و طبیعی زن و مرد، سابقه طولانی دارد. واقعیت آن است که تردیدی در قبح تبعیض وجود ندارد؛ در عین حال واقعیات عینی در تفاوت‌های زن و مرد، آنقدر روشن است که انکار آن، همچون انکار بدیهیات می‌نماید. این تفاوت‌ها تنها در تفاوت‌های جسمی و بدنی خلاصه نمی‌شود؛ بلکه آنان از جهت روحی، عاطفی، تعقّل و احساسات، نیز تفاوت‌های جدی دارند. نادیده‌گرفتن تفاوت‌ها در فرآیند تقسیم کار نه تنها غیرمنطقی و مخالف سیره عقلایی است، بلکه در پاره‌ای موارد طنزآمیز هم هست؛ چه اینکه برابری در شرایط نابرابر، ظلم محسوب می‌شود.
زن و مرد در حقوق عمومی و حقوق انسانی برابرند؛ اما آیا با توجه به تفاوت‌های موجود و غیرقابل‌انکار و غیرقابل‌زوال نباید هیچ‌گونه تقسیم کار، وظیفه و اختصاص کارکردها در میان باشد؟! قرآن هرگز امتیاز و ترجیح حقوقی و ارزشی برای مردان نسبت به زنان قائل نیست؛ گرچه با توجه به تلازم حق و تکلیف، ممکن است به دلیل تکالیف بیشتری که آن هم بر اساس استعدادهای متفاوت زن و مرد، بر عهده مردان نهاده است، احیاناً اختیارات بیشتری نیز برای آنها قائل شده باشد.
خاستگاه تفاوت میان زن و مرد
نگرش متعادل قرآن نه تفریط را برمی‌تابد و نه افراط را. از نظر قرآن زن و مرد در انسانیّت برابرند و این برابری در آیات متعدد به چشم می‌خورد. پرواضح است که ملاک قضاوت همه آیات قرآن و همه سنت است. ولی در عین حال زن و مرد از دو گونه خصلت برخوردارند. این دوگانگی از ساختار جسمانی و عاطفی آن دو سرچشمه گرفته است.(1)
زنان بیشتر تابع احساسات و مردان تابع عقلند. بسیار دیده شده که زن‌‌ها از لحاظ هوش نه فقط با مردان برابری می‌کنند، بلکه گاهی در این زمینه از آنها برترند اما مردان معمولا سازمان دهندة بهتری هستند، بهتر هدایت می‌کنند؛ پس برتری روحی مردان بر زنان چیزی است که طرّاح آن طبیعت است. زنان باید این حقیقت را قبول کنند که به نظارت مردان در زندگی‌شان احتیاج دارند.(2)
محوربودن تشکیل خانواده در انديشه قرآن و تأمين اين هدف چه بسا ممكن است برخى اختلافات حقوقى بين زن و مرد را موجب شود. تفاوتهاى جنسيتى، واقعيتهايى حكيمانهاند كه تدبير الهى، آن را به عنوان بخشى از نظام احسن قرار داده است.
حق و تکلیف بر اساس توانایی‌ها
تلازم حق و تکليف از يك سو و محروميت و معافيت از سوى ديگر سبب برقرارى توازن حقوقى مىگردد. براى مثال، نسبت به تمكين، مرد داراى حق و زن عهدهدار تكليف است و متقابلاً نسبت به نفقه، زن داراى حق و مرد عهدهدار تكليف است. توجه به اين نكات، توهم ظالمانه و تبعيضآميز بودن اختلافات حقوقى زن و مرد در نظام حقوقى اسلام را ازبین می‌برد.(3) خداى متعال اين عدالت و توازن حق و تكليف را با بهترين و كوتاهترين عبارت، بيان كرده است: «براى زنان همانند حقوقى است كه براى مردان بر عهده آنان است».(4)
پس از انعقاد قرارداد نكاح، هريك از زوجين حقوق و تكاليفي در مقابل يكديگر پيدا می‌کنند(5) و عدالت اقتضا ميكند كه حقوق و تكاليف بر اساس توانايي‌هاي روحي، طبيعي و جسمي آنها تقسيم شود.
البته در بسياري از كشورها، تأمين هزينه زندگي مشترك و تكليف انفاق، تعهدی دو جانبه است و زن و شوهر هردو مكلف به كسب درآمد و تأمين هزينه خانواده هستند. اما از نظر قرآن تأمين هزينه خانواده و از جمله مخارج شخصي زن بر عهده مرد است و زن از اين نظر هيچگونه مسؤوليتي ندارد. از این رو تكليف مرد در دادن نفقه زن، تكليفی يك جانبه است. حتي اگر زن داراي ثروت زیادی هم باشد، مجبور نیست كه از اموال شخصي خود، مايحتاج زندگي خود را تأمين کند.
چارچوب اطاعت از شوهر
وجوب اطاعت زن از شوهر مطلق نیست؛ بلکه فقط درخصوص مسائل زناشويي است. معيار وجوب اطاعت براي زن، هماهنگي فرمان مرد با دين خداست. بنابراين بر زن واجب است در امور زناشويي فرمانبردار مرد باشد و در شئون زندگي خانوادگي، هرجا و هركاري كه موافق اوامر الهي نباشد، نبايد خواسته شوهر را اطاعت كند. از سوي ديگر زن ميتواند با شرط ضمن عقد، دامنه وظايف خويش را مقيّد و محدود و دامنه حقوق و اختيارات شوهر را كوتاه سازد.(6)
از اين جهت، زنان تا آن حد موّظف به اطاعت از شوهر هستند كه مربوط به حقوق همسران است و هرگز مردان، حق دخالت در اموال و درآمدهاي اقتصادي زنان را ندارند و حتّي وظيفه رسيدگي به كارهاي شخصي شوهر، اعم از تهيه غذا يا شستن لباس و غيره نيز بر عهده آنان نیست. بدين جهت، موضوع رياست شوهر و اطاعت زن از او محدود ميشود به كارهايي كه با حق شوهر منافات داشته باشد.(7)
وجوب اطاعت زن از همسر در امور زناشويي هم در صورتي است که زن عذر موجهي از قبيل بيماري و مانند آن نداشته باشد. اين امر هم طبيعي است که مرد در برابر ارائه خدمات مالي، نيازهاي مشروعش برآورده شود. طبيعت اين قضيه هم به گونه اي است که جز با لزوم و وجوب اطاعت تأمين نمي شود؛ زيرا اگر به ميل و رغبت و رضايت زن واگذار شود، ممکن است مورد بي‌رغبتي و بهانه‌جويي قرار گيرد و آرامش رواني مرد، مختل و در نتيجه بنيان خانواده سست شود.
مدیریت حکیمانه، نه استبدادی
از دیدگاه قرآن، همانطور كه تكليف انفاق و تأمين هزينه زندگي خانواده مطابق آيه 34 سوره نساء،« الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ... وَ بِما أَنْفَقُوا... وَ اللاَّتي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ»،بر عهده مرد نهاده شده است، زن نيز در مقابل مكلف شده تا از مرد اطاعت نمايد. البته رياست مرد به هيچ وجه استبدادی نيست؛ بلكه مدیریتی حكيمانه است.(8)
بنابراين، رياست مرد مطلق نيست و مستند به مصالح حکيمانه و عاقلانه است و هرگز تحقير زن يا تضييع حقوق او نخواهد بود.(9)
خدمترساني و امور اجرايي، جلوههاي گوناگوني دارد. گاهي مردان تواناترند و زماني زنان موفّقتر؛ در كشورهايي كه نسبت به زن راه افراط را پيمودهاند و هماكنون فمینيسم را پشت سر نهاده و به پُست فمینيسم رو كرده و از همه امكانات براي بيبند و باري زنان سوءاستفاده كردهاند، باز نتوانستهاند مديريتهاي مهم را بر عهده زنان بگذارند. آنان نيز در ميدان واقعيتهاي اجتماعي فهميدند كه مأموريتهاي سنگيني بسان فرماندهي جنگ، رهبري جامعه و داوري در محاكم جنايي، از روح لطيف زن ساخته نيست.(10)
تدبیر و حکمت ملاک برتری
«باء» در «بِما فَضَّلَ الله» و «بِما اَنفَقوا»(11)براي سببيّت است؛ يعني خداوند به دو سبب سرپرستی و نگاهبانی نسبت به امور خانه را برعهده شوهر نهاده است: 1. برتري و مديريت عقلانی مرد 2. عهدهداري تأمين تمامي هزينهها اعم از هزينههاي اختصاصي زن و نيازهاي منزل. بنابراين اگر مردي اين دو صفت را نداشت يا از دست داد يا به وظيفهاش عمل نكرد، ديگر قيّم منزل نخواهد بود و ولايتش بر خانواده رخت برميبندد.(12)
همچنین اگر وضعيّت خانوادهاي به عكس باشد؛ يعني هوش و ادراك و قدرت تدبير زني بيش از شوهرش باشد، دليلي ندارد كه مرد فرمانرواي خانواده باشد.(13) یا به هردلیل دیگر اگر شوهر هنر مديريّت يا توان تدارك هزينهها را نداشته باشد و مايه ناسازگاري با زن در خانه شود، او ميتواند نزد حاکم شرع دادخواهي كند؛ اگر چنانچه با نصيحت، تشويق و تهديد، اصلاح نشد و زندگي در آن وضعيت براي زن تحمّلپذير نبود، مرد را به طلاق واميدارد و اگر از اجراي آن خودداري كرد حاكم شرع زن را طلاق ميدهد.(14)
چنانچه زني بخواهد با ناداري شوهر بسازد، زهي فضيلت و صفاست؛ ولي اگر نخواست بسازد، نبايد او را وادار كنند كه با شقاق مستمر، دست به گريبان باشد و پيامدهاي دشواري بدتر از طلاق داشته باشد؛ چون شوهر را ميتوان به طلاق واداشت؛ اين در فرضي است كه مشكل، تنها اقتصادي باشد؛ ولي اگر افزون بر فقر خانوادگي، جواني زن و زمينه آلودگي به فساد هم فراهم باشد، يقيناً طلاقش جايز است؛ بلكه بايد او را آزاد كنند تا همسر ديگري برگزيند.(15)
مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه علمیه قم
____________________
1. مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام، قم، انتشارات صدرا،1387 ه ش، ص25.
2. همان، ص 183.
3. گروه مؤلفان ، درسنامه فلسفه حقوق، قم، موسسه آموزشی و پژهشی امام خمینی،چاپ اول،1388 ه ش، ص 189.
4. بقره ، 228
5. قانون مدنی ایران ، ماده: 1102.
6. جوادی آملی، عبدالله، تسنیم، قم،اسرائ، چاپ اول، 1389 ه ش، ج 18 ، ص 556.
7. خویی، سید ابولقاسم ، منهاج الصالحین، قم، نشرمدینه العلم، چاپ 28، 1410 ه ق، ص 289.
8. الزحیلی ، وهبه، الاسره المسلمه، دمشق، دارافکر، چاپ اول ، 1420 ه ق، ص 82.
9. طباطبایی، محمد حسین، المیزان ، قم، انتشارات جامعه مدرسین، چاپ پنجم ، 1417 ه ق ، ج 4 ، ص347.
10. جوادی آملی، عبدالله، تسنیم، قم،اسرائ، چاپ اول، 1389 ه ش، ج 18 ، ص 554.
11. نساء ، 34.
12. جوادی آملی، عبدالله، تسنیم، قم،اسرائ، چاپ اول، 1389 ه ش، ج 18 ، ص 545.
13. همان ، ص 552.
14. همان ، ص 557.
15. طباطبایی یزدی، محمد کاظم، العروه الوثقی،نشر اسلامی، چاپ دوم، 1425 ه ق ، ج 6 ، ص 116.