حسین راغفر در مورد اینکه انتصاب محمد نهاوندیان به عنوان معاون اقتصادی، با توجه به حضور مسعود کرباسیان، آن را چگونه ارزیابی می‌کند، گفت: با توجه به این پست، به نظرم برای اقتصادی که در آن هیچ استراتژی توسعه مشخصی وجود ندارد، این امکان را فراهم می‌کنم که هر فردی هر جوری و روشی که خواست، رفتار کند؛ زیرا نهادها و گروه‌های متعددی در این سیستم و اقتصاد حضور دارند و این فلسفه که وقتی وزیر اقتصاد و این‌ همه نهادهای مختلف اقتصادی مانند سازمان برنامه‌ و بودجه وجود دارد، دلیل اینکه یک ‌نهاد دیگر هم دوباره ایجاد می‌شود، مشخص نیست برای چه هدفی است.
وی افزود: واقعاً به نظرم این موضوع فقط به آشفته شدن فضای تصمیم‌گیری در حوزه اقتصاد منجر می‌شود.
بر اساس گزارشی که رجا داده است، این اقتصاددان البته از یک احتمال نیز سخن گفت که: ممکن است نهاوندیان سیاست‌گذاری کند و کرباسیان اجرا و این هم تصویری دیگر باشد؛ زیرا نهاوندیان نقش خیلی کلیدی در دولت دارد.
گفتنی است، خبر انتصاب نهاوندیان (رئیس دفتر روحانی در دولت یازدهم) به عنوان معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، موجی از حیرت و تعجب در میان کارشناسان و اصحاب رسانه ایجاد کرد؛ چراکه نه تنها چنین جایگاهی قبلا نبود و انگار برای اینکه نهاوندیان در دولت دوازدهم هم حضور داشته باشد به وجود آمده است، بلکه با توجه به اینکه هم اکنون وزارت اقتصاد و دارایی متولی اقتصاد کشور بوده و نهاد‌هایی مانند بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه هم سیاست‌های پولی و مالی کشور را تنظیم می‌کنند، باید پرسید این معاونت چه جایگاهی خواهد داشت؟
به عبارت دیگر آیا قرار است این معاونت از وزن سایر دستگاه‌های اقتصادی کم کرده؟ و یا با موازی‌کاری به حیطه اختیارات آن‌ها تجاوز کند؟ ضمن اینکه رئیس‌جمهور در حال حاضر دارای یک مشاور اقتصادی نیز بوده و این پست، قطعا به خاطر جنبه مشورتی تشکیل نشده است.
رسانه‎های منتقد و حامی دولت هر دو گزارش‎ها و مصاحبه‎های مختلفی را حول این موضوع منعکس کردند که بالاخره در دولت چه خبر است و فرمان اقتصادی قوه مجریه در دست که خواهد بود؟
بر این ابهامات، مصاحبه‎ سید محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‎جمهور هم افزوده شد. زمانی که وی بیان کرد: برنامه معاونت اقتصادی این است که از اقتصاددانان و همچنین تیم اقتصادی دولت مشورت بگیرند و پیشنهادات خود را به رئیس‌جمهور بدهند.راه انداختن یک معاونت زیر نظر رئیس‎جمهور آن هم برای دریافت مشورت اقتصاددانان در حالی که ساختارهایی نظیر معاونت پژوهشی وزارت اقتصاد یا مرکز بررسی‎های استراتژیک ریاست جمهوری وجود دارد، طبیعتاً عجیب می‎نمود.در همین راستا، محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با تسنیم، با هشدار نسبت به ایجاد ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت با ایجاد ساختارهای موازی اقتصادی گفت: اولویت اصلی کشور اجرای برنامه‌های بالادستی در حوزه اقتصادی است و با ایجاد معاونت‌های موازی در حوزه اقتصادی مانند معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور تنها ناهماهنگی در سیاست‌گذاری اقتصادی دولت افزایش پیدا می‌کند.