المنامة - وكالات انباء:- شهدت معظم مناطق البحرين تظاهرات مؤيدة لمشروع الاستفتاء الشعبي الذي عرضته الهيئة الوطنية المستقلة للاستفتاء الشعبي، فيما استنكرت المعارضة البحرينية قرار القضاء، تجميد نشاط جمعية التجمع الديمقراطي الوحدوي.

ونددت بلدات كرزكان والسنابس والمعامير وعشرات المناطق الاخرى التي شهدت مسيرات داعمة للاستفتاء الشعبي، نددت بالاحكام القضائية التي وصفوها بالجائرة، حيث اكد المتظاهرين تمسكهم بقضية المعتقلين حتى تحقيق الافراج الفوري عنهم.

فيما تتواصل ردود الافعال الرافضة لقرار ملك البحرين حمد آل خليفة تحديد موعد الانتخابات النيابية على قاعدة تعين نصف اعضاء المجلس وانتخاب النصف الاخر.

واكدت الهيئة الوطنية للاستفتاء الشعبي، ان الاستفتاء الشعبي هو حق من حقوق الشعوب المشروعة في اختيار نوع نظامها السياسي والاقتصادي وفق الاساليب الديمقراطية، مشددة انها ستقيم الاستفتاء الشعبي خلال يومي 21 و22 نوفمبر الجاري موعدا للاستفتاء الشعبي .

ودعت الهيئة في مؤتمر صحفي عقدته أمس السبت، المواطنين البحرينيين بممارسة حقهم الوطني والتاريخي عبر المشاركة في الاستفتاء.

كما دعت الهيئة الوطنية المستقلة مرة اخرى امين عام الامم المتحدة والدول الاعضاء في مجلس الامن باعتماد نتائج الاستفتاء الشعبي في البحرين لتقرير المصير .

وفي الصعيد ذاته، امر القضاء البحريني بتجميد نشاط جمعية التجمع الديمقراطي الوحدوي لمدة ثلاثة اشهر بدعاوي تصحيح اوضاعه.

واستنكرت قوى المعارضة في بيان لها، قرار السلطة معتبرة اياه بانه يعبر عن سوء نية النظام تجاه الجمعيات السياسية.

واكدت المعارضة، ان الهدف منه مصادرة الحريات السياسية وتكريس الهيمنة والتسلط على مواقف وقرارات القوى الوطنية المعارضة، ورأت ان محاكمات الجمعيات السياسية وجرجرة قيادتها مرفوض ومدان ويكشف عن استمرار النظام في نهجه الامني.

وطالبت القوى الوطنية، وزارة العدل العدول عن هذا النهج الذي لن يقود إلا إلى المزيد من التوتر وتأزيم الموقف السياسي في البلاد.

من جانبهم، نظم عدد من الناشطين البحرينيين اعتصاما ضد المؤتمر والمعرض الذي ترعاه المنامة في العاصمة الألمانية برلين تحت شعار "هذه البحرين".

ولدى وصول الوفد الرسمي البحريني للمشاركة في المؤتمر، ندد الناشطون بجرائم السلطة ورددوا شعارات مناهضة للنظام، مؤكدين أن ما تقوم به السلطة هدفه التغطية على الجرائم التي ترتكبها بحق شعبها الاعزل.

كما رفع المعتصمون يافطات وصور الشهداء والمعتقلين لكشف انتهاكات السلطة لحقوق الإنسان وقمع الأجهزة الأمنية للحراك الشعبي الذي انطلق في 14 من فبراير شباط 2011.

الى ذلك طالبت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، بإيقاف تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الجنائية، والقاضي بسحب جنسية 10 مواطنين من المسقطة جنسياتهم وإبعادهم عن وطنهم، إلى جانب القرار المماثل والصادر بحق 21 مواطنا آخرين.

وافاد موقع "صوت المنامة"، ان الجمعية دعت في بيان الى التوقف عن نزع الجنسيات، ودعوة المقرر الخاص لعديمي الجنسية للسعي لدى حكومة البحرين للتراجع عن تنفيذ الحكم.

وشددت على ضرورة "عدم نزع جنسية أي مواطن مالم يكن ذلك متوافقا مع المعايير الدولية وفي أضيق الحدود".

واعربت الجمعية عن قلقها إزاء الحكم الصادر في 28 الشهر الماضي والذي يشمل إلى جانب سحب الجنسيات، تغريمهم 100 دينار، وذلك بعد أن أسقطت جنسياتهم مع 21 مواطنا آخرين بقرار من وزير الداخلية في نوفمبر 2012 بتهمة الإضرار بالأمن العام.

وبينت أن القرار "يعني تصنيفهم ضمن فئة عديمي الجنسية وحرمانهم من العيش على تراب وطنهم والإضرار بوضعهم ووضع أسرهم الإنساني".

كما اعربت الجمعية عن "صدمة المجتمع البحريني لصدور هذا الحكم بحق مواطنين بحرينيين بحكم أصولهم العرقية أو انتماءاتهم السياسية، والذي يشكل أمرا بالغ القسوة وعقوبة تتعارض مع مبدأ الحق بالتمتع بالجنسية وجميع المواثيق والعهود الدولية، وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه البحرين والإعلان العالمي لحقوق الإنسان".