به گزارش فارس، جمعی از فعالان رسانه‌ای و دانشجویی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور پیرامون رفتار وزیر راه و شهرسازی با یکی از خبرنگاران در حاشیه جلسه هیئت دولت اعلام کردند: اهالی رسانه در مقام نظارت و پایش میزان تحقق حقوق اجتماعی در کنار قوه مجریه خواهند ایستاد و به پاس حرمت عدالت «لطفا» خاطی را از خدمت منفصل و بی‌اعتبار کنید تا خشونت‌ورزی از جایگاه قدرت به عنوان رسم دولت روحانی در تاریخ ثبت نشود.
در ابتدای این نامه آمده است: سه روز از برخورد غیراخلاقی و ضداسلامی جناب آقای مهندس عباس آخوندی، وزیر مسکن و شهرسازی کابینه جنابعالی در خشونت‌ورزی کلامی و فیزیکی علیه بانوی خبرنگار در خانه دولت گذشت. علی‌رغم توصیه دلسوزان و اهالی فرهنگ و متدینین، خاطی از برآورده ساختن انتظار افکار عمومی برای عذرخواهی از خبرنگاری که حرمت او در ساحت جامعه اسلامی آشکارا هتک شد، خودداری کرده و در اقدامی پیش‌دستانه، ناباورانه بانوی آسیب‌دیده از خشونت رفتاری خود را عضوی از جریانی معاند و لجوج خوانده است!
این فعالان رسانه‌ای و دانشجویی ادامه دادند:  جناب آقای رئیس‌جمهور! چگونه به سوگند خود وفادار خواهید ماند در حالی که در صحن پاستور، مدیر برگزیده شما کرامت زن مسلمان را با تبختر و تکبر هتک کرده و بابت رفتار نکوهیده خود شرمسار نیز نیست.
در ادامه آمده است: ما به عنوان اعضای جامعه رسانه‌ای کشور به نمایندگی از ملت ایران یادآوری می کنیم که حسن روحانی در مراسم تنفیذ حکم ریاستش بر جمهور در محضر رهبر انقلاب تاکید کرد که بر عهد خود با مردم برای «احیاء اخلاق» و «تحقق احکام نورانی اسلام» پایبند است. اکنون چگونه است که رئیس‌جمهور فریاد اهالی رسانه از بی‌حرمتی مقام عالی‌رتبه دولت به شأن و مقام بانوی فعال در عرصه اجتماع را می شنود و در برابر این بی‌اخلاقی بزرگ و نقض صریح اصول دموکراسی و انسانیت سکوت پیشه می‌کند؟
در قسمت دیگری تصریح شده است: آیا حضرتعالی از یاد برده‌اید که در همایش ملی زنان، در سالروز میلاد حضرت زهرای مرضیه در مقابل چشم ملت اعلام کردید «‌با خشونت و تکبر با زنان عزیز جامعه ما برخورد نکنید! ما نه فرهنگ خشونت و نه خشونت فرهنگی، نه فرهنگ تبعیض نه تبعیض فرهنگی، نه فرهنگ افراط نه افراطی‌گری فرهنگی را برای جامعه مان و به ویژه برای زنان ایرانی نخواهیم پذیرفت.» اکنون چه تغییری در اصول و ارزش‌های دولت مدعی احیای اعتدال و اخلاق ایجاد شده که خشونت‌ورزی مکرر دولتمردان علیه مردان و زنان ایرانی امری پیش پا افتاده و غیرمهم ارزیابی   می‌شود که حتی به قدر تنبیه و تذکر لسانی به قصد پایان دادن به رویه ضدمردمی وزراء نیز مورد توجه واقع  نمی‌شود!
در پایان آمده است: مردم انتظار دارند رئیس‌جمهور در برابر تضییع حقوق شهروندان توسط زیرمجموعه خود، غیورانه در میدان حاضر شده و نظارت همگانی بر نحوه رفتار مسئولان با آحاد جامعه را مطابق با متن قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی به رسمیت بشناسد.