قبل از امضای دوباره قرارداد محرمانه گزارش تحقیق و تفحص را می‌خواندید(خبر ویژه)
در حالی که هنوز بسیاری از مفاد قرارداد با پژو، مشخص نیست، دومین قرارداد خودرویی با شرکت فرانسوی رنو به امضا رسید.
تابناک با انتشار این مطلب، نامحرم تلقی کردن افکارعمومی و محرمانه ساختن این قراردادها را مورد انتقاد قرارداد و نوشت: رسانه‌ها در حال فراموش کردن قرارداد ایران خودرو با پژو فرانسه بودند که دومین قرارداد محرمانه با فرانسوی‌ها در زمینه صنعت خودرو امضا شد.
در مهرماه 1395 بود که رنو با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به توافق رسیدند، یک شرکت جوینت ویچر برای تولید محصولات مشترک در ایران راه اندازی کنند. بنا بر این توافق، 40 درصد سهام متعلق به ایدرو و 60 درصد دیگر متعلق به رنو بود.
نكته قابل توجه اين قرارداد را بايد همكاري ايدرو با رنو دانست، به گونه‌ای كه قرار بر اين شده تا رنو بدون مشاركت ايران خودرو و سايپا و مستقل به توليد محصولات خود در ايران اقدام كند.
پرسشی که در این میان مطرح می‌شود، این است که چرا باید مردم از قراردادها آگاه نباشند و این قراردادها محرمانه با شرکت‌های خارجی بسته شوند؟ موضوعی که در اسفند ماه 1395، احمد توکلی نماینده سابق مجلس و رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت به آن اعتراض کرد.
وی گفته بود: مجلس شورای اسلامی در سال‌های 83 و 93 تحقیق و تفحص‌‌هایی را از صنعت خودرو انجام داد و سرانجام بنا بر این تحقیقات مشخص شد که تمام وعده‌ها در قراردادهای گذشته دروغ بوده و هیچ انتقال تکنولوژی انجام نشده است.امروز هم با همین حرف‌‌ها ـ که قراردادها محرمانه است ـ بیم آن می‌‌رود خسارات گذشته تکرار شود.
در تحقیق و تفحص سال 93 مجلس از صنایع خودروسازی کشور، مشخص شد که شرکت رنو در قرارداد منعقده، مواردی را نقض کرده از جمله ؛
1. عدم سرمایه‌گذاری شرکت رنو پارس در احداث کارخانه تولید خودرو ال90 با ظرفیت 200 هزار دستگاه مطابق ماده 3 از بند 3 قرارداد مادر.
2. اخذ عوارض و سود بازرگانی واردات قطعات منفصله از شرکت‌های ایران خودرو و سایپا (حدود 10 میلیون ریال بابت هر ست قطعات منفصله) علی‌رغم صراحت مفاد قرارداد مادر مبنی بر وظیفه رنو پارس در پرداخت این مبالغ مطابق ماده 2-2-4 از قرارداد مادر.
3. اختلاف معنادار قیمت قطعات منفصله تأمین شده توسط شرکت رنو پارس برای شرکت‌های ایران خودرو و سایپا با مبالغ ذکر شده در قرارداد مطابق ماده 2-2-4 از قرارداد مادر (از حدود 1800 یورو در مدل پایه تا 2900 یورو در مدل فول) که موجب افزایش قیمتی حدود 120-80 میلیون ریالی در محصول نهایی شده است.
4. عدم صدور 20 درصد از محصولات تولیدی در بازارهای هدف مطابق ماده 14 الحاقیه قرارداد مادر به گونه‌ای که از حدود 350 هزار دستگاه محصول تولید شده، کمتر از 5 هزار دستگاه صادرات محصول صورت پذیرفته است؛ یعنی حدود 0/01 درصد.
5. پیگیری تعیین میزان واقعی و نحوه جبران خسارات وارده ناشی از عدم اجرای تعهدات توسط شرکت رنو فرانسه و عدم ایفای نقش نظارتی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در قرارداد ال90 و الحاقیه‌های ذیربط و..